عقار وعرمان 2020م

الدعوة التي أطلقتها الحركة الشعبية ? جناح عقار وعرمان ? للاتفاق حول خُطة عمل لخوض انتخابات 2020م كانت بمثابة رمي حجر في بركة المعارضة الراكدة.

والجدل الذي أثارته كفيلٌ بإعادة النظر فيها مرّات ومرّات، انطلاقاً من ماهية الدعوة والهدف منها.

كثيرون في المُعارضة رفضوا دعوة عقار ربما باستثناء حزب المؤتمر السوداني الذي يَنشط في الداخل كأبرز قوى المُعارضة المدنية النشطة، ورَفض المُعارضة لدعوة عقار بسبب ظل ثابتاً، أنّ المعارضة لن ترتكتب حماقة وتمنح النظام شرعية، عطفاً على أنّ الانتخابات يهيمن عليها الحزب الحاكم القابض على كل شيء، ثُمّ وفوق ذلك، فإنّ المُعارضة برنامجها ?إسقاط النظام?.

واللافت أنّها ذات المعارضة التي تدعم وتُساند وتقف مع ?التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين? لخوض انتخابات نقابة المحامين.

مَعلومٌ أنّ السياسة مُتحوِّلة وليست كتلة صمّاء ثَابتة، تتغيّر المواقف بتغيُّر الأوضاع وتبدّلها، والهدف ينبغي أن يُصوّب على تناقضات مَراكز القوى وانقساماتها.

دعوة عقار وعرمان مُنطلقة من موقف ذي مرونة، ويبدو أنّ الحركة الشعبية تقرأ الملعب من زاوية غير تلك التي تقرأ عبرها بقية قوى المُعارضة.

بعد الانشقاق الكبير الذي حَدَثَ في الحركة الشعبية وخلق تياراً بقيادة عبد العزيز الحلو سَيطَرَ على مقاليد الحركة، بينما وجد تيار عقار ? عرمان نفسه أمام خيار واحد، وهو التّحوُّل إلى العَمل المَدني، فلم يعد الوضع في الحركة لصالح هذا التّيّار بأيِّ حالٍ من الأحوال.

كما أنّ الشعبية أدركت تماماً أنّ الوضع الدولي لم يعد في صالح بقائها في هذه المَحطة، ودعوتها للانتخابات كانت تدور منذ فترة داخل أضابير المُعارضة المُسلّحة، التي رفضت بعض حَركاتها مُجرّد التّفكير في انتخابات 2020م، ربما انطلاقاً من مواقفها إزاء عرمان على نحوٍ شخصي.

أيّاً كان، وجود قوى المُعارضة الفاعلة في الداخل، مكاسبه أكبر بكثيرٍ من وجودها في الخارج.

لكنّ السؤال، كيف تخوض الحركة الشعبية انتخابات وهي محظورة بالقانون، أم هي ستدعم مُرشّحاً متفقاً عليه في المعارضة.

أمّا إذا كانت هناك تفاهمات ?تحت التربيزة? حول ما يخص السماح للشعبية جناح عقار ? عرمان بممارسة النشاط السياسي فهذا أمر آخر.

لكن على العُموم، المُعارضة تدرك أنّها مضغوطة دولياً بالتحرُّك من محطتها التي تقبع فيها، فطالما أنّها فشلت في إسقاط النظام، فماذا يُضير أن تُجرِّب وسائل أخرى.

أمّا الحديث عن نزاهة العملية الانتخابية وقبضة حزب حاكم على مفاصل كل العملية، فهو سابقّ لأوانه، فوطني 2020م ليس هو وطني 2015م بأيِّ حال.
التيار