مسيرات ومواكب للعاملين بمشروع الجزيرة احتجاجا علي تماطل الادارة تنفيذ قرار الغاء الوظيفة

حسن وراق

عقدت المحكمة الادارية العليا بمدينة مدني يوم الخميس جلسة لاستصدار امر تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا و التي قضت ببطلان القرار الذي أصدرته ادارة مشروع الجزيرة في 2009 والذي الغيت بموجبه وظائف جميع العاملين بادارة المشروع ،ايدت المحكمة العليا العريضة المقدمة من الاساتذة بدر الدين عثمان عوض الله والدكتور عثمان محمد الحسن المحاميان بالغاء القرار وطالبت المحكمة بصرف كل مستحقات العاملين الذين الغيت وظائفهم عن فترة الاربعة اعوام الماضية فورا .
المحكمة الادارية قامت باعفاء العاملين المتظلمين من رسوم التنفيذ 3( مليار و700 مليون جنيه ) وهي عبارة عن واحد في المائة من المبلغ المستحق للعاملين وهو 370 مليار جنيه (قديم ) الذي يجب ان تسدده ادارة مشروع الجزيرة لعدد 3010 من العاملين . في جلسة امس الخميس لاصدار امر التنفيذ تقدم مستشار ادارة مشروع الجزيرة بطعن في قرار المحكمة الادارية في اعفاء العاملين من رسوم المحكمة الادارية التي قبلت الطعن لحين النظر فيه .
من ناحية أخري حضر الجلسة اكثر من 2 الف من العاملين الذين الغيت وظائفهم وسيروا موكب حتي المجلس التشريعي الولائي وقدموا مذكرة حول قضيتهم ومن ثم قاموا بمقابلة والي الجزيرة الذي رفض اجتماع حكومته ليستمع لممثلي العاملين معترفا بعدالة قضيتهم واعدا بتقديم الحلول ومن هنالك تحرك الموكب الي رئاسة اتحاد العمال متهمين الاتحاد بالتواطؤ والتآمر علي ضياع مكتسبات العاملين واتهم الاتحاد بانه يتعامل مع كمال النقر فاقد الشرعية فكيف للنقر ان يظل حتي الآن أمينا عاما لنقابة عاملين غير موجودين فعليا فحين لا يوجد عمل لا توجد نقابة و طالبوا بايلولة محالج الاقطان التي استولي عليه كمال النقر وجماعته وهي حق منحه رئيس الجمهورية للعاملين بادارة المشروع .

[email][email protected][/email]