لا يمكن بناء المجتمع السوداني الا بازالة الجبهة الاسلامية من جزورها

لا يمكن بناء المجتمع السوداني الا بازالة الجبهة الاسلامية من جزورها

مها الهادي طبيق _كاتبة صحفية
[email protected]

الانسجام الاجتماعي في ظل ظروفنا يجب ان تعبر عن مجموعة من المعايير والقواعد الاخلاقية والقيم التي تحقق التفاعل الاجتماعي الذي يعبر اساسا عن حياتنا الاجتماعية المتعددة وينقلنا الي الامام نحو افاق المدنية والتحضر .
ينبغي أن نعي جيدا وضع المؤسسات الاجتماعية الاسياسية والترتيبات المدنية والسياسية المستمدة من الإيمان بأنسانية المواطن ، وهي ضرورة انسانية وتاريخية التي شخصناها بعد عناء طويل ، إذ بقيت الاخطاء دون تصحيح وتعاقبت في تسلسلها حتما ستودي الي انفجار الاوضاع مما يصعب السيطرة عليها، ان خطايا الجبهة الاسلامية تتراكم بعضها فوق بعض ، وكلما تجمعت خلفت تجمعها ظروف نموها واستمرارها المتمثل في دولة الاكراه والاستبداد التي تمارس القمع والتعسف التي اجهضت مفهوم المواطنة من مضامينها الاساسية وكل الشعارات التي ترفعها تبقي مجرد دائرة للاستهلاك الاعلامي والسياسي ، وبدون المواطنة التي تمارس كحقوق كاملة غير منقوصة وتلتزم بواجباتها دون مواربة ستزيد من محنتنا السياسية يوم بعد يوم ، عليه فإن مراعاة معالجة اوضاع المواطنيين والعمل علي ضمان حقوقهم وأحترام حرياتهم وضمان كراماتهم هوضمان حرية لاستقرار السياسي والاجتماعي. .
أن العملية الديمقراطية تؤكد علي مجال واسع من الحريات الاساسية لكفالتها هذه الحقوق لكل هذا العدد الكبير من الشعب والاكثر من ذلك أنه ليس هناك نظام نموزجي غير ديمقراطي وذلك لضمان حرية المشاركة بصورة كاملة وحقيقية, هل من الممكن للسودانيين أن يقيموا مجتمعا يحقق قيم ديمقراطية ويحافظوا علي الحريات الفردية في ظل نظام شلليات الانقاذ التي تسيطر سيطره كاملة علي كل مؤسسات الدولة سواء الخارجية أو الداخلية بالاضافة لاسغلال السوق والادوات الاقتصادية والهيمنة الاجتماعية والثقافية وتغيبه الكامل للمجتمع المدني وتقيد حرية الرأي والتحكم في المعلومات وممارسة الرقابة المباشرة والغير مباشرة ومصادرة الحريات أى انتهاكات جميع الحقوق الاساسية ؟.
بالطبع لا, ويستحيل اقامة نظام ديمقراطي في ظل حكومة الجبهة الاسلامية الا بازالتها من جزورها وازالت اثاراها التي نتج عنها كل هذه السياسات من قتل وتشريد وفقر مدقع وجهل وتخلف طال كل أرجاء البلاد ، وتدني دخل الفرد وارتفاع تكلفة المعيشة أنعكس علي الحياة اليومية للشعب ، واحتكار سوق العمل وتفليس الشركات وخخصة المؤسسات وتشريد العمال أضافة عبء جديد علي كاهل المجتمع ، وذلك بزيادة معدلات البطالة بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الفئة الشبابية ، وادي تدني في نوعية الحياة وتجاهل سكان الريف وحصارهم في دوائر بالغة الضيق .
أننا نعاني من حالات واسع من انعدام المساواة في الثروة والدخول والمراكز الاجتماعية ، والسلطوية .
أننا بحاجة لهيكلة أقتصادية تساعد في دعم المساواة الاقتصادية وتقليل حالات التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة التي نشأت بسبب ملكية وسيطرة المجموعة الحاكمة في السودان علي كل المؤسسات والمشاريع والارضي أي الممتلكات المملوكة للدولة والتي هي ملك للشعب ، وبالتركيز علي المساواة السياسية ودعامتها الاساسية المساواة الاقتصادية بين المواطنيين نجد أن أي مجتمع يتطلب عديد من المطالب علي الاقل التوصل للمساواة الاقتصادية ، والحرية التجارية وحرية التنافس جنا الي جنب مع المساواة السياسية ، وهذا ينعكس بدوره في العملية التعلمية ، فالطفل الجائع أو السئ التغذية لا يسطيع أن يركز في المدرسة وعدم التكافؤ في الفرص الاقتصادية يحول دون المساواة في حق المواطنة وبالتالي المساواة السياسية . أن الافتقار للوضع المناسب داخل المنزل يجعل الواجب المنزلي عمل شاق والمدرسة نفسها تعاني من نقص حاد في الكوادر الاساسية ، والوسائل التعليمية الجيدة .
أن الفقر في الحقيقة شكل من أشكال الظلم الاجتماعي ويعد حرمان من فرص التي ينبغي أن تكون متاحة للجميع وذلك لتحقيقه شروط الانخراط في الامور السياسية علي قدم المساواة مع الامور الاقتصادية كشرط اساسي ومهم والجبهة الاسلامية بسياساتها المتعمدة في افقار المجتمع تهدف في المقام الاول الي اشغال المواطن بامور المعيشة والابتعاد من الامور السياسية. .
ونواصل
مها الهادي طبيق