فساد غضت الحكومة الطرف عنه فأفصحت عنه الراكوبة‎

عبدالوهاب همت

جاء في صدر صحيفتي الوفاق والصيحة الصادرتين أمس الأول السبت الموافق 14 يوليو2018 الصيحة: السلطات تحتجز 100 عربة و67 قطعة أرض مملوكة لضابط أمن متقاعد.
أما الوفاق فكتبت: ضابط متقاعد إمتلك 67 قطعة أرض ومايقارب ال100 عربة.
بتاريخ 16 أبريل 2018 كانت الراكوبة كانت قد نشرت الخبر بالعنوان الاتي: (([URL=https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-303172.htm] ضابط أمن سابق متهم بالحصول على 121 قطعة أرض سكنية [/URL])) وأوردت التفاصيل التي تحصلت عليها من مصادر موثوقة، وربما يكون الخبر قد مر على البعض مرور الكرم لأن غالبية قيادة الدولة والغة في الفساد بشكل لايوصف، آخرين إستماتوا ولازالوا يستميتون في الدفاع عن رموز الدولة فالمصالح الشخصية تطغى على كل شئ، واللصوص يعرفون بعضهم البعض بشكل كامل وكل منهم يترصد الآخر ويمتلك من الوثائق والمستمسكات مايجعل غريمة في وضع العارف الصامت.
وقبل سنوات خلت، أسر بعض المقربين إلى أنهم دخلوا في مواجهات وشرعوا يتحدثون عن الفساد وقد أبلغوا كبيرهم عمرالبشير وكان ذلك داخل مسجد النور في كافوري وعندها دخل في نوبة بكاء حارقة، وفي التو أصدر مرسوماً جمهورياً بتكوين لجنة لمكافحة الفساد، أوكل مهمة رئاستها للكتور الطيب أبوقناية وكان ذلك بتاريخ 2 يناير2012، على أن تقوم بالتنسيق بينها ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية لكنه سرعان ما قام بحل هذه اللجنة عندما تيقن إلى أن الامور لن تسير في صالحة، ويقال بأن الفريق عبدالرحيم محمد حسين قال (لشُلة) اللصوص اذا بدأنا في محاربة الفساد داخل (الإنقاذ) لن يبقى أحد.
وأصدر الرئيس البشير قراراً بكتابة مشروع قانون لمكافحة الفساد برئاسة الاستاذ بابكر أحمد قشي والذي صرح لجريدة الشرق الاوسط اللندنيه يوم 13 يونيو 2015 الموافق 26 رمضان 1436 هجرية (بأن الامن القومي للبلاد مهدد بالفساد وأن لجنته إقترحت محاسبة أصحاب الحصانات من دون إلغائها، وأن الدولة عازمة وجادة في مكافحة الفساد. وأن المفوضية أنشأت لمساعدة الجهات العدلية.
وقطع رئيس الجمهورية عقب أدائه القسم لولايته الجديدة بأن البلاد ستشهد بسط قيم المحاسبة والشفافية وإتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد وبصلاحيات واسعة ومباشرة.
وفي نفس اليوم أورد موقع الجزيرة نت الى أن المراجع العام أشار الى أن نسبة الفساد قد بلغت في دواويين الدولة 300% وأن حجم الاعتداء على المال العام كان قد بلغ 5 مليار دولار.
ومن قضايا الفساد التي ماعادت سراً على الشعب السوداني بيع خط هيثرو، حدث ذلك أثناء تولي قيادي بارز في الحكم لوزارة الاستثمار، وهناك قضية البذور الفاسدة وقد زادت قيمتها على 10 مليون يورو في العام2008 مما أدى الى تدهور الموسم الزراعي .
وفي نفس العام حصل كل من رئيس المحكمة الدستورية في وقت سابق ووزير عادل سابق على مبالغ ضخمة نتيجة لتحكيمهم في نزاع الشركة السودانية للاقطان وإحدى الشركات الخاصة المملوكة لأحد مسئولي شركة الاقطان . ومن ضمن القضية أسس مسئول حكومي شركة خاصة باسم أقربائه ومنحها عقوداً بأكثر من 300 مليون دولار. والمدهش بأن إحدى هذه الشركات قاضت الشركة الحكومية وألزمتها بدفع عشرات الملايين من الدولارات.
الذي ما عاد سراً في السودان بأن الفساد أصبح يتجول بأرجله بين الناس وهو ساطع كالشمس في رابعة النهار، والرئيس البشير يعرف كل أماكن الفساد المعلن والمستتر، وحديثه عن القطط السمان لم يكن سوى حديث إعتاد الشعب سماعه لكنه لايؤبه به . حتى الان كم عدد المفسدين الذين قدموا الى المحاكم وحوكموا؟ الاجابة ببساطة شخص واحد توفي في ظروف غامضة، وهناك من يذكر أنه أُغتيل والحكومة تقول بأنه إنتحر ولازالت الاجابة الصحيحة تراوح مكانها .
والسؤال الموجه للبشير كم عدد السمان في الدوائر الخاصة والمغلقة من حولك وماذا حل بهم وهل سيقدمون الى محاكم حتى ولو كانت صورية؟