لأنى أجلكم سأرد على التساؤلات وأشرح … ولنحذر الخلط بين معاداة النظام والخيانة للوطن (1)

سرنى جدا التفاعل الكريم من بناتى وأبنائى وأخواتى وإخوانى القراء وتعليقاتهم وتساؤلاتهم المشروعة عن ماورد فى المقال الذى نشر بالراكوبة وحريات و سودانيات حول مسئولية السلطة العليا ومأساة السيول. وتبع ذلك أنتشار واسع للمقال على كثير من المواقع ووسائط التواصل الإجتماعى. ونتج عن ذلك فيض من التعليقات والتساؤلات والمتابعة فى نهاية المقال فى بعض المساحات التى نشر فيها. وأنهمر سيل من الإيميلات إلى بريدى الإلكترونى وإتصالات هاتفية وحوارات إجتماعية. فطاب لى فى المجمل أن أشعر بتطابق الشعور السودانى فى الحق، والتوافق فى صدق الأحساس بالمهضومين من قومنا. ولم يستفزنى إطلاقا نقد البعض سلبا أو ماشاب بعض تعليقاتهم من التجنى والإنصراف عن لب الموضوع. فأنا أثق فيهم كسوادنيين، وأثق فى نواياهم تماما وأحترم آراءهم، وإن إختلفت نظرتنا للأمور.
ولكن كثيرا من المعلومات والخلفيات لم تكن متاحة لهم. ولم يعرف أغلبهم عنى شيئا لعدم توفر المعلومات؛ وأنا الذى قد حكمت على الأقدار بغياب عن السودان زاد على ربع القرن. فلربما كان ذلك مدعاة للظنون، ولشكوك فى أذهان الناقدين. وعليه كان حكمهم إنطباعيا على خلفية الواقع المحبط الذى نعيشه كسودانيين. إحباط قاد إلى حالة اليأس والقنوط التى خيمت على عقول الكثيرين نتيجة لما عاشوه ويعيشونه من مكاريه، وضنك الحياة اليومية وشظف العيش والكوارث التى سببها هذا النظام. أضف إلى ذلك الإحباط تلو الإحباط الذى خبروه ممن يسمون أنفسهم صفوة ونخب أومثقفين. لذا فأننى أتفهم كل ذلك وأقدره وأسعى لأن أعيد إليهم الأمل، والأهم من كل ذلك، الثقة بالنفس والقناعة بالطاقة الكامنة فى كل فرد منا والقدرة على تغيير الإحوال بحول الله وقوته.
لذا فإننى فى القادم من المقالات سأستفيض فى التحليل وسأتطرق لما آل إليه حالنا، وأسباب التخلف والفشل الذى لازمنا منذ أيام الإستقلال، حتى صرنا نسير القهقرى، ويزداد إنهيار بلادنا وترديها كل يوم. والمستقبل لا يبشر بخير. والأخطر من ذلك إنهيار كثير من قيم الناس، وسقوطهم، وإنحسار الأخلاق والمثل، وإنتشار العداوة، وتنامى العدوانية فى النفوس، حتى صرنا لا نطيق بعضنا البعض. بل يلجأ الغالب الأعم للفحش فى القول وأقذع مافى القواميس من إنحدار مع التشفى بغير حدود. ونبادر للسلاح والقتل لأقل خلاف أو إختلاف فى الرأى. فتظل البلاد تنحدر نحو الهوة التى لا قرار لها. ويظل أغلبنا سادر فى سلبية متناهية أو إدمان للنقد بدون تقديم بدائل أو إقتراح حلول، أو فعل ناجز فى بيان بالعمل. فتدوم الحلقة الدائرية المفرغة من نقاشات بيزنطية مكرورة السرد، ممجوة التكرار، فى تصلب للرأى وتعصب للقناعات دون إعارة أى إعتبار لما يقول الآخر أو يسوق من دلائل وشواهد وحقائق. وتلك فى علم التواصل الإدراكى الإجتماعى كارثة مارزء بها مجتمع إلا ودلل ذلك على التخندق الإستقطابى المؤدى إلى الهلاك. ودعك من دكاكين الكلام!

إذا فالخطورة الكارثية حقيقة، والتى يبدو أن لا أحدا يعيها – – لا حزبا حاكما ولاحكومة ولا معارضة، هى ليست فى سقوط هذا النظام أو زواله، أو تفكيك الدولة؛ وإنما أخطر من ذلك بكثير. فالمشكلة كما قلنا ليست فى حتمية سقوط النظام، فالنظام ساقط شكليا لفشله فى الحكم والأداء، لذلك فهو لا محالة زائل بعد السقوط الفعلى. والمشكلة لا تنحصر أيضا فى إمكانية سقوط الدولة ومؤسساتها، والتى تحتاج بلا شك إلى إعادة صياغة وتنظيم. ولكن المشكلة الحقيقية هى فى إمكانية سقوط الوطن، بما لا رجعة فيه. فهذا النظام بتشبثه بالحكم وإستمرارية هيمنته كهم أول وهاجس، وتصلبه فى التوجه والفكر والممارسة الإقصائية، وتركيزه على القمع، ظل يرتكب من الإخطاء بجهل والفساد بوعى، ما قاد إلى كواث رسبت إمكانية تداعى الوطن والأمة وزوالهما. وبهذا الهم المصيرى سيكون تعرضى لتلك القضايا والأمور فى إطار ردى على ما ورد من تعليقات على المقال أو ما تسلمته من إستفسارات أو لوم وعتاب أو إتهامات.
وعليه، فإننى أود أن أجيب فى هذه السلسلة من المقالات على أغلب التساؤلات التى وردت وأشرح ما وجبت الإفاضة فيه، حتى تتضح الحقائق ويبين المقصد. فأنا أريد أن نصل إلى نقطة تتطابق فيها المعرفة مع الشعور والتطلعات مع الهدف، كشعب كريم عزيز، من أجل مستقبل أفضل للملايين الذين ظلوا طويلا يقتاتون الصبر ويعيشون على الأمل مع شروق كل فجر ومغيب كل مغرب. أكتب عن طيب خاطر، وأنا تطن فى أذنى عقلى تذكرة حكيمنا وعالمنا الجليل رحمة الله عليه، الدكتور التجانى الماحى وهو يسوق إلينا مقولة الفارابى: “على المعلم أن يكون كذبابة الحصان”.
أكتب لا لأرد على إتهامات طالتنى أو سخرية لحقتنى. فأنا لست فى قفص الإتهام ولا أهتم برأى من لم يحط بالحقائق أو يلم بالخلفيات ليكون حكمه صائبا؛ ولا بإتهامات أصحاب الغرض. وهذه ميزة علمتنا لها السياسة فى السودان حينما كنت أتعاطاها، وزاد ثباتها فى عقلى أيام صراع القوى فى ساحات المواجهات العالمية؛ وكنا يومها شبابا نحلم بالأمل ومستقبل مضئ للسودان وإفريقيا. فكان ومازال كل ما أطمح فيه أن يرى الناس وجهة نظرى ليكتشفوا أنها تتطابق مع ضمائرهم المتجردة من الهوى والتعصب. ومادافعى وما حكمى فيما أقول وأفعل إلا ضميرى، لا أخاف فى الحق لومة لائم. فأنا وإن طال الزمن وبعدت الشقة إبن هذا الشعب السودانى النبيل وربيب الأرض السودانية الطيبة. فـحبى لهما لا تحده حدود. فلا غرض لى سوى إرضاء ضميرى من أجلهما.
أضف إلى ذلك أن شرحى وتعقيبى وردى عليهم واجب تحتمه الأمانة الفكرية ويقتضيه الإحترام المتبادل وتقدير الجهد الفكرى والعضلى الذى بذله المتواصل ليعرض رأيه لى. فأقل ما يمكن أن أفعله أن أجل تفاعله وأحترم إهتمامه فأطرح رأيى ردا أخويا حتى نصل نقطة التصالح مع الذات، ثم بعد ذلك مع الآخر. فما لبلادنا من أمل حتى نغسل من أنفسنا الأحقاد ونعيد الإخاء والمودة، وإن إختلفنا. فكما تعلمنا فى قديم أيام السودان العظيمة: “أسفه الراجل ولكين ما تسفه كلامه” (أو شئ من هذا القبيل!).
فماذا لو إنتاشتنى بعض السهام النصية؛ والناس فى وطنى تصيبهم طلقات الموت وزخات الرصاص وقنابل الظلم؟ والفرق بين الظلم الواقع عليهم، وما يبدو أنه ظلم فى حقى هو أن قتلهم يتم عن عمد وترصد وسبق إصرار. أما ما يصيبنى من إتهامات فصادر عن عدم معرفة للحقائق والظروف، أو معرفة بى شخصيا، وأنا الغائب جسدا عن أرض الوطن ثلاثة وثلاثين عاما، العايش فيه وجدانا مع تباشير كل صباح وهجوع كل عشاء. وقسما بالله وجلاله ماغاب السودان عن عقلى ووجدانى وعواطفى وأبحاثى أبدا.
إتهمنى البعض بالقصور والتقصير لأننى لم أكتب شيئا قبل مقالى ذاك وأننى لم أطرق فيه كثيرا من القضايا وأستفيض فى الحديث عن غبن الجماهير. وعاتبنى نفر منهم بأننى لا أنشر فى الصحف السودانية والعربية ولا أداوم على الكتابة. وإلى هؤلاء أقول بأننى حاولت كثيرا فى الكتابة فى المواقع السودانية الإلكترونية مما نشر ولاقى شيئا من الإستحسان. ولكن لم تنشر لى الصحف الورقية السودانية أيا مما أرسلت لها. ولا أدرى أكان ذلك بسبب تضييق الرقابة عليهم أو لعدم الإهتمام بما كتبت. ولكننى ومن هذا المقال ومايتبعه من مقالات أصرح وأبيح وأسمح لكل من أراد أن ينشر أو ينقل كل أو أجزاء من هذه المقالات. ولن أسمح بإحتكارها حصريا فى موقع أو صحيفة كما طلب منى البعض. لأن هذه الرؤوى والأفكار ملك عام مشاع فهى على أقل تقدير ضريبة المواطنة. فلا حقوق فكرية فى الوعى ولا إحتكار فى ديمقراطية المعرفة؛ لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: “مامن رجل يحفظ علما فيكتمه، إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار.”؛ أو قوله صلى الله عليه وسلم: “مامن رجل يحفظ علما ينتفع به فيكتمه؛ إلا برئ من الله والله برئ منه.” والعياذ بالله!
فأما الكتابة فى شأن السودان وأزماته ومشاكله فلم ولن أكتب عنها فى الصحف العربية أو العالمية. لأسباب أهمها أن شأننا يهمنا نحن وحدنا. ولن يستطيع غيرنا أن يصححه لنا. فلماذا نفضح أنفسنا ونخلق صورة شائهة عن بيتنا وأسرتنا، مهما إختلفنا؟ أما إن كان الغرض من إشراك الآخرين الإسهام فى الحل، فنحن لسنا أقل شأنا ممن سنشركه فى مآسينا. وماذا ستجدى مذلتنا لهم بعرض مشاكلنا عليهم غير هواننا عليهم وعلى أنفسنا أولا؟ فلوا فعلنا ذلك سنبيع إحترامنا بثمن بخس، بل ولربما نضطر لأن نبيع ضمائرنا وأرضنا، كما فعل هذا النظام الفاشل. ولن يساعدنا أيا كان، مهما إدعى الأخوة والصداقة، بدون مقابل. وهذه من أبجديات العلاقات الدولية وثوابت التاريخ. ويجب أن نؤمن بأننا نحن كسودانيين أقدر على حل مشاكلنا مهما صعبت، لو أعملنا العقل والمنطق، وقنعنا بأننا قادرون على فعل المستحيل. والدليل على ذلك أننا بنينا إدارات دول الخليج ونظم تعليمها وطبها؛ وأنشأنا البنية التحتية والسكك الحديدية والكبارى ونظم الرى وبريد وبرق كثير من دول إفريقيا وطرقها، بل أسهمنا إيجابيا فى تحرير كثير من دولها. ونجح كثير من إخواننا وبناتنا وأبنائنا فى عظيم الإنجازات فى أكثر دول العالم تقدما وأكثر المواقع حساسية وتقنية وعلما. أفيصعب علينا أن نفعل ذلك لأنفسنا؟ ألسنا نحن الذين لقنا أنه “ماحك جلدك مثل أظفرك”؟
فدعونا بإذن الله نبدأ وإلى القادم من المقالات.

البروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد أستاذ جامعى سودانى-أميريكى متقاعد، متخصص فى الدراسات الإنمائية متعددة المساقات ومستشار إنمائى عالمى.
[email][email protected][/email]