الحملة الشعبية لاسقاط البشير ونظامه: وثيقة الحقوق والمطالب الاساسية للمواطن السوداني والحلول

لماذا إسقاط البشير ونظامه

نحن ابناء وبنات الشعب السوداني المؤيدين لما جاء في هذه المذكرة نطالب بحزمة حقوق مطلبية حسب ما هو منصوص في المذكرة ونرفق امكانية الحلول للمطالب والتي لن تتحقق الا باسقاط عمر البشير وحكومته وكامل تنظيماته السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية واحلال البديل الانتقالي الذي يلتزم بالمطالب والحلول المتضمنة في المذكرة علي ان تكون اساس في الدستور الدائم للدولة السودانية .

المحور الاول المطالب والحقوق :ِ
اولا الحقوق:
* كفالة حقوق الانسان الاساسية والتي نصت عليها المواثيق والاتفاقات الدولية مثل( الحقوق المدنية والسياسة و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية ) والحريات الاساسية ( حرية الراي حرية التنظيم حرية الاعتقاد حرية التنقل .). كافة الحريات المنصوص عليها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
* وضع برامج توعوية وتثقيفية بِمَا يعمق روح الانتماء والتسامح والتعاضد والتكافل بين ابناء وبنات الوطن الواحد

*حق المواطنة
جميع السودانين متساوون في الحقوق والواجبات
لا يجوز تمييز مواطن على الاخر بسبب العرق او الدين او الثقافة او الجهة
يجرم القانون كل من يعتدي لفظا او فعلا على اي مواطن بما يقلل من انسانيته ووطنيته بسبب العرق أو الدين او الثقافة او الجهة
ينص دستورا وقانونا علي عقوبة السجن عشرة او خمسة عشر سنة كل من تثبت عليه تهمة الاذراء او الاعتداء بلفظ عنصري بسبب العرق او الدين او الثقافة او الجهة
ينص دستورا وقانونا بالسجن المؤبد كل من تثبت عليه تهمة التعدي لفظا او فعلا بسبب العرق او الدين او الثقافة او الجهة

*حق العلاج
كفالة مجانية العلاج والدواء بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لكل مواطن ومواطنة
توفير المستشفيات والمراكز الصحية في كافة المدن والاحياء والقرى في جميع انحاء السودان
توفير الكادر الطبي والمعدات الطبية في كافة المدن والاحياء والقرى في جميع انحاء السودان
توفير المعدات والاجهزة الطبية في كافة المدن والاحياء والقرى في جميع انحاء السودان
توفير الادوية لجميع المواطنين بالمستشفيات الحكومية ودعم الادوية في القطاع الخاص لتخفيض تكاليف العلاج
توفير البيئة الصحية في كافة المدن والاحياء والقرى في جميع انحاء السودان ويشمل ذلك ازالة النفايات والاجراءات الوقائية في كافة الاحياء والاسواق التجارية بالسودان وتاسيس البنية التحتية للصرف الصحي وتنقية مياه الشرب وتاهيل المعامل المركزية لمراقبة المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والرقابة الادارية الصحية لجميع السلع والمنتجات التي يستخدمها المواطن

*حق التعليم
-كفالة مجانية التعليم لكل مواطن ومواطنة والتمييز القصدي ( للأنثى ) بحيث تتولى الدولة الالتزام بدعم مصاريفها اثناء المراحل التعليمية بتخصيص مبلغ مالي شهري يدعم احتياجاتها اليومية .
-الزامية التعليم العام لكل مواطن ومواطنة ابتداء من التعليم قبل المدرسي وسن القوانين التي تحمي الطفولة من التهرب الاسري لحرمان الطفولة من حق التعليم
-اعادة النظر في تعليم الخلاوى والزام التعليم الاهلي الشعبي بإدراج الخلاوى ضمن وزارة التربية والتعليم بما يتوافق والقوانين واللوائح المنظمة للتعليم في السودان
-اعادة تاهيل جميع المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراجعة بنيتها الاساسية والمناهج الدراسية بما يكفل اهليتها العلمية
-تغيير المنهج الدراسي الحالي بما يتوافق مع تركيبة السودان المجتمعية المتعددة الثقافات والاعراق والاديان وبما يلبي متطلبات العصر والتطور المعرفي
-تغيير السلم التعليمي العام بما يتوافق و المراحل العمرية للطلاب ويستوعب الساعات التعليمية وفق المعايير الدولية
-تهيئة البيئة التعليمية في كافة انحاء السودان خاصة المناطق المتأثرة بالحروب مع وضع منهج علمي وتربوي خاص للمتأثرين بالحروب يعمل علي اعادة التأهيل التربوي والنفسي والاستقرار الاسري والاندماج المجتمعي لمحو الاثار النفسية والفوارق العمرية التي خلفتها الحروب واخرجت اعداد كبيرة من الطلاب من الدراسة
-فتح فصول محو الامية في كافة انحاء السودان خاصة المناطق التي تأثرت بالحروب والتهميش القصدي
-الاهتمام بالكادر التربوي التعليمي وتهيئة البيئة المناسبة للمعلم والمعلمة من حيث الاجور والعناية الخاصة مثل السكن والمواصلات والصحة والكليات والمعاهد التدريبية والتاهيلية
-اعادة المدارس القومية في التعليم العام بما يخدم تمتين الروابط الاجتماعية والثقافية والعرقية في المجتمع السوداني وتقوية الانتماء القومي
-اعادة معاهد وكليات التدريب المهني لتنمية القدرات الاحترافية للشباب من الجنسين وفق مناهج تقنية وعلمية متطورة
-البحث العلم
النص في الدستور الدائم للسودان بحرية البحوث العلمية في كافة المجالات العلمية مثال (علوم الطب والهندسة والاقتصاد والاجتماع والتكنولوجيا والفنون والعلوم الانسانية عامة )
تخصيص نسبة من الميزانية لتمويل البحوث العلمية
تشريع القوانين التي تكفل حرية وحماية البحوث العلمية

*الثقافة والفنون
الاهتمام بالثقافة والفنون بمختلف أنشطتها من مسرح وسينما وفنون شعبيه واذاعة وتلفزيون وكتب ومجلات وصحف وشعراء وكتاب ومغنيين واستغلالها الاستغلال الامثل في نشر وعي حب الوطن والوطنيه وان الوطن للجميع ولابد من المحافظة على الممتلكات العامة والعمل بجديه لاصلاح ما افسده عهد الظلم والكبت وبث روح التفاؤل والتسامح ونبذ العادات الضارة بمختلف أنواعها

حق العمل*
العمل حق لكل مواطن ومواطنة سودانية حسب الخبرات والمؤهلات والقوانين المنظمة للعمل
يمنع الدستور والقانون شغل اكثر من وظيفة حكومية لمواطن او مواطنة
الالتحاق بالعمل في القطاع الحكومي حق اساسي لكل مواطن لا ينبغي ان يمنعه من ذلك عرق او ثقافة او دين او قبيلة
? المؤهلات والشروط والمواصفات الوظيفية هي المحددة للعمل
تمنع المحسوبية و العلاقات الشخصية في الاختيار الوظيفي سوا في القطاع العام او الخاص وتنص القوانين والتشريعات التي تكفل حق التنافس الوظيفي حسب المؤهلات العلمية والعملية
لا يحق لاي موظف في القطاع الحكومي تكوين وانشاء عمل خاص به تجاري كان ام خيري
تسن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق العامل وصاحب العمل بما يتوافق والقوانين الدولية لحقوق الانسان والعامل
معاقبة كافة الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تتلاعب بحقوق المنتسبين اليها وحرمانهم من حقوقهم المالية بالتلاعب في فترات العمل والعقود بعقوبات يشملها القانون
-حق السكن
توفير قطعة ارض لكل مواطن ووضع برامج للسكن تدعم ذوي الدخل المحدود في امتلاك المسكن المناسب للاسرة
-حماية الطفولة
الإعدام شنقا لكل من تثبت ادانته باغتصاب طفل/ة في ميدان عام على مرا من المواطنين
السجن المؤبد لكل من تثبت ادانته باختطاف طفل/ة

ثانيا الاقتصاد-
اعادة كافة المرافق الاقتصادية التي تصرفت فيها حكومة عمر البشير الي ملكية الدولة ومحاسبة كل من تصرف فيها بالبيع والاهمال وسن قوانين تكفل المحاسبة العادلة لكل من اجرم في تدمير البنية التحتية للاقتصاد السوداني ويشمل ذلك:
? القطاع الزراعي بشقيه المطري والمروي*
وضع خطط لإعادة التاهيل للمشاريع الزراعية الحكومية وسن القوانين والتشريعات التي تعيد مشاريع القطاع العام الى سيرتها الاولى مثل مشاريع الاعاشة ومشروع الجزيرة بما يكفل الانتاج وحقوق المزارعين
محاسبة ومحاكمة كل من تسبب في تدمير مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الحكومية الاخرى
? الاهتمام بكافة القطاع الزراعي من حيث التمويل والتاهيل والادارة وتوفير المدخلات الانتاجية من تقاوى واسمدة ومبيدات ووقود و تاسيس محطات اكثار البذور والبحوث الزراعية وتبعيتها لوزارة الزراعة والغابات وانشاء الادارات المتخصصة وتدريب الكادر الوظيفي المؤهل
? انشاء المرافق الصناعية والزراعية المكملة للقطاع الزراعي مثل الصناعات التحويلية في كافة انحاء السودان لتطوير المنتجات الزراعية والاستفادة القصوى منها واكمال الدورات الاقتصادية للمحاصيل الزراعية وبما يحقق فائدة السوق المحلي والعالمي مثال ( مصانع الحبوب الزيتية والصابون والغزل والنسيج والمحالج ومصانع المنتجات الغذائية مثل تعليب الخضر والفواكه و صناعات السكر والحليب والعصير الخ الخ )

قطاع النقل*
كان السودان يمتلك اكبر اسطول جوي وبري في الاقليم الدولي ادت سياسات النظام الحالي لتدمير كافة قطاع النقل مما ادى لخروج كامل القطاع عن العملية الانتاجية واعادة تمليك الشركات والمؤسسات والهيئات لنافذين في النظام الحالي او بيعها لراسمالية اجنبية تربطها علاقات خاصة بالنظام وقياداته وعائلاتهم
اعداد الخطط والدراسات والسياسات والتمويل لاعادة تاسيس وتطوير النقل سوا في القطاع العام او الخاص مثل ( السكة الحديد — النقل النهري — النقل الجوي ? النقل البحري — اعادة ورش النقل الميكانكي )
انشاء هيئة للنقل العام ووضع رقابة على وسائل المواصلات الخاصة ووضع سياسات تنظم النقل الخاص بوضع قوانين وسياسات تكفل حقوق المواطن وتخفف من معاناته وتحفظ حقوق القطاع الخاص ببرامج وخطط دعم

*قطاع الخدمات
مراجعة الاوضاع القانونية لكافة قطاع الخدمات مثل الاتصالات والفندقة والسياحة ومراجعة الملكية واعادة كافة الشركات والمؤسسات التابعة للشعب السوداني والتي تمت خصخصتها او نزعت ملكيتها من الشعب عبر الممارسات الفاسدة لنظام عمر البشير في كافة سنواته منذ الانقلاب ومراجعة ملكية الشركات لمن هم يتبعون للنظام الحاكم الحالي وايلولة ملكيتها للشعب السوداني بموجب الشرعية الثورية
الاهتمام بقطاع الخدمات ووضع الخطط والدراسات التي تكفل قوميته وتطويره وفتحه امام الراسمال الوطني الشريف والذي لا تربطه أي علاقة بالنظام الحالي

? *قطاع الصناعة
الاهتمام بالقطاع الصناعي العام والخاص ووضع الخطط والدراسات التي تعيد تاهيل هذا القطاع الهام والعمل علي توفير المتطلبات الاساسية لاعادة التاهيل والتاسيس
تشجيع راس المال الوطني والاجنبي بالاستثمار ووضع قوانين الاستثمار التي توفر البيئة الاستثمارية الجيدة بعيدا عن المحسوبية والفساد
وضع قوانين استثمار صارمة تمكن المستثمر من تاسيس استثماره وحماية امواله وممتلكاته ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالتلاعب والابتزاز للمستثمرين
وضع سياسات تشجع الصناعة بمختلف انواعها وتعمل علي مساعدة المستثمر على توفير كافة اصوله الصناعية من ( ارض ومواد الاولية ) بتخفيض الرسوم الحكومية والضريبية والجمركية
ثالثا وقف الحروب :
بلغت تكلفة الحرب في دارفور فقط اكثر من ( 24.07 ) بليون دولار أي ما يعادل 162% من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من ( 2003 حتى 2009 ) فقط حسب دراسة قام بها المواطن السوداني الاستاذ حامد التجاني عضو هيئة التدريس الاستاذ بالجامعة الامريكية بالقاهرة حسب مصادر اممية معترف بها تمثلت الخسائر في النواحي الاقتصادية والانسانية على النحو التالي :
? ( 10.08 ) بليون دولار نفقات عسكرية مباشرة
? ( 7.2 ) بليون دولار خسائر في الانتاجية
? ( 2.6 ) بليون دولار خسائر في المدخرات الحياتية
? ( 4.1 ) بليون دولار خسائر بالبنية الاساسية
الخسائر الانسانية لا تعوض بثمن فعليه نناشد كافة الحركات المسلحة في دارفور الالتزام بمواثيقها واتفاقياتها المبرمة مع القوى السياسية المدنية المعارضة لوقف الحرب والاصطفاف الى جانب الشعب السوداني في تطلعاته لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد خاصة ان اغلب هذه الحركات وقعت فعليا هذه الاتفاقات وابدت استعدادها الكامل لوضع السلاح واعادة البناء والامن في السودان بما يحقق عدالة التوزيع العادل للسلطة والثروة في البلاد عبر مؤتمرات سلام وعدالة تنظمها الفترة الانتقالية وتعمل علي التمميز الايجابي بما يكفل اعادة وتاهيل المناطق المتاثرة بالحرب الى جانب وضع المعالجات المستدامة لقضايا مناطق الحرب بما يلبي مشاكل انسان تلك المناطق وجميع المناطق المهمشة في السودان

المحور الثاني الحلول والاليات لتنفيذ المطالب
الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وحل جهاز الامن والمخابرت والاكتفاء بالاجهزة الشرطية ومؤسساتها الامنية
اعادة تأهيل وهيكلة القوات المسلحة بما يعيدها الى عقيدتها الاولى لحماية البلاد وترابها
حل كافة المليشيات المسلحة التي انشاها النظام لحمايته مثل قوات ( الجنجويد ) ( الدفاع الشعبي ) القوات الخاصة لتيارات قيادات النظام الدكتاتوري ومصادرة جميع عتادها العسكري لصالح القوات المسلحة
الإعتقال التحفظي لجميع الدستوريين العاملين بالنظام
الإعتقال التحفظي لجميع قيادات المؤتمر اللاوطني بمختلف مستوياتهم القيادية والتنظيمية التحقيق وتقديم كل من تتوفر ضده أدلة ومستندات تثبت تورطه في فساد مالي او اداري او اخلاقي او امني او ضرر وقع على مواطن او مواطنة تسبب في اذى معنوي او جسيم للمحاكمة العدالة وفق الشرعية الثورية وما تشرعه من قوانين محاسبة عادلة
توفير التمويل لتنفيذ المطالب :
? حصر جميع ممتلكات قيادات واسر النظام الحالي داخل وخارج السودان والتي تم تاسيسها وتمويلها من اموال الشعب السوداني واعادة هذه الممتلكات للشعب لتمويل برامج الخدمات الاساسية مثل الصحة والتعليم وتخصيص المباني والاصول الثابتة للمستشفيات المتخصصة والجامعات والمدارس في جميع انحاء السودان
? توجيه الميزانية المقررة لتنظيمات حماية النظام مثل جهاز الامن والمليشيات التابعة للنظام مثل قوات الجنجويد ( الدعم السريع ) ومليشيات الدفاع الشعبي والامن الشعبي وما تسمى بالخدمة الوطنية ( الالزامية ) الى جانب المؤسسات والمنظمات التابعة للنظام مثل الجمعيات المسماة خيرية والمسميات الاخرى من دعم الشريعة ودعم القوات المسلحة واسر الشهداء والاتحادات الطلابية والمنظمات الشبابية والمراة الخ الخ التابعة للنظام وكمثال لذلك
بلغت الميزانية المخصصة لجهاز الامن والمخابرات لحماية البشير ونظامه ( 4.664.999.990 ) مليار جنيه وهو ما يساوي ضعف ما خصص للزراعة ( 2.684.383.861 ) مليار جنيه . ما خصص لجهاز الامن يضاف اليه ما خصص للزراعة يبلغ اجمالي ( 7.349.383.851 ) مليار جنيه هذا المبلغ يمكن ان تمول به كافة المشاريع الزراعية في السودان يما يوفر كافة الاحتياجات الغذائية للسودان .
بلغت الميزانية المخصصة لقوات الجنجويد بقيادة حميدتي ( 4.170.000.000 ) مليار جنيه بينما بلغت الميزانية المخصصة للصحة ( 2.505.927.672 ) مليار جنيه . ما خصص لقوات ( القتل السريع ) يضاف اليه ما خصص للصحة يبلغ اجمالي ( 6.675.927.672 ) هذا المبلغ يمكن ان تمول به جميع الخدمات الصحية في السودان .
عدد المستشفيات الحكومية الموجودة الان ( 405 ) مستشفى
عدد المراكز الصحية الموجودة (1798 ) مركز صحي
عدد الاسرة الموجودة بالمستشفيات ( 26.627 ) سرير
عدد المواطنين السودانين ( 40.000.000 ) مواطن ومواطنة
اغلب المستشفيات الحكومية بدون أي خدمات صحية بسبب ضعف الميزانية المقدمة رغما عن الرسوم المفروضة على المواطنين سوا المرضى او الزوار
نصيب الفرد الواحد في الميزانية المقترحة ( 166.9 ) جنيه
نصيب الفرد في الميزانية الموجودة الان من الحكومة ( 62.65 ) جنيه
الفرق لصالح المواطن ( 104.25 ) جنيه
الجدول ادناه يوضح عدد المستشفيات والمراكز الصحية والاسرة حتى العام ( 2016 )

هذا مثال فقط لما يمكن ان يتم توفيره بعد اسقاط نظام عمر البشير والفائدة المتوقعة للشعب السوداني من جراء ايقاف النزيف المهلك للمواطن بسبب تمويل الاجهزة الامنية للنظام .
يضاف الى هذه التكاليف الامنية للنظام ترهل نظام الحكم القائم الان والذي يتمثل في :
اولا : الجهاز التنفيذي ( الاتحادي ? الولائي ) : –
1 ? الرئيس ونوابه ومساعديه والمستشارين ( ارقام تقريبية )
الرئيس وعدد اثنين نائب 3 * ( 10.000 ) جنيه *12شهر = ( 360.000 ) جنيه
عدد ( 5 ) مساعدين * ( 5.000 ) جنيه * 12 شهر = ( 300.000 ) جنيه
عدد ( 7 ) مستشاريين * ( 5.000 ) جنيه *12 شهر = ( 420.000 ) جنيه
مدير مكتب الرئيس ( 5.000 ) جنيه *12 شهر = ( 60.000 ) جنيه
اجمالي رواتب واجور المسمى الوظيفي لرئيس الجمهورية بدون الموظفين والمجالس = ( 1.140.000 ) جنيه
عدد ( 74 ) وزير اتحادي بدون مدراء الوزارات بتكلفة شهرية منصفة ( 10.000 ) جنيه للوزير = ( 740.000 ) بدون المخصصات والبدلات والحوافز والمكافاة ووووو المرصودة والمنهوبة الاخرى * 12 شهر = ( 8.880.000 ) جنيه جديد
عدد ( 378 ) مستشار مجلس الوزراء * ( 5.000 ) جنيه * 12 شهر ( 22.680.000 ) جنيه
عدد ( 31 ) وكيل وزارة *5000 جنيه =155.000 جنيه *12=1.860.000جنيه
عدد ( 18 )والي ولاية بتكلفة شهرية ( 10.000 ) جنيه للوزير =( 180.000 ) بدون المخصصات والبدلات والحوافز والمكافاة وووو المرصودة والمنهوبة 12 شهر = (2.160.000 ) جنيه
وزراء الولايات والمستشارين لم يتوفر لنا العدد الحقيقي لوزراء الولايات والمستشارين من المصادر الالكترونية للمواقع الحكومية فالمتوقع متوسط ( 10 ) وزراء لكل ولاية بما فيهم نواب ومستشاري الوالي 10 وزراء في 18 حكومة ولائية ( 180 ) وزير ولائي بدون مدراء الوزارات الولائية براتب شهري ( 10.000 ) جنيه ( 1.800.000 ) جنيه * 12 شهر = ( 21.600.000 ) جنيه
المحليات
الولاية الشمالية 7 محليات
ولاية نهر النيل 7 محليات
ولاية البحر الاحمر 10 محليات
ولاية القضارف 12 محليات
ولاية كسلا 11 محليات
ولاية الخرطوم 7 محليات
ولاية الجزيرة 7 محليات
ولاية سنار 7 محليات
ولاية شمال كردفان 8 محليات
ولاية النيل الابيض 8 محليات
ولاية النيل الازرق 6 محليات
ولاية جنوب كردفان 16 محلية
ولاية غرب كردفان 14 محليات
ولاية جنوب دارفور 21 محلية
ولاية غرب دارفور 10 محليات
ولاية شمال دارفور 18 محليات
ولاية شرق دارفور 9 محليات
ولاية وسط دارفور 8 محليات
اجمالي المحليات بالسودان ( 186 ) محلية
معتمد لكل محلية 186 معتمد في راتب شهري ( 5.000 ) جنيه = ( 930.000 ) جنيه * 12 شهر = ( 11.160.000 ) جنيه
الاجمالي حسب التفصيل اعلاه :
– رئاسة الجمهورية ( مكتب الرئيس ) = (1.140.000 ) جنيه
الوزراء الاتحاديين والمستشارين = ( 31.560.000 ) الف جنيه
الولاة = (2.160.000 ) جنيه
وزراء الولايات = ( 21.600.000 ) جنيه
معتمدي المحليات = ( 11.160.000 ) جنيه
6-وكلاء الوزارات =1.860.000 جنيه

تكلفة الجهاز التنفيذي الاتحادي والولائي تساوي ( 69.480.000 ) جنيه

ثانيا الجهاز التشريعي :
المجلس الوطني ( البرلمان ) عدد الاعضاء ( 490 ) عضو بتكلفة شهرية درجة وزير اتحادي بدون المخصصات والبدلات والحوافز والمكافاة ( 10.000 ) = ( 4.900.000 ) جنيه *12 شهر ( 58.800.000 ) جنيه
مجلس الولايات عدد الاعضاء ( 71 ) عضو ( 10.000 ) بتكلفة شهرية بدون المخصصات والبدلات والحوافز والمكافاة ( 710.000 ) جنيه * 12 شهر ( 8.520.000 ) جنيه
عضوية المجالس التشريعية بالولايات ( 861 ) عضو بتكلفة شهرية ( 5.000 ) جنيه بدون المخصصات والبدلات والحوافز والمكافاة = ( 4.305.000 ) جنيه * 12 شهر = ( 51.660.000 ) جنيه
اجمالي المجالس التشريعية :
المجلس الاتحادي = 58.800.000
مجلس الولايات = 8.520.000
المجالس الولائية = 51.660.000
اجمالي اجور ورواتب المجالس التشريعية = (118.980.000) جنيه
تم احتساب عربة لكل دستوري درجة اولى ( 904 ) دستوري رئيسغغغ ووزراء وولاة ومعتمدين ورئيس مجلس وطني ونائبه ورؤساء مجالس ولائية ومستشاري مجلس الوزراء بدون المتعاقدين وعددهم ( 8300 ) وبدون الحزب الحاكم المؤتمر الوطني وممتلكاته الممولة من الدولة بسعر متواضع جدا للعربة ( 1.500.000 ) مليون وخمسمائة جنيه ( بالجديد ) * 904 دستوري ( 1.356.000.000 ) مليار وثلاثمائة وستة وخمسون مليون جنيه ( بالجديد )
بدون تكاليف العربات للرئيس ونوابه ومستشاريه ومساعديه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والمستشارين والمخصصات والبدلات

اجمالي اجور ورواتب الدستوريين بالأجهزة التنفيذية والتشريعية بالمركز والولايات + العربات = ( 1.544.460.000 ) جنية سوداني ( مليار وخمسمائة وأربعة وأربعون مليون واربعمائة وستون الف جنيه سوداني بالجديد أي ( 1.544.460.000.000 ) جنيه أي بليون وخمسمائة وأربعة وأربعون مليار واربعمائة وستون مليون جنيه سوداني بالقديم
ملحوظة :
هذه التكاليف لا تشمل المخصصات من بدلات سكن وحوافز ومكافاة ونثريات …. الخ
هذه الاعداد للدستوريين ( خاصة اعضاء المجالس التشريعية الولائية ) غير دقيقة لعدم توفر الارقام الحقيقية حتى لدى ديوان الحكم الاتحادي حسب تحقيقات صحفية مختلفة ( فالواضح ان علمها عند ربي ) ولم يتم حسبان اعضاء مجالس المحليات والنثريات الخاصة بهم كما لم يتم احتساب نثريات اجتماعات المجالس التنفيذية والتشريعية الاتحادية والولائية
هذه الاحصائيات المالية لا تشمل الانفاق علي المنظمات الخاصة بالنظام من دفاع شعبي ومنظمات اخرى طفيلية كما لا تشمل الاسماء الوهمية التي تصرف لها رواتب وبعضها اموات والبعض الاخر لا يعلم ان له راتب لانه لا يعمل كما لا تشمل الضباط التنفيذين للمحليات والضباط الاداريين
ان مبلغ (1.544.460.000.00 ) جنيه اذا ما اضيف اليه ما خصص في ميزانية الحكومة للتعليم في العام 2018 البالغة ( 4.548.309.227 )جنيه = ( 6.092.769.227 ) جنيه
عدد التلاميذ والتلميذات مرحلة الاساس لعام 2016 ( 5.729.000 ) تلميذ/ة
التلاميذ والتلميذات بالمرحلة الثانوية لعام 2016 ( 960.000 ) تلميذ/ة
اجمالي عدد التلاميذ والتلميذات للعام 2016 ( 6.689.000 ) تلميذ/ة
العدد اعلاه لا يشمل التلاميذ والتلميذات بمناطق النزاعات والحروب
اي نصيب التلميذ سيكون ( 910 ) جنيه بالجديد ( 910.000 ) جنيه بالقديم
ادناه جدول يوضح اعداد التلاميذ المقيدين بمرحلتي الاساس والثانوي حسب تقرير بنك السودان المركزي السنوي

****** الحقيقة المرة ******
هذه المبالغ الضخمة والتي تشيب راس الطفل الرضيع توضح بجلاء اين تذهب اموال الشعب السوداني والتي تفوق اضعاف الايرادات السنوية سواء للدخل المحلي الاجمالي او الدخل القومي الاجمالي والقروض والمنح الدولية
هذا النزيف الحاد لا يمكن ايقافه وتضميد جراحه وتعويض ما اهدر منه الا بزوال هذا النظام ومن ثم اعادة توجيه اموال الشعب السوداني للتنمية المستدامة والتأهيل للقطاعات الانتاجية والخدمية والدعم الاجتماعي ان هذه المبالغ المالية التي تذهب لمصاصي دماء من المنتسبين لنظام حكومة الطاغية عمر البشير اولى بها ابناء وبنات الشعب السوداني واطفالهم
وبدلا من كل هذه الجيوش من العطالة في اجهزة الحكم يمكن الاستعاضة بدلا عنها بنظام حكم مختصر لفترة انتقالية يتفق بعدها السودانين على نظام ومستويات حكم تراعي مصلحة البلاد وحاجتها الحقيقية تتكون من :
رئيس وزراء او رئيس جمهورية وعدد سبعة وزارات فقط
عدد سبعة اقاليم تتكون من حاكم اقليم باجمالي 15 دستوري * ( 10.000 ) *12 شهر ( 1.800.000 ) بدلا عن ( 183.780.000 ) جنيه أي بفارق ( 181.980.000 ) جنيه في الاجور
وتكلفة عربات ( 15.000.000 ) جنيه بدلا عن ( 1.206.000.000 ) جنيه أي بفارق ( 1.191.000.000 ) جنيه
اذا كافة مشاكل الشعب السوداني تكمن في انفاق النظام علي معاونية ومنسوبيه والاجهزة الامنية الاستخباراتية والقتالية والتي لا توجه كلها لخدمة المواطن السوداني بل لاشعال الحروب والفتن والاعتقالات والصرف البذخي علي انصار النظام ولن يستطيع النظام ان يلغي كل هذا الصرف ويحكم علي مصيره بنفسه ما لم يعمل كل ابناء الشعب السوداني علي التخلص منه .
ملحوظة اخيرة :
هذه الدراسة ليست لادارة وحكم البلاد بل لتوضيح ان هنالك امكانية متاحة لتوفير مصاريف خاصة بالنظام اثقلت كاهل المواطن وامعنت في فقره ومعاناته بينما كان يمكن ان توظف من اجل المواطن والمواطنة وتعمل على تحقيق رفاهية الى حد كبير له .
الحملة الشعبية لاسقاط البشير ونظامه عن الحكم
29 يونيو 2018 تعديل 9 يوليو 2018

[url]https://www.facebook.com/858684334324752/videos/871105526415966[/url] [url]https://twitter.com/popularcampaign/status/1018283122360832002?s=12[/url] [url]https://twitter.com/popularcampaign/status/1020361669153886208?s=12[/url]