دولة النهر والبحر : حل وهمي لمشكلة حقيقية

ادم بركة دفع الله

تواجه القضية السودانية تحديات متراكمة تاريخيا ، أبرزها قضية التنوع والهوية وإدارتها . لطالما عانى السودان من صراعات متكررة ناجمة عن الصراع على السلطة والموارد والهوية ، وتجاهل الحقوق الثقافية والسياسية لمختلف المكونات السودانية. في هذا السياق ، برزت فكرة الفصل وتقسيم البلد كحل مقترح من قبل العقلية المركزية المتحكمة في المؤسسة العسكرية مايسمى (بالجيش السوداني) ، إلا أن هذا الحل يثير تساؤلات جوهرية حول جدواه وقدرته على تحقيق الاستقرار والسلام وتأمين وحدة السودان.

بعد اتفاقية السلام الشامل عام 2005م ، برزت قضية إدارة التنوع في السودان بشكل حاد. رغم تأكيده لاول مرة على تنوع السودان ، إلا أن بعض الأطراف السياسية خاصة الحركة الاسلاموية ظلت تعتقد أن التنوع الأساسي هو بين الشمال والجنوب ، وعملت على تسميم العلاقات بين قطري البلد بخطابات الكراهية واثارة النعرات العنصرية ضد الجنوبيين بإطلاق عنان الإعلام وابواق العنصريين أمثال الطيب مصطفى سئ الذكر ، لدفعهم الي الانفصال باعتبار انه بفصل الجنوب تحل مشكلة التنوع حسب اعتقادهم وينفردوا ببقى الشمال متحكمين فيه وتتخلص من عبء الجنوب التاريخي . ومع ذلك ، استمرت الصراعات في شمال السودان، حيث طالبت المكونات المختلفة بحقوقها في المشاركة في السلطة وتنمية مناطقها وانهاء التهميش (نفس القضايا التي رفعها الجنوبيين) .

وبعد سقوط النظام السابق ووصول حكومة الثورة لم يجد حلاً جذرياً لهذه القضية. فالعقلية المركزية المهيمنة ظلت تفرض رؤيتها ، ورافصة كل الحلول التي طرحها السودانيين عبر عملية سياسية وتسوية شاملة بما فيها إصلاح المؤسسة العسكرية ، وبرفضها الحلول السلمية واصرت هذه العقلية المختطفة للدولة السودانية على العنف لفرض الرؤية الأحادية مما أدى إلى تفاقم الأزمة واندلاع الحرب في أبريل 2023م.

وفي محاولة يائسة للخروج من الأزمة، طرحت فكرة “دولة النهر والبحر” كحل بديل ، معتقدة أنها ستخلصها من الأقاليم التي تعالت أصواتها.

إلا أن هذه الفكرة تفتقر إلى الأسس الواقعية. فالجغرافيا والسكان في المنطقة المقترحة للدولة الجديدة متنوعة للغاية ، وحصر هويتها عربية إسلامية تناقض مع واقعها . فقبائل البحر، على سبيل المثال ، تنتمي إلى قوميات متعددة ولها ثقافات ولغات خاصة بها ونضالت منذ عهد بعيد من أجل انهاء التهميش والمساواة ضد العقلية التي تنادي بهذه الدولة المزعومة . كما أن منطقة النهر تضم أقدم سكان السودان ، وهم النوبيون ، الذين يطالبون بحقوقهم الثقافية اللغوية وظهرت ذلك في آخر اتفاقية السلام مايسمى اتفاقية جوبا مسار الشمال نصت على الاعتراف باللغة النوبية كلغة رسمية . وبالتالي ، فإن هذا المشروع يزرع بذور الصراع بدلاً من حلها ، ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات الاضطرابات في داخلها .

بدلاً من اللجوء إلى حلول انفصالية ، يجب على دعاة الانفصال وبالتحديد اهلنا في الوطن واصدقائنا من نهر النيل والبعض من الشمالية ان لا يخدعهم اؤلئك الشرذمة القلة المنتفعة من اختطاف البلد باسمكم وإعادة النظر في رؤيتهم للبلاد والاعتراف بتنوعها الثقافي والعرقي. يجب بناء دولة قائمة على المواطنة المتساوية ، واحترام حقوق جميع المكونات ، وتوزيع عادل للثروة والسلطة. إن تحقيق السلام والاستقرار في السودان يتطلب حواراً وطنياً شاملاً ، يهدف إلى بناء توافق وطني حول مستقبل البلاد.
وهو افضل طريق لنا جميعا بدل التكلفة العالية التي ندفعها كسودانييين.

[email protected]