“الحرية والتغيير” تطرح رؤيتها للحل السياسي في السودان

كلام نظري وأوهام يكذبها الواقع فما الضابط لهذا التشاور بين القوى الموقعة عليه والموقعة على خدعة جوبا وماهو سقفه؟ هل يستمر إلى ما لانهاية اذا تمسك كل طرف بترشيحاته لرئاسة الوزراء والوزراء والجهاز التنفيذي ؟ حتى التصويت لا يحل مشكلة كهذه فنسبة عدد كل مجموعة للأخرى لاتحعلها أغلبية يرجح قرارها ولا بتحلكم محكمة دستورية أو غيرها في الكلام الفضفاض دا الذي قد يصلح أن يكون اعلانا سياسيا فقط ويلزمكم صياغة وثيقة قانونية تترجمه

ماذا عن العدالة الانتقالية والقصاص من قتلة الثوار ودمج الحركات وحل الدعم السريع.

نذكر الحريه والتغير

(أعلن المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم في السودان قبل انقلاب 25 اكتوبر- رفضه للاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وشدد على موقفه الواضح والمعلن مسبقًا، «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين».

ووقع البرهان وحمدوك ظهر الأحد، على اتفاق ألغى قرار إعفاء حمدوك من منصبه، وأمن على الوثيقة الدستورية كمرجعية حاكمة للفترة الانتقالية.

تطلعات الشارع
وقال التحالف في بيان صحفي، يوم الأحد، إن الاتفاق تم في القصر الجمهوري الذي كانت تحيط به جموع الثوار في مليونية 21 نوفمبر مطالبين بدولتهم المدنية التي تحقق شعارات الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف إن قوى الحرية والتغيير إنما تعبر عن الشارع السوداني وتطلعاته وآماله عندما ترفض هذا الاتفاق من حيث الشكل والموضوع.

وأشار إلى أن الإتفاق لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها إنقلاب 25 اكتوبر في الالتفاف المتكرر على الثورة بالانقلاب وقبله بوضع العقبات من قبل قادة المكون العسكري في طريق التحول المدني الديمقراطي، فضلاً عن عيوب كثيرة تندرج تحت هذا العنوان تنتفي معها أي ضمانات للعمل بهذا الإتفاق أو غيره مع نفس قادة المكون العسكري، بعد أن عملوا ولأكثر من مرة على الحنث بالعهود والمواثيق المشهود عليها إقليمياً ودولياً.

وتابع: «ويكون حمدوك قد مد يده إلى جحر الأفعى ولن يناله منها غير السم والغدر».

وزاد: «لقد ارتكبت قوات الانقلابيين العسكرية مجازرة دموية خلال مواكب رفض الانقلاب بلغت ذروتها في موكب 17 نوفمبر في بحري الصمود، كما ترشح الأنباء عن استمرار لاستخدام العنف المفرط في مواكب اليوم الأحد 21 نوفمبر في العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان المختلفة ولا يصح ولا يمكن أن تذرو رياح المساومات هذه الدماء».

اسقاط الانقلاب
وجدّد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير موقفه الواضح والمعلن مسبقًا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، وأن جريمة تقويض نظام الحكم الشرعى والانقلاب على الدستور وقتل الثائرات والثوار السلميين والاخفاء القسري والقمع المفرض وغيرها من الجرائم الموثقة تقتضي تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة إلى المحاكمات الفورية.

وقال: «كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل مع الثوار بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على اسقاطها برفقة كل القوى الثورية الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء، ولتكن مواكب اليوم الحادى والعشرين من نوفمبر جولة ملحمية جديدة من جولات الثورة المجيدة تضيق الخناق على الانقلاب الذي هو ساقط لا محالة

ماذا عن تفكيك التمكين و نهب الدولة الذي قامت به ما تسمي بكوادر التنظيم الاسلامي الاجرامي و العدالة لشهداء الثورة و المظلومين في السودان ،،،