فساد على رؤوس الاشهاد: رئيس البرلمان يعين ناطقاً بإسمه

علمت (الراكوبة) من مصدر برلماني بأن مايفوق الاربعين نائباً من عضوية المجلس الوطني قد قاموا بجمع توقيعاتهم للدفع بمذكرة الى لجنة قيادة المجلس مطالبين فيها بالغاء منصب مستشار رئيس البرلمان، و اوضح المصدر أن مذكرة سيتم رفعها الى لجنه قيادة المجلس حتي يتم النقاش باجتماعات منتظمة.

من جانبه قال رئيس كتلة التغيير بالبرلمان و النائب المستقل ابوالقاسم برطم لـ(الراكوبة) انه وفقاً للمادة (18) من لائحه المجلس لا يحق لرئيس البرلمان ان يُعين غير الامين العام و المستشار القانوني فقط، موضحاً ان السلم الوظيفي بالبرلمان لا يوجد به ناطق رسمي باسم رئيس المجلس، و اضاف انه سبق وأن تساءل في فترة ماضية عن الجهة التي سوف تتولى دفع راتب ومخصصات السيد عبدالماجد هارون الناطق باسم رئيس البرلمان هل هو البرلمان ام رئيس البرلمان من (جيبه) الخاص باعتبار أن هذا المنصب إخترعه رئيس البرلمان وبالتالي عليه أن يتحمل تبعات شخص جاء به لينطق باسمه كما يقول منطق الاشياء، ووصف منصبه بغير القانوني لعدم وجود سند في اللائحه و القانون، في وقت طالب فيه بمحاسبة الشخص الذي إستحدث هذا المنصب و طالب بأن تسترد جميع الحقوق التي صرفت لأن في ذلك خرق للمادة 1/18. وأضاف مايثير الدهشة إلى أن المجلس الوطني به قسم إعلامي متكامل. وقال في وقت يعيش فيه الشعب السوداني ضائقة حقيقية وشظف في العيش مما يجعل بعض تلاميذ المدارس يبكون من آلام الجوع لأن أسرهم لاتستطيع أن توفر لهم ثمن طعام الفطور ، في هذا الوقت وفي مثل هذه الظروف يعطي رئيس البرلمان نفسه الحق في تعيين شخص ينطق بإسمه برتبة وزير إذ ينال كافة المخصصات الخاصة بالوزير من حوافز ونثريات، إضافة الى سيارتين تحت الخدمة واحدة له والاخرى لأفراد أسرته.

جدير بالذكر بأن هناك مصدر برلماني أخر أشار أن في هذا التعيين خرق واضح للوائح الخدمة المدنية، إذ تم خلق هذا الوظيفة إرضاءً للسيد عبدالماجد هارون بعد أن حدثت صراعات طاحنة جداً مابينه ومدير التلفزيون السابق السيد محمد حاتم سليمان ، وكانت هذه الصراعات قد وصلت الى الاعلام وسوح القضاء ، مما إضطر قيادة حزب المؤتمر الوطني للسعي في إيجاد منصب للسيد عبدالماجد هرون ، أما محمد حاتم سليمان والذي كان قد وضع في الحراسة بعد أن وجهت له عدة تهم متعلقة بالفساد، إلا أنه وكما في نهج حزب المؤتمر الوطني تم إعلان برأته وعين سفيراً في وزارة الخارجية مع شخصين آخرين في سبيل صرف مرتبات لهم على حساب الواطن البسيط على الرغم من أن الرجل يحتل منصباً قيادياً في المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم.
وفي الوقت الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية محاربته (للقطط السمان) وفي مسرحيات هزيلة يتم إلقاء القبض على بعض الشخصيات في السجن ليتم الافراج عنهم بعد فترة قصيرة كما نتابع هذه الايام ، هاهو رئيس البرلمان السوداني ودونما أي وجه حق يعين شخصاً لينطق بإسمه وتتحمل الدولة تبعات هذا التعيين الذي لايوجد له أي سند قانوني.