الحريات العامة حق دستوري لا يحتمل المناورة

قال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني للإذاعة السودانية يوم الجمعة:( لا حوار بدون إطلاق الحريات العامة، وأعلن عن إطلاقها خلال المرحلة القادمة) وقال:( إن حدود تلك الحريات تتمثل في القانون والدستور الحالي) !!

ذات أسلوب الإلتفاف الذي قدم به رئيس الجمهورية خطابه الأخير يتحدث به السيد الدرديري محمد أحمد ـ المؤتمر الوطني ـ يظن أنه فوق الدستور الذي ينص صراحة على حق التعبيرعن الرأي والتنظيم، إلا أن السيد الدرديري تعمد الحديث عن القانون قبل الدستور، ولا ندري هنا أي قانون يقصد، لكن منظومة القوانين السائدة، الآن خاصة تلك التي لها علاقة بحق التعبير تتعارض تماماً مع ما نص عليه دستور 2005 بدليل الصحف المصادرة والمحظورة وعلى رأسها صحيفة(الميدان) التي صدر بشأنها قرار من الأجهزة الأمنية قرابة العامين فصادر حق الحزب الشيوعي في إصدار صحيفته، بل وحظر على المطابع وشركات التوزيع طباعتها وتوزيعها.

الحقوق الدستورية لا تحتمل المناورة والإبتزاز، كيف للحزب الحاكم الحديث عن الدستور القادم والدستور الحالى تنتهك بنوده ليل نهار؟ وكيف له أن يتحدث عن إطلاق الحريات(خلال المرحلة القادمة) وكأن الحريات هبة أو منحة أو( تحلية موائد) يتم الحصول عليها في لحظة كرم من المؤتمر الوطني .

الحزب الحاكم يملك قدرة على الإلتفاف على الحقائق والتلاعب بالكلمات والمعاني، لكن شعب السودان يفوقه قدرة وذكاء على كشف مرامي خطابه كما يفوقه قدرة على طرح أولوياته، فالطريق أمامه بات واضحا وغايته محددة دون لبس أو غموض، لقد سبق وأوضحنا رأينا في مسار الحركة السياسة وقلنا أن الحوار له مطلوبات فورية متمثلة في:

وقف إطلاق النار، إطلاق الحريات العامة دون تسويف ومناورة، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عقد مؤتمر قومي جامع بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية، وقيام حكومة انتقالية لتنفيذ برنامج محدد خلال الفترة الانتقالية, ذلك هو الطريق الوحيد الذي يفتح المجال لإخراج الوطن من أزمته الحالية.
الميدان