رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالخرطوم الوزير حسن إسماعيل: قرار منع تداول أكياس البلاستيك سينفذ مطلع العام القادم

(السروراب) من أنظف مدن ولاية الخرطوم حتى اليوم

قانون البيئة قوي وممتاز، ولكن هناك ضعف في تنفيذه

حوار: إنتصار فضل الله

قال وزير البيئة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية (حسن إسماعيل سيد أحمد) إن ولاية الخرطوم تواجه عجزاً كبيراً في نقل( 2000) طن من الناتج الكلي للنفايات الذي يتم فرزه يومياً والبالغ حجمه (7) آلاف طن .

وأكد عدم وجود مكب أو مردم بالقرب من مدينة الصحفيين الواقعة بالحارة مية غرب أم درمان، وأشار في حواره مع (الصيحة) أن كل ما ذكر في هذا الصدد مبني على معلومات خاطئة وسوء فهم.

*دائماً ما تواجه الوزارة اتهاماً بالفشل في ملف النفايات؟

ـ حقيقة، قضية النفايات إحدى القضايا التي تؤرقنا من ضمن عدد كبير من القضايا الأخرى مثل (المواصلات ـ معاش الناس) وغيرها، وهي تمثل هماً وتحتاج لتركيز وجهد أكبر، ولكني أقول إن القضية ليست بالسوء الذي يتحدث عنه الكثيرون بمعلومات مطلقة وغير دقيقة، فالوضع في الخرطوم في هذا الجانب ليس بكارثي كما يوصف دائماً، وسوف تتم المعالجات وفق خطة مدروسة وواضحة.

*كيف الوضع ليس كارثياً والنفايات تحتل المساحات الأكبر في الولاية؟

ـ هذا يتضح من خلال الواقع، فالمراقب العادي يلاحظ أن هناك مناطق كثيرة جداً أصبحت لا تشتكي من قضية النفايات مطلقاً.

*كم يبلغ الناتج الكلي الذي تفرزه الولاية يومياً من النفايات وما المعدل المسحوب منها؟

ـ الخرطوم كلها تفرز (7) آلاف طن يومياً من النفايات، يتم نقل (75%) منها، والآن وهناك عجز في حدود الـ(2) ألف طن بنسبة (25%) من المفرز يومياً، فمثلاً نسبة حمل النفايات في محلية الخرطوم بلغ (90%)، وفي محلية كرري (70%) وفي أمبدة (80%)، وهناك محليات مثل بحري تواجه مشاكل تتمثل في عدم وجود محطات وسيطة تساعد في التخلص الآمن من النفايات ، كما أن العربات بطيئة وتستغرق زمناً طويلاً للوصول إلى مكب حطاب للتخلص النهائي من النفايات والعربات بالتالي فبدلاً من أن تعمل العربة الواحدة عشر دورات في اليوم أضحت تعمل لدورة واحدة فقط، وذات المشكلة تعاني منها محلية شرق النيل، حيث إن العربات تقطع مسافة (75) كيلومتراً من مناطق (العيلفون وسوبا وأم ضواً لتصل إلى مكب حطاب، لذلك توجب علينا توفير بنى تحتية، وأكرر ثانية أن الوضع ليس كارثياً، ولكننا غير راضين عنه تماماً.

*هل هناك خطة لسد العجز المتبقي من حجم النفايات؟

ـ بالتأكيد.. الآن نعمل على ثلاثة محاور، أولها إضافة ست محطات وسيطة في كل محلية، وثانياً إضافة آليات في حدود (250) آلية، وهذه سوف تعمل على نقل النفايات من الأسواق والأحياء والميادين والمرافق إلى المحطات الوسيطة، ومن ثم إلى المرادم النهائية، أما المحور الثالث إيقاف تداول أكياس البلاستيك الخفيفة التي تمثل عبئاً كبيراً وملوثاً رئيسياً للبيئة، وعند اكتمال العمل في الثلاثة محاور سوف تصبح الخرطوم خالية من النفايات.

*طيب.. ماذا تعني بالمحطات الوسيطة؟

ـ هي عبارة عن محطات مناولة يتم إنشاؤها في المحليات، حيث تكون عملية التخلص من النفايات مشتركة ما بين العربات الصغيرة التي تجمع النفايات من الأحياء، لتفرغها في الجرارات الكبيرة التي تبلغ سعتها (75) مترا مكعباً والموجودة في تلك المحطات لتقوم بالتخلص من الحمولة في المكبات النهائية، نظراً لأن الجرار الواحد يرفع حمولة (25) عربة صغيرة، وبعد اكتمال العمل سوف تكون لدينا تسع محطات وسيطة تخدم ثلاثة مرادم بالولاية .

*ما الفائدة من قيام هذه المحطات؟

ـ طبعاً المحطة سوف تقلل حركة العربات وتختصر المسافات الطويلة التي تستغرقها العربات في الوصول إلى المكبات، بالتالي سوف نضمن عمل العربة لأكثر من مرة أو مرتين في اليوم .

*كم يبلغ أسطول العربات العاملة في نقل النفايات بالولاية؟

ـ مجمل أسطول العربات العاملة الآن في جمع النفايات يبلغ حوالي (495) عربة، المتعطل منها (222) عربة في كل المحليات، وكل العربات المعطلة تم نقلها إلى الورشة المركزية، وهناك 75 عربة خضعت لإعادة الصيانة، ومن المتوقع أن تعود إلى الخدمة خلال شهر، ولكني لا أتوقع أن تعمل لأكثر من سنتين لأن أعمارها قصيرة، أما ما تبقى سوف يعاد تصنيفها لفئات (أ ـ ب ـ س)، بمعنى أن هناك عربات سوف يتم الاستغناء عنها و(تلجينها)، وأخرى سوف يستفاد منها بشكل أو بآخر، وأخرى سوف تخضع لصيانة بشكل أكبر وتوفير الاسبيرات اللازمة لها، ونسبة لأننا نواجه قصوراً كبيراً في جانب الآليات فقد طلبنا من الولاية توفير (250) عربة جديدة لخدمة مجال النفايات.

*ألا يمكن تمليك المواطن عربات عبر اللجان الشعبية بالأحياء وتحمل مسؤولية حمل النفايات أسوة بالكثير من الدول؟

ـ من الصعب جداً أن نملك المواطن هذه العربات، لأن صيانتها وحركتها مرهقة، ولكن هناك مبادرات من اللجان الشعبية في هذا الجانب، وقد ملكنا عدداً من اللجان بأحياء مختلفة (رقشات وتكتك) بواسطة التمويل الأصغر وهي تقوم بجمع النفايات من الأحياء وفي المقابل تتحصل رسوم جمع النفايات وتسدد منه قيمة التكتك، وقيمة أجرة السائق والعامل الذي يقف على عملية الجمع من داخل الأحياء .

*هل يمكن أن تذكر لنا مناطق بعينها؟

ـ جداً.. فهناك ستة أحياء منها مربع واحد الدروشاب الآن خال من النفايات تماماً، وذلك بواسطة مبادرة اللجان الشعبية، وكذلك منطقة شمبات جنوب وأبوآدم وبري، وهناك حي ريفي السروراب يقع في محلية كرري فهؤلاء لديهم عربة خاصة باللجنة الشعبية وهو من أفضل الأحياء في ولاية الخرطوم كلها على مستوى النظافة حتى اليوم، وأوضح بأننا نملك اللجان الشعبية الرقشات باعتبارها مسؤولة عن أحياء ولا تحتاج لعربة كبيرة وإنما رقشات سريعة الحركة وتتمكن من جمع وتفريغ الحمولة في حاويات خارجية، وأشير إلى أن المبادرات الشعبية اتسمت بالنجاح وأتمنى أن تعمم .

*تمام.. كم يبلغ عدد المكبات بالولاية؟

ـ أولاً أصحح بأنها مرادم وليست مكبات، فهناك ثلاثة مرادم وهي (أبوليدات) في أم درمان وهو يخدم محليات (أمدرمان وكرري وأمبدة)، ومردم (حطاب) في بحري والذي يخدم محليات (بحري وشرق النيل) ، ومردم (طيبة) في الخرطوم الذي يخدم محليتي (جبل أولياء والخرطوم)، أما المحطات القائمة الآن فتبلغ (2) فقط، وتقع في المنطقة الصناعية بأم درمان، وأخرى في منطقة الرميلة بالخرطوم، وعندما تضاف إليها ست محطات سوف يكون لدى الولاية ثماني محطات تلتقي فيها عربات النفايات بالجرارات الكبيرة.

* إذن حدثنا عن الفرق بين المردم والمكب؟

ـ المكب يعني منطقة تفرغ فيها النفايات، أما المردم فهو الذي تتم فيه كل عمليات التخلص الآمن والفرز وإعادة التدوير ومعالجة النفايات اللينة والصلبة وغيرها ثم تشجير سطح الأرض.

*هناك شكاوى كثيرة من المواطنين بسبب الأضرار الناتجة من عمليات الحرق التي تحدث في المكبات؟

ـ نحن داخل الأحياء ليست لدينا مرادم ولا مكبات، وهي تقع خارج الولاية، وليس لدينا مردم تتم فيها عملية حرق، وإنما نطمر ونشجر وممنوع حرق أي نفايات، وإذا وجد حريق فإنه يتم بشكل عشوائي بعيداً عن منظومة ولاية الخرطوم للتخلص الآمن للنفايات، بالتالي قد تكون هناك مجموعة محددة أو عربات محددة تحمل أنقاضاً تقوم بتفريغها وحرقها، وهذا العمل يتم خارج منظومة وسياسة المجلس، لأنه ووفقاً للقانون يمنع أي شخص من القيام بحرق نفايات حتى ولو كانت ورقة (ساي)، ودعيني أوضح بأنه لا يوجد مردم يتسبب في مشاكل بيئية أو أي أذى للمواطنين، وهي منشأة بمواصفات عالمية بداخلها مكاتب إدارية وكافتريات وتشجير وغيرها فكيف تكون وسيلة لتلويث البيئة.

*ولكن سكان القرية والفتوحات بمحلية كرري يجأرون بالشكوى من المردم الموجود هناك؟

ـ دعيني أصحح أن الذي يتحدث عنه الناس في كرري هو ليس مردماً وإنما هي محطة وسيطة لم تكتمل بعد، ومازلنا نعمل فيها، كما أؤكد بأنه ليس لدينا مردم أو مكب قريب من مدينة الصحفيين أو أي حي من الأحياء .

*إذن ماذا تسمي الضجة التي حدثت في الحارة مية والاحتجاج على إنشاء مكب هناك؟

ـ كلها معلومات خاطئة وفهم خاطئ تحرك بموجبها عدد من الناس لا يملكون المعلومة الحقيقية، لذلك نحن نرحب بأي حوار صحفي لنؤكد من خلاله أن ولاية الخرطوم لا تقيم أي مرادم أو مكبات وسط الأحياء.

*هل القانون مفعل ومعمول به؟

ـ قانون البيئة كبير جداً، ولكنه يواجه ضعفاً في التنفيذ، وهو معني بكل المخالفات البيئية بجانب النفايات، مثل التعدي على مياه الأنهار بأي شكل من الأشكال، والتعدي على التربة وتجريفها وإقامة أي منشأة صناعية أو زراعية أو مزارع دواجن بدون اشترطات بيئية معنية، فأي مزرعة دواجن مفترض تعمل وفق ضوابط بيئية محددة منها كيفية التخلص من مخلفاتها وكيفية التخلص من فضلات المجزرة التي تتم داخل المزارع، وأي مزرعة غير مطابقة للمواصفات يتم إيقافها وفقاً للقانون، وكذلك المصانع وكمائن الطوب، فقوانين البيئة تدخل في كثير جداً من الممارسات والتخلص من بقايا وفضلات التصنيع سواء كانت بوهيات أو حديداً أو اسفنجاً أو أثاثات وغيرها، بالتالي لدينا ضوابط بيئية مهمة جدًا لابد من تنفيذها، فالقانون لا يسمح بقيام ورشة لحام أو مصنع صابون أو بوهيات قريبة من سكن المواطنين أو محلات المأكولات.

* كم يبلغ حجم البلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية؟

ـ يبلغ معدل البلاغات في محكمة البيئة حوالي (15) بلاغاً أسبوعياً في كل المنشآت، بما فيها المؤسسات الحكومية والمحطات الوسيطة في حال مخالفة الموظفين بالقانون، تتم محاسبتهم.

* ما زالت المرافق الصحية تعاني من تراكم النفايات الطبية؟
ـ أحب أن أوضح أن وضع النفايات الطبية في ولاية الخرطوم آمن جداً، وقد فرضنا على عدد من المستشفيات بأن تكون لديها محارق بداخل المستشفيات ، أما العيادات والمجمعات الصغيرة طالبناهم بنقل النفايات بعربات مخصصة للمخلفات الطبية والتخلص منها بشكل آمن، في محارق موجودة في المناطق الطرفية بولاية الخرطوم بأمبدة ومردم (أبو وليدات).

*ننتقل بك للحديث عن قضية الصرف الصحي التي أرقت المواطن حيث يوجد طفح مستمر بالأسواق ومناطق معينة بالولاية؟

ـ طبعاً المجلس الأعلى للبيئة له اختصاص محدد ويحكمه المرسوم التأسيسي للمجلس، بالتالي فإن ملف الصرف الصحي وطفح المجاري بالرغم من أثرها البيئي مسؤولة عنه هيئة الصرف التابعة لوزارة البنى التحتية.

*هذا يعني أن المجلس لا علاقة له حتى بالجوانب البيئية الناتجة عن الطفح؟

ـ نحن ما عندنا علاقة بالملف، ولكني لا أقول بأننا بعيدون عنهم، فالمعالجات ليست تحت أيدينا في المجلس، ولكننا نقوم بإيقاف أي مصنع أو مستشفى أو مدرسة وغيرها من المنشآت في حال وجود خلل في الصرف الصحي التابع لها، ونطلب معالجة الخلل مع الهيئة المعنية بالأمر، وكمسؤولية بيئية فإن أي نشاط إنساني ينتج عنه خلل بيئي وأي تجاوزات بيئية داخل المؤسسات والمنشآت عامة نقوم بمنعها، بالتالي ليست لنا مسؤولية بطفح الصرف الصحي في الشوارع والطرق والأسواق.

*إذن لا توجد علاقة بينكم وبين الهيئة بخصوص ملف الصرف؟

ـ العلاقة بيننا تنسيقية فقط، ولأهمية التنسيق هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى للتنسيق العمراني في ولاية الخرطوم، هذا المجلس كان موجوداً سابقاً لكن سوف يتم الإعلان عنه من قبل الوالي بتشكيل جديد خلال الفترة القادمة.

*طيب، ماذا عن مصارف المياه الممتلئة بالنفايات؟

ـ مصارف المياه لا تتبع للمجلس، ولكن نقوم بنظافتها من النفايات، وهي دائماً ما تغلق بالتربة، وفي هذه الحالة يأتي دور البنى التحتية التي دائماً ما تأتي بمقاول لنظافة الأتربة من داخل المصارف، ولكن ما يحدث أن المقاول يقوم بترك الأتربة تحت المصرف وفي هذه الحالة نقوم بمحاسبته وفقاً للقانون وإلزامه بنقل التراب من على المصرف.

*حدثنا عن حجم المخالفات البيئية بالولاية حتى الآن ؟

ـ المخالفات كبيرة جداً والمرصود منها حتى اليوم حوالي 3 آلاف مخالفة بيئية سنوياً وغير المرصود كبير وهي تتمثل في مخلفات صناعية وزراعية وخدمية وغيرها مثل الذبيح الذي يتم في السلخانات فهناك تفاهمات مع وزارة الزراعة في أن نعمل على ضبطها بيئياً وأيضاً المجازر التي تتم في شركات الدواجن والمشاكل الأساسية التي نواجهها مع المصانع حيث لا تراعى السلامة البيئية في صالات الإنتاج ويترتب على ذلك التهوية والإضاءة والأرضية مما يترتب عليها أثر في الجو الخارجي وأثر على العاملين وعلى الصناعة نفسها.

*ما هي الآلية التي تقوم بضبط هذه المخالفات؟

ـ يتم ضبط المخالفات عبر ثلاث إدارات وهي (إدارة الأثر البيئي ـ وإدارة المخالفات ـ وإدارة التحكم البيئي)، وهي معنية بتخفيف حجم المخالفات البيئية بقدر الإمكان كل في مجاله.

*يتحدث العالم عن تدوير النفايات والاستفادة منها أين نحن من ذلك؟

ـ صراحة كان هناك مصنع واحد لتدوير النفايات لكنه توقف، وسوف يعاد تأهيله للاستفادة من النفايات في أغراض أخرى، فقط المصنع بحاجة إلى جهة تستثمره وتعيد تشغيله، ولتحقيق ذلك، بدأنا في تفاهمات مع مستثمرين من إيطاليا وآخرين من تركيا ومن المحتمل أن يبدأ العمل فيه بنهاية العام الجاري.

*كم تبلغ التكلفة الكلية لتشغيله؟

ـ لم تحدد بعد، لأن ذلك متوقف على الشركات المستثمرة والدراسة التي سوف تقدمها.

*تطرقت في حديثك سابقاً عن منع تداول أكياس البلاستيك الخفيفة متى يتم تنفيذ هذه الخطة؟

ـ طبعاً القانون في هذا الجانب قد صدر وتم التوقيع عليه في العشرين من أكتوبر الماضي، بالتالي سوف نمهل المصنعين والتجار والباعة فترة شهرين من تاريخ التوقيع لإيقاف التداول وتوفيق الأوضاع، بعدها سوف يتم منع التصنيع والتداول بشكل نهائي مطلع العام المقبل، وقبل ذلك سوف تكون هناك حملة توعوية توضح آثار ومخاطر الكيس البيئية والصحية

*وما هي البدائل المطروحة؟

ـ البديل سوف يوجده السوق والبعض يعتقد أن الكيس هو أساس التعامل وسابقاً دخل السوق نتاج لإجراءات محددة تخص المصنعين ـ وعلى المواطن العودة للبدائل السابقة مثل (البستلة للبن والفول، والقفة للخضار واللحوم والخبز) وغيرها من البدائل .

*هل خضع القرار لدراسات لوضع ومصير العمالة والمصانع العاملة في المجال؟

ـ بالتأكيد .. القرار جاء بموجب دراسة استمرت ستة أشهر، وتم عقد أربع ورش قدمت فيها (12) ورقة عمل بواسطة خبراء في البيئة بالاشتراك مع الجمارك والمواصفات وغرفة الصناعات شعبة الأكياس واتفقنا أن الأكياس الحالية ضارة بالبيئة، بالتالي وجدنا أنه من الممكن التعامل مع الكيس السميك الذي يفوق حجمه الـ(60) مايكرو الذي يمكن استخدامه أكثر من مرة ولا يذوب ولا يؤثر في التربة الزراعية.

*هناك حديث عن اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه المعدنية؟

ـ هو تقرير قدمه بروف مامون الذي لاحظ أن الأمراض المسببة بواسطة المياه كثيرة ومن ضمن إجراءاته الاحترازية أخضع المصانع لفحص فوجد تفاوتاً في درجة انضباط المصانع في إنتاج وتعبئة المياه ، فوجد مصانع الآبار التي تشيل منها نظيفة بينما الخلل في أجهزة الأوزون التي تستخدم في التعبئة وهي غير موجودة في المصانع، وأخرى بيئتها نظيفة ولكن هناك قصور في الأجهزة، وهناك مصانع آبارها ملوثة وأخرى طريقة التعبئة والعمال غير منضبطة، بالتالي تم إغلاق 11 مصنعاً فورًا وبشكل نهائي من ضمن (41) مصنعاً مصدقاً لهم بالعمل، والمصانع العاملة الآن بدون مخالفات أربعة أما البقية تواجه قصورا كبيراً في العمل، وفي الشروط الصحية (الفرات ـ ميزو ـ الصافيا ـ كريستال ـ طل) .

*ما دوركم في ذلك؟

ـ نتابع الشروط البيئية فقط للمبنى ولا يحق لنا الدخول في عمليات التصنيع، خاصة أن ووزارة الصحة هي التي تمنح التصاديق وليس نحن وإنما نفرض الاشتراطات البيئية التابعة للمجلس وهي معمول بها.

*سعادة الوزير، كان لديك تصريح سابق متعلق بأيلولة تصديق صالات الأفراح إلى المجلس مما أثار حفيظة المستثمرين إلى ماذا استندت في إصدار القرار؟

ـ نحن لا نمنح الصالات التصاديق وإنما نقف على الاشتراطات البيئية المتبعة بداخلها، باعتبارها مؤسسات خدمية، ولتصحيح المعلومة لم نقل بأننا سوف نوقف الصالات أو نمنحها التصاديق كما أثير، وإنما سوف نرسل أتيامنا للتأكد من تطبيق الاشتراطات، وفي حال وجود أي خلل بيئي بداخلها سوف نستدعي صاحب الصالة ونطلب منه المعالجة الفورية مع منحه مهلة محددة وإلا سوف يعاقب بالقانون.

*ما نوع الخلل البيئي الذي يحدث بداخلها؟

ـ هو خلل بسيط جداً، فالصالات تستخدم آلات صوت غير مضبوطة بقانون محدد في محيط ضيق جداً، وهذا يتسبب في التلوث السمعي بالتالي سوف نلزم أصحابها بعمل عوازل للصوت واستخدام أنوار الليزر لأن الأذى الحقيقي يلحق بالمواطن داخل الصالة ، ويجب أن أوضح أن المجلس هو خط الدفاع الأول في مسألة الصحة (السمع والبصر) وغيرهما وكل الأخطاء والأمراض التي نعاني منها سوء سلوك.

*البعض اتهمك بأنك تبحث عن جباية وإيرادات جديدة؟

ـ ابتسم.. وقال: أطمئن ناس الصالات بأنه لا يوجد اتجاه لفرض جبايات عليهم أو إغلاق أبوابهم وليست لدينا رغبة في قصة الرسوم، ولا أسعى وراء جباية أو إيرادات كما يعتقدون، وأكرر هدفنا بيئي فقط.
الصيحة.