توقيع وثيقة الإطار الفني لنظام السداد الإلكتروني

(سونا)- تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على وثيقة الإطار الفني العام لعملية نظام السداد الإلكتروني ((Sdad E- Payment، ووقَع الوزير بدر الدين محمود عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، فيما وقَع عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوزير بالإنابة الصادق فضل الله، ووقَع المحافظ عبد الرحمن حسن عن بنك السودان المركزي .

وأعلن الأستاذ بدر الدين محمود بموجب الوثيقة سحب أي سلطة على أي حساب حكومي إلا أن يعرَف في إطار نظم الدفع بما يمكَن لولاية أكمل لوزارة المالية على المال العام في البنوك التجارية.

وقال الوزير إن ما يميز الوثيقة أنها حددت الإطار الفني العام لعملية نظام السداد الإلكتروني وربط الوحدات الحكومية مع المصارف كآفة أو مع الحسابات المركزية وإنتقال ذلك للخدمات التي تقدمها الولايات والمحليات، مشيراً إلى أن النظام يتيح السلطات لوزير المالية في تنفيذ وتسهيل الدفع الإلكتروني ويتيح للجهات التي تكلفها المالية بإجراء التحصيل وربطه بالأنظمة الأخرى كنظام الخزانة الواحد ونظام تخطيط الموارد الحكومية.

ووصف الوزير التوقيع على الوثيقة بالنقلة النوعية والتأريخية في تطوير العمل الحكومي وإنفاذ الحكومة الإلكترونية

وأضافالوزير ” نحن بهذا التوقيع قطعنا 50% في إنفاذها بما يحقق رضا المواطن بتوفير وقته وجهده بجانب تعزيز الشفافية والسرعة في الدفع وتطوير عملياته والتوسع في قنوات جديدة للدفع من بينها الهاتف السيار والمحفظة الإلكترونية”

ودعا الوزير القطاع الخاص لتقديم خدماته للجمهور عبر الدفع الإلكتروني والإستفادة من توقيع الوثيقة لفائدة المواطن .

ومن جهته أكد الصادق فضل الله وزير الإتصالات بالإنابة الإهتمام الحكومي بتطوير البنيات التحتية من الشبكات المطلوبة لإنفاذ الحكومة الإلكترونية وإعمال الشفافية في المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطن.

فيما أكد د. عبد الرحمن حسن محافظ البنك المركزي أهمية الوثيقة في مساعدة الدولة في حشد الموارد دون نقصان كما تساعد البنك المركزي في تجميع الموارد وإستخدامها، مؤكداً سعي البنك لتوسيع خدماته لتشمل وتستوعب كل الخدمات الإلكترونية بما يساعد في تطبيق سياسة البنك المركزي في الشمول المالي و إتاحة الخدمات الحكومية للإستفادة منها عبرتطبيقات النظام .

و أكد هشام آدم مهدي مدير عام ديوان الحسابات أهمية توقيع الوثيقة في إكمال إنفاذ الحكومة الإلكترونية خلال العام 2017 م وفق توجيهات رئيس الجمهورية، مبيناً أن المركز القومي للمعلومات بمشاركة وزارتي المالية والإتصالات وبنك السودان بدأ في إعداد الوثيقة منذ العام 2014 م،

وقال تمت إضافة الأعمال المكملة للوثيقة بحيث تعنى بكافة الأدوار التي تتعلق بالدفع ، مؤكداً الإهتمام بإنفاذ الوثيقة بإسنادها إلى آلية تحت إشراف وكيل أول وزارة المالية.