الخرطوم- وفاق قرشي
بدأت أمس الأحد اللجنة المشتركة المكونة من أطراف عملية السلام أعمالها لموائمة اتفاق السلام مع الوثيقة الدستورية، وينتظر ان تنهي مهامها وترفع توصياتها بعد عشرة أيام لتعلن بعدها المراسيم الدستورية باستيعاب ممثلي الجبهة الثورية في الحكومة.
وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، محمد زكريا، لـ(الديمقراطي) إن اللجنة تكونت من مرشحين لكل تنظيم بالجبهة الثورية بينهم خبير قانوني وهدفها الأساسي هو موائمة النصوص مع الوثيقة الدستورية.
وأضاف “اللجنة بدأت أعمالها مساء أمس بالفندق الكبير والذي اعتمد مقراً لها، وتستمر الاجتماعات لمدة ١٠ أيام حسب الزمن الموضوع لها، ويتم بعدها اعلان المراسيم الدستورية وفقاً للمصفوفة الواردة في الاتفاق”.
وأكد زكريا أن تشكيل الحكومة سيكون وفقاً للنسب التي اتفقت عليها اللجنة الثلاثية مع الحكومة وقوى الحرية والتغيير في وقت سابق، على ان تقدم الأطراف بالجبهة الثورية مرشحيها لشغل المناصب بمجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات.
وكانت لجنة مشكلة من الجبهة الثورية تضم كل “ياسر عرمان، وأحمد لسان، ومحمد بشير ابو نمو” وصلت الخرطوم الشهر الماضي ودخلت في اجتماعات مع الحكومة وقوى الحركة والتغيير، واتفقت على منح الثورية 3 مقاعد في السيادي وخمسة وزراء، إضافة إلى 75 مقعداً بالمجلس التشريعي.
وقال زكريا إنه في حال استحداث وزارات جديدة سيتم تغيير النسبة المتفق عليه، موضحاً أن نسبة مسار دارفور ستكون ٤٠٪ من السلطة في اقليم دارفور. واعتبر زكريا ان إعادة تشكيل الحكومة هو ميلاد جديد للمرحلة الانتقالية لا سيما ان عدد كبير من المناصب تم فيها التعيين بالتكليف.
الديمقراطي
