في أطول قضية تشهدها ولاية الخرطوم أُسرة القتيلة تناشد بتحقيق العدالة
في أطول قضية قال تشهدها ولاية الخرطوم، بل و السودان عامة.
من المتوقع أن تصدر محكمة جنايات امدرمان حكمها على المتهم عادل مهدي ابراهيم (٣٨ سنة)، (الملقب بالطريفي)، من سكان حي الشهداء امدرمان، و ذلك في يوم الأحد الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٧؛ و ذلك في اعادة للمحاكمة وفق توجيهات المحكمة العليا، هذا و كانت قد عقدت المحكمة جلستها الإولي في ١٦ يوليو ٢٠١٧، وفق توجيهات المحكمة العليا، وذلك لاتهامه بقتل المرحومة ثريا احمد علي (65 عاماً) في ٩ فبراير ٢٠٠٩.
لقد مثل المتهم عادل مهدي امام محاكم جنايات امدرمان في هذه القضية في السابق، و ادين تحت المادة ١٣٠ أ جنائي، القتل العمد، و حكم عليه بالإعدام شنقا حتي الموت في خمس محاكمات سابقة، و قد تمسك أولياء الدم بالقصاص، و كانت محكمة استئناف امدرمان الأوراق قد أعادت الي محكمة الموضوع عدة مرات، لاستفسارات مختلفة، حتي خلصت الي قرارها الآخير في اغسطس ٢٠١٦ بإدانة المتهم عادل مهدي ابراهيم تحت المادة ١٣٠، القتل شبه العمد.
هذا وقد تقدمت هيئة الاتهام الممثلة في الاستاذ محمد الحافظ محمود و الاستاذ احمد الطاهر النور بالانابة عن أولياء الدم، بمذكرة طعن الي المحكمة العليا لالغاء قرار محكمة استئناف امدرمان، و اعادة المحاكة تحت المادة ١٣٠ ا جنائي (القتل العمد)، لوجود ادلة ادانة كافية و بينات ظرفية و اعترافات قضائية معضدة بمستندات و تمثيل للجريمة، و تهديدات مباشرة للقتيلة عدة مرات قبل فترة وجيزة من ارتكاب جريمته. و قد ظهر في محضر الحيثيات ان المتهم عادل مهدي ابراهيم له تاريخ سوابق جنائية، معظمها اعتداء البدني علي النساء و تسبيب آذي جسيم لهن، و قد سجن لمدة سبع سنوات في واحدة من هذه القضايا؛ كما ورد أيضا في الحيثيات انه يمارس رياضة الملاكمة.
وورد في قرار المحكمة العليا الآتي :
” البينات تشير الي ادانة المتهم عادل مهدي ابراهيم ( الملقب بالطريفي) تحت المادة ١٣٠ ا جنائي، و ذلك وفقا البينات التي طرحها الاتهام لإثبات جرم المتهم فوق مرحلة الشك المعقول تتمثل في إقراره القضائي، و يعضد ذلك بتمثيل المتهم لتفاصيل تسوره منزل المرحومة، و دخوله غرفتها، و الدماء التي وجدت علي بنطلون المتهم و حائط غرفتها. و قد ثبت من البينات و الوقائع و ملابسات الدعوي، بان المتهم كان يقصد موت المجني عليها، و ان الموت كان النتيجة الراجحة لفعله. حيث ان القصد الجنائي يستنبط مع البينات و الوقائع، و ملابسات الدعوي، و من الاقوال و الأفعال المصاحبة لفعل المتهم، حيث ثبت انه هدد المرحومة، و قد أكد شهود الاتهام ذلك، كما ان المرحومة كانت قد تعرفت على المتهم عندما دخل الى غرفتها، و أمسكت به، و حاول فكها فعضها علي يدها و صدرها، ثم ضربهابقبضة يده علي فكها، ثم قذف بالمرحومة نحو الحائط حتي أرتطم رأسها بالحائط. و قد أكد التقرير الطبي ان سبب الوفاة ارتجاج الدماغ و الرض الدماغي بسبب الإصابة بجسم صلب، و عليه فأن الاتهام قدم بيانات قوية و متماسكة، تتمثل في اعترافه القضائي، و يعضد ذلك اثار دماء المرحومة علي بنطلونه الذي كان يرتديه،مستند اتهام -١-
ولا يوجد عامل قطع العلاقة السببية، و كان الموت النتيجة الراجحة لفعله ”
و بناء علي ملخص قرار المحكمة العليا أعلاه، فقد ألغت حكم محكمة استئناف امدرمان القاضي بالإدانة تحت القتل شبه العمد، و امرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في قرارها بموجب المادة ١٣٠ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ ( القتل العمد).
هذا و يأمل أولياء الدم من الجهات العدلية ان تعطي هذه القضية اولوية في النظر و الاستئناف، لما استغرقته من وقت، منذ فبراير ٢٠٠٩، كاطول قضية قتل في تاريخ ولاية الخرطوم، ولما قد سببه ذلك، و سيسببه طول الانتظار من اثار نفسية و صحية، و قد توفي شقيق المرحومة الوحيد قبل عام و نصف، قبل ان يري العدالة تتحقق، .
وهنا لابد من الاشادة بقرار المحكمة العليا، التي درست تفاصيل القضية بعناية و هي دليل علي المهنية العالية،
اذا كانت الادله كافيه لادانة المتهم لماذا 8 سنوات ؟؟؟؟هذا هو مايقوله الشارع قضاء غير نزيه وليه استغلاليه….كلمة من وزير والا ضابط في الجيش تخوف القاضي وتخليه يجهجه المسكين المظلوم ويطلع المجرم بريء لعدم كفاية الادله…اتقوا الله يامجرمين القصاص في القتل هو اولويه في العقوبه اذا كنتم كيزان متمسكين بالشريعه ….والا كيزان عشان تكنكشوا في المناصب وبس…الله يرحمك ياثريا وياخد قصاصك من المجرم
أين المهنية
قاتل متربص ومترصد ومهدد ومتسور سور منزل لا يخصه القتيلة عدة مرات وصاحب سوابق مع عقدته من النساء يبدو انه خرج من بطن وحش ولا امراه ك الشهيده
ذه عقوبة فورية ولا استيناف ولا رحمة فيها
لو طلع براء اهل الدم ياخدوا حقهم النفس بالنفس الزول ده قاتل رقبة لسع قاعد يسوى في شنو لو علم المجرمين ان القانون رادع وبلا جرجرة سنوات لما ارتكبوا الجرائم
اهل الدم يموتوا قهر من المحاكم ما فائدة المحكمة من الاساس الحفاظ على القاتل خمسه سنوات اخرى
كيف تهمة القتل الغير العمد وهو دخل بيت المجنى عليها بقصد القتل ولدية سوابق عدىدة وضد النساء بالذات. المفروض يعدم لكفية الأدلة ومثل هذا المجرم خطر لأمن المجتمع يجب ات تكون العقوبة سريعة ورادعة حتى لايكون هنالك حافز للمجرمون أن يرتكبوا جرائم مشابهه نسبة لسهولة القانون. رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناتة.
القضية دي بس من خلال المقال دة حكم محكمة الاستئناف اقرب للصحيح من حكم المحكمة العليا.. وذلك بالنظر لسبب الوفاة.. و هو دفع المتهم للمجني عليها للتخلص من قبضتها مما ادى لارتضام راسة بالحيطة مسببا ارتجاج المخ و من ثم الوفاة.. اذن الوفاة نتيجة للدفعة او الدفرة.. لكن السؤال هل نية المتهم انصرفت لقتل المجني عليها بهذة الدفرة و لة انصرفت نيتة من الدفرة التخلص من قبضة المرحومة و لكن شاءت الاقدار انت ينتج منها موت الضحية.. اذن نية او قصد الجاني من الفعل و الفعل هنا هو الدفرة هو الفارق بين القتل العمد و شبة العمد
اذا كان بريئا ، فلماذا قضي 8 سنوات و نصف في السجن ؛ و لماذا لم يطلب الدفاع استعجال اجرائات القضية و تركه 8 سنوات و نصف ؛ حيث دوما كان طلب الاستعجال يأتي من أولياء الدم ؛ خاصة و قد ذكر انه توفي في هذا الأثناء شقيق القتيلة الوحيد قبل ان يري العدالة تتحق .
الرسالة لرئيس القضاء هو ان تأخير بهذا القدر يؤثر علي سمعة القضاء السوداني ؛ لا تشكيك هنا في عدالة محكمة الموضوع ؛ فقد حكمة بالإعدام في خمسة مرات سابقة ؛ ولكن جلوس القضية بالشهور و السنين في محاكم الاستئناف فهذا يعتبر شئ سلبي في حق القضاء ؛ وفِي حق أولياء الدم و في حق المتهم نفسه ان كان بريئا .
قد وصلت هذه القضية في وقت سابق الي كثر من ئيس قضاء واحد ، و ذلك بطلب سرعة البث فيها ؛ و يأمل أولياء الدم ؛ ما ابقي منهم حيّا ؛ يأملوا من من ئيس الجهاز القضائي باندرمان ومن رئيس القضاء ان يعطيها اولوية في الفحص حتي لا يتعطل سبر العدالة بالنسبة للجميع .
احد أولياء الدم
ده لو فى السعودية كان قطعوراسو زمان واصبح الان جثة متعفنة
حسي زي ده ياكل ويتعالج ويغسل هدومة في السجن على حساب المواطنيين
كان مفروض يشنقو زمان
انا ما عارف القضاة بتوعنا ديل بيجيبوهم من ياتوا بلوة . الرجل ده نط في بيت المرحومه بالحيطة مفروض ناس البيت يشلحوه قبله وكمان يطلعوا براءة . وكمان يقتل صاحبة البيت . لكن ما بالغت يا قاضي السرور .
اذا كانت الادله كافيه لادانة المتهم لماذا 8 سنوات ؟؟؟؟هذا هو مايقوله الشارع قضاء غير نزيه وليه استغلاليه….كلمة من وزير والا ضابط في الجيش تخوف القاضي وتخليه يجهجه المسكين المظلوم ويطلع المجرم بريء لعدم كفاية الادله…اتقوا الله يامجرمين القصاص في القتل هو اولويه في العقوبه اذا كنتم كيزان متمسكين بالشريعه ….والا كيزان عشان تكنكشوا في المناصب وبس…الله يرحمك ياثريا وياخد قصاصك من المجرم
أين المهنية
قاتل متربص ومترصد ومهدد ومتسور سور منزل لا يخصه القتيلة عدة مرات وصاحب سوابق مع عقدته من النساء يبدو انه خرج من بطن وحش ولا امراه ك الشهيده
ذه عقوبة فورية ولا استيناف ولا رحمة فيها
لو طلع براء اهل الدم ياخدوا حقهم النفس بالنفس الزول ده قاتل رقبة لسع قاعد يسوى في شنو لو علم المجرمين ان القانون رادع وبلا جرجرة سنوات لما ارتكبوا الجرائم
اهل الدم يموتوا قهر من المحاكم ما فائدة المحكمة من الاساس الحفاظ على القاتل خمسه سنوات اخرى
كيف تهمة القتل الغير العمد وهو دخل بيت المجنى عليها بقصد القتل ولدية سوابق عدىدة وضد النساء بالذات. المفروض يعدم لكفية الأدلة ومثل هذا المجرم خطر لأمن المجتمع يجب ات تكون العقوبة سريعة ورادعة حتى لايكون هنالك حافز للمجرمون أن يرتكبوا جرائم مشابهه نسبة لسهولة القانون. رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناتة.
القضية دي بس من خلال المقال دة حكم محكمة الاستئناف اقرب للصحيح من حكم المحكمة العليا.. وذلك بالنظر لسبب الوفاة.. و هو دفع المتهم للمجني عليها للتخلص من قبضتها مما ادى لارتضام راسة بالحيطة مسببا ارتجاج المخ و من ثم الوفاة.. اذن الوفاة نتيجة للدفعة او الدفرة.. لكن السؤال هل نية المتهم انصرفت لقتل المجني عليها بهذة الدفرة و لة انصرفت نيتة من الدفرة التخلص من قبضة المرحومة و لكن شاءت الاقدار انت ينتج منها موت الضحية.. اذن نية او قصد الجاني من الفعل و الفعل هنا هو الدفرة هو الفارق بين القتل العمد و شبة العمد
اذا كان بريئا ، فلماذا قضي 8 سنوات و نصف في السجن ؛ و لماذا لم يطلب الدفاع استعجال اجرائات القضية و تركه 8 سنوات و نصف ؛ حيث دوما كان طلب الاستعجال يأتي من أولياء الدم ؛ خاصة و قد ذكر انه توفي في هذا الأثناء شقيق القتيلة الوحيد قبل ان يري العدالة تتحق .
الرسالة لرئيس القضاء هو ان تأخير بهذا القدر يؤثر علي سمعة القضاء السوداني ؛ لا تشكيك هنا في عدالة محكمة الموضوع ؛ فقد حكمة بالإعدام في خمسة مرات سابقة ؛ ولكن جلوس القضية بالشهور و السنين في محاكم الاستئناف فهذا يعتبر شئ سلبي في حق القضاء ؛ وفِي حق أولياء الدم و في حق المتهم نفسه ان كان بريئا .
قد وصلت هذه القضية في وقت سابق الي كثر من ئيس قضاء واحد ، و ذلك بطلب سرعة البث فيها ؛ و يأمل أولياء الدم ؛ ما ابقي منهم حيّا ؛ يأملوا من من ئيس الجهاز القضائي باندرمان ومن رئيس القضاء ان يعطيها اولوية في الفحص حتي لا يتعطل سبر العدالة بالنسبة للجميع .
احد أولياء الدم
ده لو فى السعودية كان قطعوراسو زمان واصبح الان جثة متعفنة
حسي زي ده ياكل ويتعالج ويغسل هدومة في السجن على حساب المواطنيين
كان مفروض يشنقو زمان
انا ما عارف القضاة بتوعنا ديل بيجيبوهم من ياتوا بلوة . الرجل ده نط في بيت المرحومه بالحيطة مفروض ناس البيت يشلحوه قبله وكمان يطلعوا براءة . وكمان يقتل صاحبة البيت . لكن ما بالغت يا قاضي السرور .
هذا المجرم لو كان معارض سياسى شيوعى او من حركات تحرير دارفور او جنوب كردفان او النبل الازرق او ممن يرعبون الكيزان ….كان اعدم من زماااان
هذا المجرم لو كان معارض سياسى شيوعى او من حركات تحرير دارفور او جنوب كردفان او النبل الازرق او ممن يرعبون الكيزان ….كان اعدم من زماااان