تم اليوم بفندق السلام بالخرطوم توقيع ملحق اتفاق بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية واطراف العملية السلمية ، مسار الشمال بتقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الاخري والضرائب المفروضة في الاقليم على ان تكون نسبة حكومة الاقليم الشمالي 30% ونسبة الحكومة القومية 70% ويسرى الاتفاق لمدة عشرة اعوام .
ووقع انابة عن حكومة السودان الانتقالية رئيس مفوضية السلام مقرر المجلس الاعلي للسلام البروفيسور سليمان محمد كطرف اول ، ومحمد احمد سر الختم عن كيان الشمال ، والاستاذ محمد داؤود بنداك حركة تحرير كوش كطرف ثاني بحضور مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية ، رئيس وفد الوساطة الجنوبية توت قلواك.
وأكد الطرفان حرصها علي تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في جميع انحاء السودان والحفاظ علي وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة وعادلة والمستدامة لتعم جميع انحاء البلاد وبضرورة التوزيع العادل للموارد والثروة من اجل تحقيق السلام وسعيا منها لمستقبل افضل لشعب السودان تراعي فيه ادارة سليمة للتنوع وازالة كافة اشكال التهميش ومعالجة القضايا الخاصة بمسار الشمال .
من جهته قال سيد أحمد لـ(الراكوبة) إن الشمال وفقاً لهذا الاتفاق حظي ب٣٠% من الثروة التي كانت تذهب كلها إلى خزانة المركز في الخرطوم .
وأوضح أن نسبة ال30% المنصوص عليها ستعود إلى خزانة حكومة الإقليم لتنمية الشمال والمساهمة في اذدهاره .
واعلن عن اتجاههم لإنشاء صندوق استثمار لإعمار وبناء الشمال من عائدات نصيبه في الثروة وأشار إلى أن أي أموال تتحصلها الحكومة من الشمال تخصم منها 30% لصالح الشمال .
حرام عليكم تظلموا الاقليم الشمالي
يجب منح الاقليم نصف ثروته و النصف الاخر للحكومة و نفس الشيئ ل دارفور الاخذت اكثر من حقها
كل السودانةمهمش
لا تمييز ل اقليم على اخر
نعم ظلم شديد،، مفروض ٧٠ ٪للإقليم و ٣٠ ٪للحكومة،، الشمال من أكثر الأقاليم تهَميشا،،
الحكم الذاتي للاقليم الشمالي
او الانفصال
بلا سودان بلا وسخ