برلمان حزب البشير يتمسك بصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية من بينها الإحتجاز والتنصت

الخرطوم – النور أحمد النور

أقر البرلمان السوداني بغالبيته أمس، تعديلات دستورية متعلقة بالحريات، أثارت جدلاً بإبقائها على معظم صلاحيات جهاز الأمن والاستخبارت من بينها الإحتجاز والتنصت، وذلك خلافاً لما أوصى به ملحق الحريات الذي أقرته طاولة الحوار.

واعتبرت التعديلات جهاز الأمن قوة نظامية مثل الجيش والشرطة، ويعمل على محاربة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة الدولية، بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وأوضحت التعديلات أن جهاز الأمن يعمل تحت إشراف الرئيس السوداني، ويقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالبرلمان.

وبررت اللجنة قرار الإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن بأن «ظروف البلاد الاستثنائية التي اقتضت منح الصلاحيات الواسعة لجهاز الأمن في تعديلات 2015 لا تزال قائمة وتهدد الأمن القومي». ولحظت فقرة إضافية «إنشاء محاكم لجهاز الأمن لمحاكمة منسوبيه المخالفين للقانون».

ومنحت التعديلات الجهاز صلاحية «انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية في ما يمس الأمن القومي».

وكانت البنود التي حملها مشروع التعديل، اشتملت على منع القبض على الأشخاص من دون شبهة يعاقب القانون عليها بالسجن، على أن يبلغ الموقوف بالشبهة فور توقيفه، وأنه لا يتم توقيف شخص أكثر من ثلاثة أيام إلا بأمر القضاء، كما يحق للمحبوس أن يطلق سراحه بكفالة.

واستعجل نواب مراجعة ما وصفوها بقوانين مقيدة للحريات العامة ونصوص تتعارض مع الدستور، مع وضع تفسير واضح في الدستور لمفهوم «التهديدات للأمن القومي» حتى لا يكون شماعة للتضييق على الآخرين.

دار الحياة