نائب يتهم رئيس لجنة بالبرلمان بالتورط في بيع منازل الحكومة بلندن
كشف مصدر برلماني عن تورط رئيس لجنة بالمجلس الوطني في بيع منازل حكومة السودان بالعاصمة البريطانية لندن، خلال السنوات الماضية بصورة غير قانونية وبسعر أقل من الثمن الحقيقي وذلك قبل تسلمه منصب رئيس اللجنة البرلمانية.
وقال المصدر البرلماني لـ(باج نيوز)، إن رئيس اللجنة البرلمانية متورط مع أشخاص آخرين لديهم نفوذ ببيع منازل الحكومة في لندن بسعر أقل، وهدد المصدر بكشف اسم رئيس اللجنة وجميع المتورطين في هذا الأمر.
وكان عضو البرلمان المستقل ?محمد طاهر عسيل? دفع بسؤال لرئيس البرلمان ?إبراهيم أحمد عمر? في دورة البرلمان الماضية بغرض استدعاء وزير مجلس الوزراء ?أحمد سعد عمر? لمساءلته حول بيع منازل حكومة السودان في لندن، ولم تستجب رئاسة البرلمان للطلب بالرغم من إدراجه في جدول الجلسات في ذلك الوقت، وكانت وزارة الخارجية أقرت ببيع منازل لحكومة السودان بلندن، وكشف وزير الدولة بوزارة الخارجية ?كمال إسماعيل? عن بيع السودان لبعض المقار المملوكة للحكومة السودانية بالعاصمة البريطانية لندن، وقال في حوار مع صحيفة ?آخر لحظة?: ?بعنا منازل بلندن وتم شراء أخرى، والخطوة تأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة لامتلاك مقار للسفارة ومنزل للسفير مماثلاً لما حدث في كل من الدوحة والقاهرة ودول أخرى?.
وماتنسوا جده موقع ممتاز باعوهوا للتجار
بيعت بي كم والقروش مشت وين اشتروا بيها شنو وبي كم …البايع والمشتري لجنه حكوميه ولاافراد…الباع خط هيثرو منو..وقروشو مشت وين…الجواب علي هذه الاسيله ….بندقيه في بحر…عووووووك
بيعت ثلاثةاو اربع منازل كانت تابعة لحكومة السودان في وسط لندن بواسطة كوادر البشير واشتروا بها قطعا في مناطق نائة من لندن بعد ان اخذوا الحرامية عمولاتهم منها بئس من قام به هؤلاء وبئيس حكومة تبيع ممتلكات شعبها وخيبة عليهم الفقراء جميعا هؤلاء المستوظفين اغتنوا من دم المواطن وبنو عماراتهم في شتى بقاع الدنيا هل انتم فاكرين في الاخرة ستجدونها امامكم ايها الجعانين انتم قادمين من فقر مدقع ، كذلك بيع بيت ضخم جدا كان بالقرب من مقر الامم المتحدة بواشنطن كان ملكا لحكومة السودان تم بيعه في عهد الانقاذ هذه واشتروا بيت بعد ان اخدوا حقهم من قيمة ذلك الواطين المستوظفين بالدولة واشتروا بيتا يبعد آلاف الكيلوات من مقر الامم المتحدة ولكن اين سيذهبوا من الله يوم يقبرون؟
من قاموا بذلك الحكومة تعرفهم جيدا وهم طبعا من الناس الفقراء المستوظفين الجدد في حكومة البشير الفاسدة بلد ما عندها وجيع ولا بها رئيس خيبة عليكم يا من تاكلون اموال الشعب اين تذهبوا من الله ؟؟؟؟؟
هل أتاك حديث الخبيئة
*د. بابكر إسماعيل – لندن
5 فبراير 2018
ورد في الأثر “من استطاع أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل”
وتمر علي أهلنا في السودان أيام عصيبات يعتصر الجوع فيها البطون والدولار يزمجر في جنون ويرتقي في علوٍّ غير ممنون.
فتذكرت تلك الخبيئة من خير ومن مال وفير يمتلكها شعب السودان مخبوءة بعيدة عنه خارج سواحل الجزر البريطانية في حساب مصرفي بجزيرة صغيرة تسمي بجزيرة جيرسي وهي تبعد 160 كيلومتر من بريطانيا وستة عشر كيلومتر من فرنسا فهي في موقعها ذلك كالمعلقة لا إلي هؤلاء ولا إلي هؤلاء ولَم يسبق لي زيارتها ولكن حدثني من زارها أنها أقرب إلي الفرانكوفون ثقافة ولساناً ولكنها تابعة للتاج البريطاني غير أنها ليست جزءاً من نظام بريطانيا الضريبي لذا يلجأ إليها بعض أهل اليسار والدثور من البريطانيين فيودعون أموالهم فيها هرباً من العين الحمراء للهيئة الملكية للضرائب والجمارك البريطانية والتي تضع يدها في جيوب الموسرين من الخواجات وتأخذ 40 بالمائة من دخلهم كل عام.
وخلاصة الأمر أن للشعب السوداني الفاضل في تلك الجزيرة المونقة الخضراء الوارفة الظلال ثروة تفوق في مجملها البضع وعشرين مليون من الجنيهات الإسترلينية الرنانة وأظنها في حدود الخمسة وعشرين مليون جنيه إسترليني
تم إيداعها في بطن أحد بنوك جيرسي باسم شركة ليك فلور انتربرايزس وهي الشركة التي يديرها المذكورون في صلب هذا المقال وقد تولت في عام 2011 بيع البيوت التي كانت مملوكة لحكومة السودان منذ خمسينات وستينيات القرن الماضي وهي ثلاثة عشر بيتاً في قلب العاصمة البريطانية لندن وكان أشرفها موقعا وأعلاها عماداً وأغلاها سعراً عمارة متعددة الطوابق والمباني كانت تسمي ببيت السودان في منطقة روتلاند قيت علي بعد مرمي حجر من متجر هارودز الشهير في الحي اللندني الراقي المسمي بنايتس بردج (حي جسر الفارس) وهي المنطقة التي يسكن فيها لوردات الإنجليز وأمراء العرب في لندن وكان بيت السودان الكائن فيها يتكون من عمارتين شامختين ناهدتين علي صدر ذلك الحي اللندني الراقي أما بقية البيوت المباعة الأخري فقد كانت موزعة علي عدد من شوارع لندن الراقية مثل شارع أكسفورد اللندني المشهور بمتاجره الفخيمة وشارع إدجوار رود الذي تغلب عليه المتاجر والمطاعم العربية وشارع كوينز واي الفاخر قرب حديقة الهايد بارك وبقية البيوت في منطقة ويليسدن قرين في شمال غرب لندن.
ثلاثة عشر بيتاً امتلكتها حكومة السودان قبل عشرات السنين وكان يسكن فيها (عدا عمارة بيت السودان) دبلوماسيو السودان بما فيهم السفير وكانت تلك البيوت السودانية تتمتع بالحماية الدبلوماسية من الحكومة البريطانية (بما فيها بيت السودان) فلا يؤخذ منها عوائد المجالس البلدية أسوة ببقية البيوت في لندن ولا يعضد شجرها ولا تؤخذ لقطتها ولا تسري عليها القوانين البريطانية كانت جزراً سودانية في قلب لندن النابض يسكنها أبناؤنا الغُبس الكواسب نسل ثلة الآخرين ورعاة الإبل من السودان ولكنه عهدٌ تولّي يا بثينُ ولن يعود!
فقد باعت تلك البيوت اللندنية لجنة تشكلت لهذا الغرض في عام 2011 باعوها من غير أن يرمش لهم جفن أو يوجف لهم قلب أو تطرف لهم واجفة.
تلك اللجنة البائعة – والتي استحقت بجدارة أن نسميها المجلس الذي باع بيوت السودان – تشكلت برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء حينها وعضوية سفير السودان بلندن في ذلك الوقت ووكلاء الخارجية والمالية ونائب مدير بنك السودان السابقين أو الأسبقين وأسست تلك اللجنة شركة صار المسؤولون هم أعضاء إدارتها وأسموها ليك فلاور انتربرايزس – فصارت اللجنة هي الشركة والشركة هي اللجنة وهو ما يسمي بالعامية السودانية “وضع عاشق معشوق” وصار المسئولون الحكوميون مدراء في شركة جزيرة جيرسي وصار مافي الجبة إلا الشركة كما قال الحلاج في تشبيه مماثل.
وحسبما نمي إلي علمي أن الفكرة كانت أن تقوم هذه اللجنة بإدارة شركة تتاجر في العقارات مستغلة رأسمالها من بيع البيوت التي كانت مملوكة لحكومة السودان وذكرني ذلك ببيت أبي نواسٍ العابث “دع عنك لومي فإن اللوم إغراء … وداوني بالتي كانت هي الداء”
فكيف نبيع عقاراً لنشتري عقاراً غيره؟ وعندما سآلت محدثي مستعجباً في ذلك وكان محدثي هو سفير السودان في لندن حينها فاستنكر سؤالي وقال لي وهل أنت أفهم من أعضاء اللجنة في هذا الأمر فأجبته بأن نعم فلا أحد من أعضاء اللجنة يعيش في لندن أو يمتلك فيها بيتاً فأني لهم معرفةً بسوق العقار في لندن وحركة أموالها ؟ أم أن العلم يتنزل لهم وحياً في هذا الأمر؟ ولكني كنت مخطئاً فقد علمت بعدها أن أخبار العقار اللندني كان ترد إليهم كفاحاً من شاب بريطاني من أصل سوداني ينتمي إلي أسرة قبطية يقيم أهله في مدينة ساحلية في جنوب بريطانيا ويعملون في مجال العقار وعمره كان وقتها في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينيات علي أكثر تقدير حيث نصّبوه مديراً تنفيذياً للشركة التي أوردت اسمها في مطلع هذا المقال وأجروا له راتباً شهرياً يسيل له لعاب الجبابر أنهاراً – ولا أدري مقابل ماذا كل ذلك الكرم الحاتمي وحسب علمي فإن تلك الشركة لا تبيع ولا تشتري عقاراً منذ عدة سنوات – هذا عدا عن أن الشركة لديها منصرفات من رواتب وحوافز لمجلس إدارتها وأجرة للمكتب وخلافه تبلغ عشرات الألوف من الجنيهات الاسترلينية شهرياً وتقارب في مجملها المليون من الجنيهات الإسترلينية في العام
أودعت شركة ليك فلاور انتربرايزس (أو بالأحري المسئولون الحكوميون المذكورة مناصبهم في هذا المقال) الأموال الناتجة عن بيع بيوت الشعب السوداني خبيئة في حساب مصرفي في جزيرة جيرسي النائية عن السواحل البريطانية وتقوم الشركة بالصرف علي نفسها من هذه الأموال ففي كل عام ينتقص منها نذر غير يسير يذهب رواتب ومنصرفات وأسفار وأجرة فنادق لتلك الشركة القاضمة فصارت الأموال المودعة في الحساب مثل قطعة جبن يقضم فأر منها قضمة كلما خرج من جحره أو بالأحري كعمر الانسان ينتقص كلما مرّ عليه عام.
وحسبما أعلم لم تحقق هذه الشركة ربحاً يذكر ولا فلاحاً يُذاع فلا ندري لم تستمر هذه الشركة وفِي كل عام يُنتقص من رأسمالها المدفوع من حرّ مال الشعب السوداني والشعب نفسه في مسغبة وحاجة للدواء والطعام وسد الرمق؟
وإنني أوجه رسالة إلي وزير المالية الدكتور الفريق محمد عثمان الركابي وبلادنا تمر بهذه المحنة أن يصفّي هذه الشركة الخاسرة القاضمة الخابئة الخائبة ويخرج هذه الخبيئة من مكمنها المكين في جزيرة جيرسي المجاورة للسواحل البريطانية وأن يحولها بقلاً وقثاءاً وفوماً وعدساً وبصلاً ولحماً لأهل الأُمبدات والثورات وأهل البطانة وجبل مرّة وتلودي وقوز دنقو فهم أولي بها من سواهم.
فالشعب أولي بلحم توره من تلك الفئران القاضمة أما نحن أهل لندن فقد تنازلنا عن بيت السودان ليصير لُقيمات لحمٍ وثريداً في بُطُون الجائعين فصخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود
فهل تسمعون يا سعادة وزير المالية؟
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
***المراجع
١)إمام محمد إمام
https://www.sudaress.com/sudanile/60437
ووردت مقالات في عدة صحف سودانية ومواقع الكترونية منها صحيفة التغيير
(( وهدد المصدر بكشف اسم رئيس اللجنة وجميع المتورطين في هذا الأمر))
ليس هناك سر في الإسم فالمعني هو رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان محمد مختار حسن حسين وهذا معلوم للجميع
وكان وزير في رئاسة الجمهورية مع دكتور نافع
وتم بيع بيت السودان وبيوت السفارة العشرة بعشرات الملايين بمساعدة السفير الأزرق وبمساعدة قبطي مصري أو سوداني مصري كما اتضح حينها وتم وضع هذه الملايين في حسابات خارجية
نريد محاكمة شفافة لهؤلاء الذين أثروا على حساب الشعب
وارجاع أموال الشعب من حساباتهم الخلرجية
الرابط في أسفل المقال به كل وثائق البيع
https://www.sudaress.com/sudanile/60437
يا سادة القصة واضحة دي سياسة السودانيين…يبيعوا بيت في الخرطوم إتنين عشان بشتروا خمسة في مايو (ديل ناس الخرطوم) أو يبيعوا بيت في ودنوباوي عشان يشتروا خمسة بيوت في الجخيس (ديل ناس أمدرمان)!!! و هكذا دواليب أو دواليك في بقية المدن السودانية!
أي واحد يبيع أي شيء تابع للسودان والسودانيين ويدخل العائدات في جيبو فليس عليه أكثر من أن “يتبرع” لحزب المؤتمر الوطني بمبلغ 2 مليار من المائة مليار التي ضربها فيأمن العقوبة – عقوبة – هههههههههه- بل قل يحصل على الحصانة الرئاسية كمان … يعني يأكل ويأكِّل وهذا ما قصده رئيس البرلمان المسطِّح بأنو “في ناس بياكلوا وبيأكلوا” وما عمل ليهم حاجة … والفاسد حبيب البشير وكيزانه … تاكلوا السم اليجيب خبركم بإذن الله تعالى!
وثائق ومعلومات جديدة عن بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة
09-27-2012 03:07 AM
الراكوبة – لندن
لندن ? 26 سبتمبر 2012
لا زالت أصداء فضيحة بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة، والتي تقدر بمبلغ 60 مليون جنية إسترليني، تتردد باستياء على نطاق واسع، وقد دانت المنظمات الطوعية السودانية وأعضاء الجالية السودانية وتحالف الأحزاب ببريطانيا عملية بيع ممتلكات السودان بشكل سري وتورط اعضاء بارزين بحكومة المؤتمر الوطني في تلك العملية. وعلى الصعيد الداخلي في السودان فلقد هزّ الكشف عن الفضيحة أركان النظام المترنح وأخذوا يلومون بعضهم البعض. ووفق المصادر البريطانية المطلعة بالشأن السوداني فإن جهة سيادية عليا هي التي أعطت الضوء الأخضر وتم تكليف الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد مختار بالقيام بالاتصال باخرين لتكوين فريق عمل وفي أواخر العام 2011 تم بالفعل اعادة تسجيل شركتين وهميتين بجزيرة جيرسي في نفس اليوم حسب الوثائق المستخرجة من مكتب تسجيل الشركات بجزيرة جيرسي وهما شركتا ..
Lake Flower Enterprises Limited
15 ديسمبر 2011 برقم 1077224
Black Mountain Properties Limited
15 ديسمبر 2011 برقم 1077225
وتبين أن هاتين الشركتين قد سبق وتم تسجيلهما في 23 ديسمبر 2010 في محاولة للتمويه لإخفاء القيام بعملية شراء العقارات حيث تمت عمليات الشراء خلال عام 2011، على سبيل المثال تم شراء بيت السودان Rutland Gate – SW7 في 10 فبراير 2011 وعقار Oxford Square بوسط لندن في 7 ابريل 2011 وكشفت المصادر البريطانية قيام شركة Gympie Properties Limited بتعديل اسمها التجاري إلى Black Mountain Properties Limited بتاريخ 30 ديسمبر 2010 برقم تسجيل 107225 بسجل الشركات بجزيرة جيرسي .
وقد تمت عملية تسجيل العقارات بمكتب تسجيل العقارات بكرويدون بضاحية لندن.
وأضافت المصادر البريطانية ان عملية بيع ممتلكات السودان كانت مرصودة من جهات عليا في بريطانيا نظراً للحظر المفروض على السودان بالإضافة لمذكرة القبض على رئيس السودان عمر حسن البشير واخرين، وأضافت المصادر أن مجموعة من خبراء القانون ببريطانيا يدرسون إمكانية تحريك دعوة ضد حكومة السودان بهذا الخصوص.
———————————————————————-
“بيت السودان” اللندني.. المسكوت عنه:
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-123248.htm
11-11-2013 03:56 PM الراكوبة
إمام محمد إمام
أستغرب كثيراً أن لجنة سودانية شُكلت برئاسة أحد الوزراء، ومُنحت صلاحية بيع ممتلكات لجمهورية السودان في لندن. وبالفعل أُسندت مهمة بيع هذه الممتلكات العقارية لشركة Lake house Enterprises Limited، وهي شركة بريطانية متخصصة في بيع العقّارات، ومقرها لندن. وتصرفت الشركة، وفقاً لهذه الصلاحيات في مبنى “بيت السودان” في لندن وهو عقار من بنايتين عنوانهما:
31 Rutland Gate- London SW71pg
32 Rutland Gate- London SW 7Ipg
وكانت هناك بناية ثالثة في الحي نفسه، تم بيعها بغرض استغلال المبلغ المُتحصل من عملية البيع في صيانة البنايتين المذكورتين.
وفي تطور مفاجئ، تداولت المواقع الإسفيرية، إضافة إلى بعض الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم، خبرَ بيع ممتلكات جمهورية السودان في عقارات موزعة في أحياء شهيرة بلندن. وسارعت إلى الاتصال بالأخ عبد الله الأزرق سفير السودان لدى المملكة المتحدة وإيرلندا لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع، وأعلم أن الشيطان في التفاصيل، ولكن وددتُ أن أتناول الموضوع بقدر من المهنية والاحترافية، لذلك استفسرته عن الأمر، إلا أنه رفض عندما علم بأنني سأنشر الموضوع بعد التحري والدقة في صحيفة “الشرق الأوسط” التي كنت أعمل فيها، توضيحاً لكل الملابسات، لكنه رفض رفضاً قاطعاً بالإدلاء بأي إفادة لإزالة الغموض الذي اكتنف عملية بيع هذه العقارات، لاسيما “بيت السودان” الذي ارتبط وجدانياً بالعديد من السودانيين الذين زاروا أو أقاموا في بريطانيا منذ خمسينيات القرن الماضي. وأحسب أنه من الضروري أن تصدر السفارة السودانية في لندن آنذاك أو الآن بياناً صحافياً، يوضح الجوانب المختلفة في عملية بيع هذه العقارات، خاصة أن بعض المصادر البريطانية التي تهتم بالشأن السوداني قد ذكرت في سبتمبر 2012، أن صفقة بيع 13 عقارًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني قد تمت بسرية تامة، وتمت بإشراف عملاء (سماسرة) وشركات بريطانية في عام 2011، وذهبت بعض هذه المصادر البريطانية إلى أن عملية البيع تمت بإشراف وكالة عقارات مسجلة بجزيرة جيرزي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، وتبعد 160 كيلومترًا جنوب إنجلترا، و16 كيلومترًا شمال سواحل فرنسا، جزيرة جيرزي ليست جزءًا من المملكة المتحدة، لكنها تتبع التاج البريطاني، وهي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي، ولا تخضع لنظام الضرائب البريطاني. وقالت المصادر البريطانية وقتذاك إن شركة
Lake Flower Enterprises Limited كانت ضمن الشرطات التي اشترت “بيت السودان” في منطقة روتلندغيت Rutland Gate وهو في أرقى أحياء لندن، إذ إن متجر هاردوز أبرز معلم تجاري في لندن، يمكن الذهاب إليه في “بيت السودان” مشياً، دلالة على قرب ذلكم البيت من أهم معالم العاصمة البريطانية، وفي حي يقطنه اللوردات وأثرياء العالم، ولكن المصدر رفض تسمية المشتري الأصلي لـ”بيت السودان”.
أخلص إلى أن الشركة المذكورة قد تصرفت حتى الآن في ثمانية عقارات من مجموع 13 عقاراً مملوكاً لحكومة السودان في لندن. وتوقع الكثيرون أن يثير أمر بيع عقارات حكومة السودان في لندن ردود فعل متباينة، وبالفعل أثار الخبر عند نشره أول مرة غضباً عارماً وسط الجالية السودانية في بريطانيا، ونظمت مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام السفارة السودانية في لندن، احتجاجاً على بيع تلكم العقارات خاصة “بيت السودان”. وكنت حريصاً عند اتصالي آنذاك بالأخ السفير عبد الله الأزرق بهذا الخصوص، لتوضيح الحقائق وتمليك الرأي العام، تفادياً لآفة الأخبار الذين هم رواتها.
وفي هذا الصدد أُذكِّر الأخ السفير الأزرق، وهو شاعر مجيد لا يُشق له غبار، بقول الشاعر العربي الذي رسم صورة ذهنية خالدة عن مثل هذه الحالات:
وهم نقلوا عني الذي لم أفه به
وما آفة الأخبار إلا رواتها
ومن هنا نناشد الإخوة في اللجنة المختصة بهذا الشأن أن يصدروا بياناً حول هذا الصدد، لإزالة الغموض، وتوضيح الحقائق، لأن هذا مال عام ينبغي أن تُعرف مصادر كسبه، ومصارف إنفاقه. ولا يجب أن يكون مثل هذا الأمر من الأمور المسكوت عنها.
ملابسات بيع ممتلكات السودان ببريطانيا .. شاهد صورة من شهادة بحث العقارات ببريطانيا ببيع بيت السودان
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-302545.htm
فى تطور حول بيع ممتلكات جمهورية السودان بلندن صرحت المصادر البريطانية المتطلعة بالشأن السوداني ان صفقة بيع 13 عقار بقيمة 60 مليون جنية استراليني قد تمت بسرية تامة وتحت اشراف عملاء وشركات بريطانية العام الماضي 2011 وتمت تحت اشراف وكالة عقارات مسجلة بجزيرة جيرسي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، وتبعد 160 كم جنوب إنجلترا و 16 كم شمال سواحل فرنسا. جزيرة جيرزي ليست جزء من المملكة المتحدة لكنها تتبع التاج البريطاني وهي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي. وهي لا تخضع لنظام الضرائب البريطاني .
وأضافت المصادر ان شركة LAKE FLOWER ENTERPRISES LIMITED كانت من ضمن الشركات التي اشترت بيت السودان بمنطقة روترجيت 31-32 Rutland Gate بمبلغ 16 مليون جنية استراليني فى اوائل العام الماضي ورفض المصدر تسمية المشتري الاصلي لبيت السودان غير انه صرح انه من احد امراء الخليج ..
https://www.alrakoba.net/contents/newsm/71525.jpg
https://img.alrakoba.net/wp-content/uploads/2010-2019/0505354fad98c8.jpg
وماتنسوا جده موقع ممتاز باعوهوا للتجار
بيعت بي كم والقروش مشت وين اشتروا بيها شنو وبي كم …البايع والمشتري لجنه حكوميه ولاافراد…الباع خط هيثرو منو..وقروشو مشت وين…الجواب علي هذه الاسيله ….بندقيه في بحر…عووووووك
بيعت ثلاثةاو اربع منازل كانت تابعة لحكومة السودان في وسط لندن بواسطة كوادر البشير واشتروا بها قطعا في مناطق نائة من لندن بعد ان اخذوا الحرامية عمولاتهم منها بئس من قام به هؤلاء وبئيس حكومة تبيع ممتلكات شعبها وخيبة عليهم الفقراء جميعا هؤلاء المستوظفين اغتنوا من دم المواطن وبنو عماراتهم في شتى بقاع الدنيا هل انتم فاكرين في الاخرة ستجدونها امامكم ايها الجعانين انتم قادمين من فقر مدقع ، كذلك بيع بيت ضخم جدا كان بالقرب من مقر الامم المتحدة بواشنطن كان ملكا لحكومة السودان تم بيعه في عهد الانقاذ هذه واشتروا بيت بعد ان اخدوا حقهم من قيمة ذلك الواطين المستوظفين بالدولة واشتروا بيتا يبعد آلاف الكيلوات من مقر الامم المتحدة ولكن اين سيذهبوا من الله يوم يقبرون؟
من قاموا بذلك الحكومة تعرفهم جيدا وهم طبعا من الناس الفقراء المستوظفين الجدد في حكومة البشير الفاسدة بلد ما عندها وجيع ولا بها رئيس خيبة عليكم يا من تاكلون اموال الشعب اين تذهبوا من الله ؟؟؟؟؟
هل أتاك حديث الخبيئة
*د. بابكر إسماعيل – لندن
5 فبراير 2018
ورد في الأثر “من استطاع أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل”
وتمر علي أهلنا في السودان أيام عصيبات يعتصر الجوع فيها البطون والدولار يزمجر في جنون ويرتقي في علوٍّ غير ممنون.
فتذكرت تلك الخبيئة من خير ومن مال وفير يمتلكها شعب السودان مخبوءة بعيدة عنه خارج سواحل الجزر البريطانية في حساب مصرفي بجزيرة صغيرة تسمي بجزيرة جيرسي وهي تبعد 160 كيلومتر من بريطانيا وستة عشر كيلومتر من فرنسا فهي في موقعها ذلك كالمعلقة لا إلي هؤلاء ولا إلي هؤلاء ولَم يسبق لي زيارتها ولكن حدثني من زارها أنها أقرب إلي الفرانكوفون ثقافة ولساناً ولكنها تابعة للتاج البريطاني غير أنها ليست جزءاً من نظام بريطانيا الضريبي لذا يلجأ إليها بعض أهل اليسار والدثور من البريطانيين فيودعون أموالهم فيها هرباً من العين الحمراء للهيئة الملكية للضرائب والجمارك البريطانية والتي تضع يدها في جيوب الموسرين من الخواجات وتأخذ 40 بالمائة من دخلهم كل عام.
وخلاصة الأمر أن للشعب السوداني الفاضل في تلك الجزيرة المونقة الخضراء الوارفة الظلال ثروة تفوق في مجملها البضع وعشرين مليون من الجنيهات الإسترلينية الرنانة وأظنها في حدود الخمسة وعشرين مليون جنيه إسترليني
تم إيداعها في بطن أحد بنوك جيرسي باسم شركة ليك فلور انتربرايزس وهي الشركة التي يديرها المذكورون في صلب هذا المقال وقد تولت في عام 2011 بيع البيوت التي كانت مملوكة لحكومة السودان منذ خمسينات وستينيات القرن الماضي وهي ثلاثة عشر بيتاً في قلب العاصمة البريطانية لندن وكان أشرفها موقعا وأعلاها عماداً وأغلاها سعراً عمارة متعددة الطوابق والمباني كانت تسمي ببيت السودان في منطقة روتلاند قيت علي بعد مرمي حجر من متجر هارودز الشهير في الحي اللندني الراقي المسمي بنايتس بردج (حي جسر الفارس) وهي المنطقة التي يسكن فيها لوردات الإنجليز وأمراء العرب في لندن وكان بيت السودان الكائن فيها يتكون من عمارتين شامختين ناهدتين علي صدر ذلك الحي اللندني الراقي أما بقية البيوت المباعة الأخري فقد كانت موزعة علي عدد من شوارع لندن الراقية مثل شارع أكسفورد اللندني المشهور بمتاجره الفخيمة وشارع إدجوار رود الذي تغلب عليه المتاجر والمطاعم العربية وشارع كوينز واي الفاخر قرب حديقة الهايد بارك وبقية البيوت في منطقة ويليسدن قرين في شمال غرب لندن.
ثلاثة عشر بيتاً امتلكتها حكومة السودان قبل عشرات السنين وكان يسكن فيها (عدا عمارة بيت السودان) دبلوماسيو السودان بما فيهم السفير وكانت تلك البيوت السودانية تتمتع بالحماية الدبلوماسية من الحكومة البريطانية (بما فيها بيت السودان) فلا يؤخذ منها عوائد المجالس البلدية أسوة ببقية البيوت في لندن ولا يعضد شجرها ولا تؤخذ لقطتها ولا تسري عليها القوانين البريطانية كانت جزراً سودانية في قلب لندن النابض يسكنها أبناؤنا الغُبس الكواسب نسل ثلة الآخرين ورعاة الإبل من السودان ولكنه عهدٌ تولّي يا بثينُ ولن يعود!
فقد باعت تلك البيوت اللندنية لجنة تشكلت لهذا الغرض في عام 2011 باعوها من غير أن يرمش لهم جفن أو يوجف لهم قلب أو تطرف لهم واجفة.
تلك اللجنة البائعة – والتي استحقت بجدارة أن نسميها المجلس الذي باع بيوت السودان – تشكلت برئاسة وزير الدولة بمجلس الوزراء حينها وعضوية سفير السودان بلندن في ذلك الوقت ووكلاء الخارجية والمالية ونائب مدير بنك السودان السابقين أو الأسبقين وأسست تلك اللجنة شركة صار المسؤولون هم أعضاء إدارتها وأسموها ليك فلاور انتربرايزس – فصارت اللجنة هي الشركة والشركة هي اللجنة وهو ما يسمي بالعامية السودانية “وضع عاشق معشوق” وصار المسئولون الحكوميون مدراء في شركة جزيرة جيرسي وصار مافي الجبة إلا الشركة كما قال الحلاج في تشبيه مماثل.
وحسبما نمي إلي علمي أن الفكرة كانت أن تقوم هذه اللجنة بإدارة شركة تتاجر في العقارات مستغلة رأسمالها من بيع البيوت التي كانت مملوكة لحكومة السودان وذكرني ذلك ببيت أبي نواسٍ العابث “دع عنك لومي فإن اللوم إغراء … وداوني بالتي كانت هي الداء”
فكيف نبيع عقاراً لنشتري عقاراً غيره؟ وعندما سآلت محدثي مستعجباً في ذلك وكان محدثي هو سفير السودان في لندن حينها فاستنكر سؤالي وقال لي وهل أنت أفهم من أعضاء اللجنة في هذا الأمر فأجبته بأن نعم فلا أحد من أعضاء اللجنة يعيش في لندن أو يمتلك فيها بيتاً فأني لهم معرفةً بسوق العقار في لندن وحركة أموالها ؟ أم أن العلم يتنزل لهم وحياً في هذا الأمر؟ ولكني كنت مخطئاً فقد علمت بعدها أن أخبار العقار اللندني كان ترد إليهم كفاحاً من شاب بريطاني من أصل سوداني ينتمي إلي أسرة قبطية يقيم أهله في مدينة ساحلية في جنوب بريطانيا ويعملون في مجال العقار وعمره كان وقتها في أواخر العشرينات أو أوائل الثلاثينيات علي أكثر تقدير حيث نصّبوه مديراً تنفيذياً للشركة التي أوردت اسمها في مطلع هذا المقال وأجروا له راتباً شهرياً يسيل له لعاب الجبابر أنهاراً – ولا أدري مقابل ماذا كل ذلك الكرم الحاتمي وحسب علمي فإن تلك الشركة لا تبيع ولا تشتري عقاراً منذ عدة سنوات – هذا عدا عن أن الشركة لديها منصرفات من رواتب وحوافز لمجلس إدارتها وأجرة للمكتب وخلافه تبلغ عشرات الألوف من الجنيهات الاسترلينية شهرياً وتقارب في مجملها المليون من الجنيهات الإسترلينية في العام
أودعت شركة ليك فلاور انتربرايزس (أو بالأحري المسئولون الحكوميون المذكورة مناصبهم في هذا المقال) الأموال الناتجة عن بيع بيوت الشعب السوداني خبيئة في حساب مصرفي في جزيرة جيرسي النائية عن السواحل البريطانية وتقوم الشركة بالصرف علي نفسها من هذه الأموال ففي كل عام ينتقص منها نذر غير يسير يذهب رواتب ومنصرفات وأسفار وأجرة فنادق لتلك الشركة القاضمة فصارت الأموال المودعة في الحساب مثل قطعة جبن يقضم فأر منها قضمة كلما خرج من جحره أو بالأحري كعمر الانسان ينتقص كلما مرّ عليه عام.
وحسبما أعلم لم تحقق هذه الشركة ربحاً يذكر ولا فلاحاً يُذاع فلا ندري لم تستمر هذه الشركة وفِي كل عام يُنتقص من رأسمالها المدفوع من حرّ مال الشعب السوداني والشعب نفسه في مسغبة وحاجة للدواء والطعام وسد الرمق؟
وإنني أوجه رسالة إلي وزير المالية الدكتور الفريق محمد عثمان الركابي وبلادنا تمر بهذه المحنة أن يصفّي هذه الشركة الخاسرة القاضمة الخابئة الخائبة ويخرج هذه الخبيئة من مكمنها المكين في جزيرة جيرسي المجاورة للسواحل البريطانية وأن يحولها بقلاً وقثاءاً وفوماً وعدساً وبصلاً ولحماً لأهل الأُمبدات والثورات وأهل البطانة وجبل مرّة وتلودي وقوز دنقو فهم أولي بها من سواهم.
فالشعب أولي بلحم توره من تلك الفئران القاضمة أما نحن أهل لندن فقد تنازلنا عن بيت السودان ليصير لُقيمات لحمٍ وثريداً في بُطُون الجائعين فصخب الملايين الجياع يشق أسماع الوجود
فهل تسمعون يا سعادة وزير المالية؟
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
***المراجع
١)إمام محمد إمام
https://www.sudaress.com/sudanile/60437
ووردت مقالات في عدة صحف سودانية ومواقع الكترونية منها صحيفة التغيير
(( وهدد المصدر بكشف اسم رئيس اللجنة وجميع المتورطين في هذا الأمر))
ليس هناك سر في الإسم فالمعني هو رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان محمد مختار حسن حسين وهذا معلوم للجميع
وكان وزير في رئاسة الجمهورية مع دكتور نافع
وتم بيع بيت السودان وبيوت السفارة العشرة بعشرات الملايين بمساعدة السفير الأزرق وبمساعدة قبطي مصري أو سوداني مصري كما اتضح حينها وتم وضع هذه الملايين في حسابات خارجية
نريد محاكمة شفافة لهؤلاء الذين أثروا على حساب الشعب
وارجاع أموال الشعب من حساباتهم الخلرجية
الرابط في أسفل المقال به كل وثائق البيع
https://www.sudaress.com/sudanile/60437
يا سادة القصة واضحة دي سياسة السودانيين…يبيعوا بيت في الخرطوم إتنين عشان بشتروا خمسة في مايو (ديل ناس الخرطوم) أو يبيعوا بيت في ودنوباوي عشان يشتروا خمسة بيوت في الجخيس (ديل ناس أمدرمان)!!! و هكذا دواليب أو دواليك في بقية المدن السودانية!
أي واحد يبيع أي شيء تابع للسودان والسودانيين ويدخل العائدات في جيبو فليس عليه أكثر من أن “يتبرع” لحزب المؤتمر الوطني بمبلغ 2 مليار من المائة مليار التي ضربها فيأمن العقوبة – عقوبة – هههههههههه- بل قل يحصل على الحصانة الرئاسية كمان … يعني يأكل ويأكِّل وهذا ما قصده رئيس البرلمان المسطِّح بأنو “في ناس بياكلوا وبيأكلوا” وما عمل ليهم حاجة … والفاسد حبيب البشير وكيزانه … تاكلوا السم اليجيب خبركم بإذن الله تعالى!
وثائق ومعلومات جديدة عن بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة
09-27-2012 03:07 AM
الراكوبة – لندن
لندن ? 26 سبتمبر 2012
لا زالت أصداء فضيحة بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة، والتي تقدر بمبلغ 60 مليون جنية إسترليني، تتردد باستياء على نطاق واسع، وقد دانت المنظمات الطوعية السودانية وأعضاء الجالية السودانية وتحالف الأحزاب ببريطانيا عملية بيع ممتلكات السودان بشكل سري وتورط اعضاء بارزين بحكومة المؤتمر الوطني في تلك العملية. وعلى الصعيد الداخلي في السودان فلقد هزّ الكشف عن الفضيحة أركان النظام المترنح وأخذوا يلومون بعضهم البعض. ووفق المصادر البريطانية المطلعة بالشأن السوداني فإن جهة سيادية عليا هي التي أعطت الضوء الأخضر وتم تكليف الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد مختار بالقيام بالاتصال باخرين لتكوين فريق عمل وفي أواخر العام 2011 تم بالفعل اعادة تسجيل شركتين وهميتين بجزيرة جيرسي في نفس اليوم حسب الوثائق المستخرجة من مكتب تسجيل الشركات بجزيرة جيرسي وهما شركتا ..
Lake Flower Enterprises Limited
15 ديسمبر 2011 برقم 1077224
Black Mountain Properties Limited
15 ديسمبر 2011 برقم 1077225
وتبين أن هاتين الشركتين قد سبق وتم تسجيلهما في 23 ديسمبر 2010 في محاولة للتمويه لإخفاء القيام بعملية شراء العقارات حيث تمت عمليات الشراء خلال عام 2011، على سبيل المثال تم شراء بيت السودان Rutland Gate – SW7 في 10 فبراير 2011 وعقار Oxford Square بوسط لندن في 7 ابريل 2011 وكشفت المصادر البريطانية قيام شركة Gympie Properties Limited بتعديل اسمها التجاري إلى Black Mountain Properties Limited بتاريخ 30 ديسمبر 2010 برقم تسجيل 107225 بسجل الشركات بجزيرة جيرسي .
وقد تمت عملية تسجيل العقارات بمكتب تسجيل العقارات بكرويدون بضاحية لندن.
وأضافت المصادر البريطانية ان عملية بيع ممتلكات السودان كانت مرصودة من جهات عليا في بريطانيا نظراً للحظر المفروض على السودان بالإضافة لمذكرة القبض على رئيس السودان عمر حسن البشير واخرين، وأضافت المصادر أن مجموعة من خبراء القانون ببريطانيا يدرسون إمكانية تحريك دعوة ضد حكومة السودان بهذا الخصوص.
———————————————————————-
“بيت السودان” اللندني.. المسكوت عنه:
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-123248.htm
11-11-2013 03:56 PM الراكوبة
إمام محمد إمام
أستغرب كثيراً أن لجنة سودانية شُكلت برئاسة أحد الوزراء، ومُنحت صلاحية بيع ممتلكات لجمهورية السودان في لندن. وبالفعل أُسندت مهمة بيع هذه الممتلكات العقارية لشركة Lake house Enterprises Limited، وهي شركة بريطانية متخصصة في بيع العقّارات، ومقرها لندن. وتصرفت الشركة، وفقاً لهذه الصلاحيات في مبنى “بيت السودان” في لندن وهو عقار من بنايتين عنوانهما:
31 Rutland Gate- London SW71pg
32 Rutland Gate- London SW 7Ipg
وكانت هناك بناية ثالثة في الحي نفسه، تم بيعها بغرض استغلال المبلغ المُتحصل من عملية البيع في صيانة البنايتين المذكورتين.
وفي تطور مفاجئ، تداولت المواقع الإسفيرية، إضافة إلى بعض الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم، خبرَ بيع ممتلكات جمهورية السودان في عقارات موزعة في أحياء شهيرة بلندن. وسارعت إلى الاتصال بالأخ عبد الله الأزرق سفير السودان لدى المملكة المتحدة وإيرلندا لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع، وأعلم أن الشيطان في التفاصيل، ولكن وددتُ أن أتناول الموضوع بقدر من المهنية والاحترافية، لذلك استفسرته عن الأمر، إلا أنه رفض عندما علم بأنني سأنشر الموضوع بعد التحري والدقة في صحيفة “الشرق الأوسط” التي كنت أعمل فيها، توضيحاً لكل الملابسات، لكنه رفض رفضاً قاطعاً بالإدلاء بأي إفادة لإزالة الغموض الذي اكتنف عملية بيع هذه العقارات، لاسيما “بيت السودان” الذي ارتبط وجدانياً بالعديد من السودانيين الذين زاروا أو أقاموا في بريطانيا منذ خمسينيات القرن الماضي. وأحسب أنه من الضروري أن تصدر السفارة السودانية في لندن آنذاك أو الآن بياناً صحافياً، يوضح الجوانب المختلفة في عملية بيع هذه العقارات، خاصة أن بعض المصادر البريطانية التي تهتم بالشأن السوداني قد ذكرت في سبتمبر 2012، أن صفقة بيع 13 عقارًا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني قد تمت بسرية تامة، وتمت بإشراف عملاء (سماسرة) وشركات بريطانية في عام 2011، وذهبت بعض هذه المصادر البريطانية إلى أن عملية البيع تمت بإشراف وكالة عقارات مسجلة بجزيرة جيرزي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، وتبعد 160 كيلومترًا جنوب إنجلترا، و16 كيلومترًا شمال سواحل فرنسا، جزيرة جيرزي ليست جزءًا من المملكة المتحدة، لكنها تتبع التاج البريطاني، وهي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي، ولا تخضع لنظام الضرائب البريطاني. وقالت المصادر البريطانية وقتذاك إن شركة
Lake Flower Enterprises Limited كانت ضمن الشرطات التي اشترت “بيت السودان” في منطقة روتلندغيت Rutland Gate وهو في أرقى أحياء لندن، إذ إن متجر هاردوز أبرز معلم تجاري في لندن، يمكن الذهاب إليه في “بيت السودان” مشياً، دلالة على قرب ذلكم البيت من أهم معالم العاصمة البريطانية، وفي حي يقطنه اللوردات وأثرياء العالم، ولكن المصدر رفض تسمية المشتري الأصلي لـ”بيت السودان”.
أخلص إلى أن الشركة المذكورة قد تصرفت حتى الآن في ثمانية عقارات من مجموع 13 عقاراً مملوكاً لحكومة السودان في لندن. وتوقع الكثيرون أن يثير أمر بيع عقارات حكومة السودان في لندن ردود فعل متباينة، وبالفعل أثار الخبر عند نشره أول مرة غضباً عارماً وسط الجالية السودانية في بريطانيا، ونظمت مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام السفارة السودانية في لندن، احتجاجاً على بيع تلكم العقارات خاصة “بيت السودان”. وكنت حريصاً عند اتصالي آنذاك بالأخ السفير عبد الله الأزرق بهذا الخصوص، لتوضيح الحقائق وتمليك الرأي العام، تفادياً لآفة الأخبار الذين هم رواتها.
وفي هذا الصدد أُذكِّر الأخ السفير الأزرق، وهو شاعر مجيد لا يُشق له غبار، بقول الشاعر العربي الذي رسم صورة ذهنية خالدة عن مثل هذه الحالات:
وهم نقلوا عني الذي لم أفه به
وما آفة الأخبار إلا رواتها
ومن هنا نناشد الإخوة في اللجنة المختصة بهذا الشأن أن يصدروا بياناً حول هذا الصدد، لإزالة الغموض، وتوضيح الحقائق، لأن هذا مال عام ينبغي أن تُعرف مصادر كسبه، ومصارف إنفاقه. ولا يجب أن يكون مثل هذا الأمر من الأمور المسكوت عنها.
ملابسات بيع ممتلكات السودان ببريطانيا .. شاهد صورة من شهادة بحث العقارات ببريطانيا ببيع بيت السودان
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-302545.htm
فى تطور حول بيع ممتلكات جمهورية السودان بلندن صرحت المصادر البريطانية المتطلعة بالشأن السوداني ان صفقة بيع 13 عقار بقيمة 60 مليون جنية استراليني قد تمت بسرية تامة وتحت اشراف عملاء وشركات بريطانية العام الماضي 2011 وتمت تحت اشراف وكالة عقارات مسجلة بجزيرة جيرسي التي تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، وتبعد 160 كم جنوب إنجلترا و 16 كم شمال سواحل فرنسا. جزيرة جيرزي ليست جزء من المملكة المتحدة لكنها تتبع التاج البريطاني وهي تتمتع بشكل من الحكم الذاتي. وهي لا تخضع لنظام الضرائب البريطاني .
وأضافت المصادر ان شركة LAKE FLOWER ENTERPRISES LIMITED كانت من ضمن الشركات التي اشترت بيت السودان بمنطقة روترجيت 31-32 Rutland Gate بمبلغ 16 مليون جنية استراليني فى اوائل العام الماضي ورفض المصدر تسمية المشتري الاصلي لبيت السودان غير انه صرح انه من احد امراء الخليج ..
https://www.alrakoba.net/contents/newsm/71525.jpg
https://img.alrakoba.net/wp-content/uploads/2010-2019/0505354fad98c8.jpg