الغرامة والدية على طبيب ومستوصف بسبب إهمال أودى بحياة مريض
الخرطوم – غرّمت المحكمة الجنائية بالامتداد أمس الثلاثاء برئاسة القاضي الطاهر خليفة طبيبا عشرة آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر لإدانته بالإهمال في إسعاف مريض أدخل لمستوصف لإجراء عملية زائدة ما تسبب في وفاته بخطأ طبي. وألزمت المحكمة المستوصف والطبيب بدفع دية القتل الخطأ بالتضامن والانفراد، وكانت المحكمة قد توصلت إلى إدانة الطبيب والمستوصف بعد ثبوت الإهمال وعدم إسعاف المجني عليه بالإضافة إلى وجود أخطاء طبية بحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي ورأت المحكمة في قرارها أنه ما كان ينبغي للطبيب التعاون مع المستوصف طالما أنه يعاني من نقص في المعينات الطبية وقالت المحكمة كان على الطبيب نقل المريض إلى مستوصف مجهز لإنقاذ حياته بوقت كاف ووصفت المحكمة ما تذرع به الطبيب بأن محضر العمليات قد رفض التدخل بتخدير المريض لا يعفيه وقالت إن الثابت من أقوال كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم أن على الطبيب التدخل بتخديره عند الضرورة إذا رفض المخدر. وقالت المحكمة إن المستوصف قد شارك في الإهمال وأمرت بأن يتحمل المستوصف الدية مع الطبيب.
اليوم التالي
هذا الحكم قد يمثل إنصافا في نظر أهل المرحوم , رحمه الله رحمة واسعة , أما الطبيب والمستوصف فربما يستأنفان ,,,
أكيد الحكم جاء بناء علي شكوي تقدم بها أولياء دم المرحوم ,,, وهذا يدل علي الوعي بالحقوق خلافا لما كان عليه المجتمع السوداني من لا مبالاة بأخطاء يرتكبها مهنيون بلا مبالاة أيضا ويروح فيها الضحايا تحت تبرير القضاء والقدر ,,, نعم كلنا نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره ولكن لا ينبغي تعليق أخطاء المستهترين عليها.بل يجب أن يحاسبواإذا ثبت إهمالهم .
هنالك جانب مظلم لم يسلط عليه الضوء لحساسيته. ألا وهي أخطاء وكلاء النيابات في فتح بلاغات لا تسندها أي بينة مبدئية ويتم بموجبها القبض علي اشخاص أبرياء يكون قد مسهم ولحق بهم أذي نفسيا وربما جسديا وقد يكونون يعانون من أمراض العصر الذي نحن فيه ( السكري , الضغط ,الأزمة) , وقد يموتون نتيجة لذلك الخطأ البشع الذي يرجع فقط إلي غباء صاحب ربطة العنق الذي تسلل لواذا إلي مثل هذا الموقع الخطير فما عاد يطلع بعمق علي فقه القضاء بل تجده صار ذا عقلية ونفسية إتهامية إنطباعية لا يقرأ ولا يكتب , بل يوقع علي أوامر القبض فحسب ,,, ثم وبعدأمد من الزمن طويل ,,, تحال الأوراق إلي منصة القاضي النابه الذي يقرر شطب البلاغ لعدم توافر البينة !!!!
فماذا نقول لذلك البريئ ؟؟؟ أنقول له زكاة جلد,,,
نعم ليس كل بلاغ تم شطبه أمام القضاء يفسر ضد وكلاء النيابات ,,, كثيرة هي البلاغات التي لا يكون فيها وكيل النيابة مخطئا ,,, ولكن برغم توافر البينة المبدئية الموجبة لفتح البلاغ إلا أنه يتم شطبه أمام المحكمة لعدم البينة الكافية للإدانة, وفي مثل هذه الحالات لا غبار لي عمل السادة وكلاء النيابة ….. ولكن هنالك بلاغات يكون واضح فيها الغرض أو الجهل أو الممالاة او اللامبالاة ….وهؤلاء يجب أن يتم بترهم نهائيا من مهنة القانون ,, فكل مهة فيها شذاذ آفاق.
وهنا ننبه السيد/ وزير العدل الدكتور عوض الحسن النورالقانوني المخضرم وهو قاض عالم مجتهد عادل نزيه , ثم هاهو وزير عدل , نطالبه بأن يقوي جهاز تفتيشه الإداري ليحصر أعمال وكلاء النيابات وتفتيشهم بحيث لا تتم الترقية إلا للنابهين الفطنين المسكونين بحس العدل والروية لا أولئك المغرورين بإحساس السلطة وإتهام الأبرياء وفاقدي موهبة القراءةوالإستئناس بآراء العلماء الفقهاء من القانونيين الذين سبقوهم , كأنهم لم يقرأوا الأثر القائل ” لأن حطأ في العفو خير من أن تخطأ في الإدانة “.
وأحرض السيد / وزير العدل أن من يخطأ في فتح بلاغ لا تسنده أية بينة , يتم فصل فصلا نهائيا ولا يسمح له بأن يباشر مهنة القانون في القضاء الواقف أو الجالس.