نافع على نافع : حزب الترابي يمكن أن يبيع قضية الشريعة والإنتماء الأصلي من أجل التحالف مع المعارضة..أتوقع زلزال واسع جدا سيضرب حزب الترابي.

الخرطوم: يحيى كشه

توقع د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، وقوع زلزال وصفه (بالواسع جداً) سيضرب المؤتمر الشعبي بسبب ما تَردّد عن عزم الشعبي إعلان وثيقة دستور خالية من الشريعة الإسلامية، وقال: (يكون ريّحنا من رقبتو ومن ادعاءاته)، وقال د. نافع للصحفيين أمس: أعرف كثيراً من الصادقين والحريصين على توجههم في المؤتمر الشعبي لن يقبلوا بذلك السلوك، واعتبر د. نافع أن توقيع عبد الله حسن أحمد نائب الامين العام للشعبي على وثيقة الدستور الإسلامي كان إشارة إيجابية من الشعبي للقاعدة الإسلامية العريضة بأنه ما زال على خطه الرئيسي حتى وإن سعى لإسقاط النظام وتحالفه السياسي مع الآخرين، وأشار إلى أن اعتذاره عن ذلك يؤكد أن الشعبي يمكن أن يبيع قضية الشريعة والإنتماء الأصلي من أجل التحالف مع الأحزاب العلمانية الأخرى والحركة الشعبية بالجنوب. في سياقٍ آخر، نفى د. نافع وجود أيّة اتصالات أو لقاءات سرية أو عبر وسيط بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال لا مالك عقار ولا الحلو ولا عرمان، كما نفى علمه بوجود اتجاه لإجراء مفاوضات بين السودان ودولة الجنوب في بروكسل، وأكد د. نافع عدم السماح للمنظمات الأجنبية بالدخول إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان إلاّ بموافقة الحكومة، وقال: لن يدخل أي بشر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلاّ بموافقة الحكومة، وأضاف: الولايات المتحدة ليست هي المتصرفة في الكون، وجدد د. نافع اتهامات الحكومة لدولة الجنوب بدعم المتمردين في المنطقتين، وأكد وجود معلومات مُوثّقة تشير إلى أن جوبا عالجت جرحى العسكريين والمتحالفين معها، ووصف اتهامات الجنوب بقصف القوات المسلحة أراضيها بأنها للاستهلاك ولا يجدي نفعاً. إلى ذلك، قَلّل د. نافع من تصريحات أوكامبو المدعي العام للجنائية الدولية بأن اعتقال الرئيس عمر البشير مسألة وقت، وقال: (المحكمة ستدعي هذا إلى أن تفنى إن شاء الله). على صعيد ثالث، استكمل المؤتمر الوطني بقية أماناته التي لم يسمها اجتماع المكتب القيادي السابق، وقَلّل من الخلافات التي أعقبت إعلان تشكيل حكومة ولاية النيل الأزرق، وأشار د. نافع إلى أنه في كل ولاية هناك من كانوا يتطلعون ويتوقّعون الظهور ولم يظهروا في التشكيل الحكومي، وقال: لا توجد قضية تُذكر.

الراي العام