اعلنت وزارة التجارة والصناعة أن ضوابط جديدة ستصدر بصورة مستدامة لفئة المغتربين العائدين نهائياً إلى أرض الوطن بالتنسيق مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط جديدة.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبدالله مراجعة القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2020 م بالإيقاف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة، وأنها –أي الوزارة – رأت أن تستثني فئة المغتربين، العودة النهائية، إضافة إلى الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين الذين وصلوا البلاد وفق تأشيرة الدخول في جوازاتهم في أو قبل 31مارس 2020م من تطبيق القرار الوزاري القاضي بوقف استيراد السيارات، وأشار إلى أن عليهم التقدم لإكمال اجراءاتهم في جهاز المغتربين، وشرطة هيئة الجمارك كما في السابق.
ونوه عبدالله بأن الوزارة قررت السماح لوكلاء السيارات بإيداع سياراتهم في المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروط والضوابط المعمول بها سابقاً وفق قرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015 الخاص بضوابط استيراد العربات والآليات، إضافة إلى الضوابط الأخرى المتمثلة في الحصول على شهادة الوكالة من إدارة التوكيلات التجارية بموجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع بالوكيل، والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء (معارض.. مراكز صيانة.. قطع غيار…مخازن.. مستودع بالمنطقة الحرة) وخطاب اعتماد من شعبة مستوردي السيارات الغرفة القومية للمستوردين، مع توافر الضمانات المطلوبة من الوكلاء المتمثلة فى ضمان المصنع، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد تسويق السيارة للمستهلك، وضمان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.
وأكد السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأنه لن يضار أي مغترب، وسيسمح له باستيراد سيارته عند عودته النهائية وفق ضوابط جديدة، وقال: “إن من اهم أحد أسباب استصدار القرار الوزاري ومن أهدافه التفريق بين المغترب الصوري من المغترب الحقيقي”.
الضوابط الجديدة بخصوص سيارة المغترب العائد نهائيا يجب أن تتضمن عدم تحميل المغترب اي جمارك أو ضرائب على السيارة، و الا، فالنظام القديم المباد و النظام الجديد حيكونوا سواسية في ظلم المغترب و كأنك يا أبو زيد ما غزيت..
ليه هو المغترب بقدم شنو للبلد .. ما ببيع دولار في السوق الاسود
ت٤ال لي بدفع ضرائب.. حتى المواطن بدفع جبايات مختلفة .. ما في فرق
نسبة لعدم الرشد والثبات فى قوانين تخص المغتربين فقد المغترب الثقة فى كل من تولى شؤؤن المغتربين لذا نحن المغتربون لا يمكن أن نقدم اى شىء يضر بمصالحنا لوعود هلامية من الحكومة80% او اكثر من الاسر السودانية يعتمدون عل المغتربين اما المسؤؤلون لازالو فى وادى والحق وصالح البلد في وادى
المفروض المغترب فى العودة النهائية يدخل سيارته موديل 10 سنين لى ورى اقل شى والجمارك تكون مخفضة
كلامك صاح والله
في اعتقادي القصة لا تحتاج اجتهاد ، السماح للخروج النهائي باستيراد سيارته علي ان يعلق الأمر بمنع التنازل عن السيارة قبل مرور 4 سنوات وبكدا قيدنا قصة بيع الخروج النهائي .
كلامك صاح والله
القصة ما محتاجة اجتهاد اسمحوا للمغترب الخارج نهائي باحضار سيارته مع تقييد ذلك بعدم السماح له بالتصرف فيها قبل مرور 4 سنوات وبكدا قطعنا الطريق علي تجار الخروج وسمحنا فقط لمن يريد الاغ=ستفادة الشخصية منه
يا أخوانا طرحت حل للمغتربين سواء نهائي أو مقيم أن يقوم بسداد الرسوم الجمركية على أقساط مريحة طيلة فترة وجوده في دولة المهجر وفي حالة إنهاء إقامته والعودة نهائيا يعفى من باقي الرسوم الجمركية
مع الضوابط والشروط القانونية التي تضمن أن المغترب لن يتصرف في سيارته الا بعد مرور فترة معين لا تقل عن سنتين ويتم التوافق على ذلك بين الجاليات والدولة
إنتهى الموضوع
بالنسبة للمغتربين الزعلانين وم عارف شنو ديل انتوا وقت شغالين وبتصرفوا العمله الصعبة م شغالين بالبلد بتشوفوا السوق الأسود وين وتحولوا قلتوا عشان دا النظام السابق وكده اسي النظام السابق شالوا بره وبرضو بتحولوا بالسوق الاسود واسي عايزين الدوله تقيف معاكم بعد بقيتوا راجعين نهائي ويقولك حصاد سنين من الغربه
انت زرعته وحصدته براك وحاربته اقتصاد البلد براك استحمل بس تاني
حقيقي المغترب أكثر شريحة في المجتمع مهضوم حقها .
لل ضمان الاجتماعي . ولا تعليم لابناءهم
ولا توفير مشاريع العائدين نهائي . تكفل لهم لقمة العيش .ولا منازل تأويه ولا مستقبل لهم .
لا يد من تنظيم صفوف المغتربين وانتخاب من سالوا عنهم بحث أوضاعهم. ووضع خطط واضحة الاستفادة من مدخراتهم.
مثلا ودائع استثمارية بالعملة الحرة . وبنسبة فائدة تشجيعية . وذلك يدر عملة حرة للبلاد . فتح حسابات بالعملة الحرة مع ضمان حرية التصرف فيها اينما شاء الفرد .
تأمين . انشاء تجمعات سكنية وتقسيطة عليهم حسب الشرائح الوظيفية .
اشراكهم في شؤونهم ومناقشة قضاياهم بصفة سنوية لمعالجتها .
التخبط والعشوائية هي السمة الغالبة ، كان قرار منع إستيراد السيارات في عهد الحكومة السابقة في زمن وزير المالية عبدالرسول بحجة الحفاظ على مخزون البلاد من العملات الصعبة فقفز الدولار إلى مستويات قياسية وفي نفس الوقت السيارات التي أدخلت إلى البلاد في زمن المنع أكثر منها في زمن السماح ولكن لصالح فئات معينة . الآن يأتي هذا القرار من وزارة التجارة كأنه إنجاز غير مسبوق ويمنون على المغترب في جزء من حقوقه بعد أن فشلوا في تقديم أي شيء طوال عمر جهاز المغتربين الذي إستولى على أموال المغتربين بإستخدام سطوة الدولة وحتمية قراراتها حتى ولو كانت على مزاج المسئول وحقده ولايهم من أين يصدر ! من وزارة المالية أم من وزارة التجارة أم من مجلس الوزراء . فقد عهدنا في المسئولين قمة اللامبالاة خاصة في أمور المغتربين فقد كانت هناك لجنة في رئاسة الجمهورية ولجنة في بمجلس الوزراء ولجنة في البرلمان ولجان أخرى كثيرة كلها كانت تنهش في جسد المغترب . ألم يكن من الممكن تكوين شركة مساهمة من المغتربين ليتولى إستيراد السيارات وتملكيها لهم ولغيرهم بالأقساط أو بأي أسلوب من أساليب التجارة !! ليست السيارات فقط بل كل المستلزمات التي يستوردها المغترب . فقد رأينا سذاجة المسئولين بل غباءهم عندما سمحوا للمغترب العائد قسرياً بإدخال العفش المستعمل فلم تصل قطعة واحدة سليمة نظراً لبؤس الموانيء وسوء المناولة والإهمال المفرط في ساحات التخزين . ورغم كل ذلك تسأل عن سريان هذا القرار في السفارة فيقال لك لم يصدر منشور من هيئة الجمارك وتسأل هيئة الجمارك فيقال لك لم يصدر منشور من وزارة التجارة فتسأل وزارة التجارة فيقال لك لم يصدر منشور من وزارة المالية !!
كلام جميل لكن باختصار بدون جمارك او ضرائب كده بتكون وزارة التجارة قدامت خدمة للمغتربين وللناس الراجعة نهائي
المغتربون هم الحيطة القصيرة بتاعة الحكومة فبينما تطبق قوانين قرارات استيراد السيارات حرفيا علي المغترب… تنساب سيارات بوكو حران بكل سهولة ويسر عبر منافذ غرب السودان مثل الجنينة بدون جمارك او بجمارك مخفضةاو تسوية
حرية سلام وعدالة
ده تخبط ماليهو اي معني وفيهو اضرار بالغه علي المغتربيين وانا واحد منهم جبته سيارتي قبل انزل وبقيت عالق والسياره عالقه ولم اجيت اسي قبل شهر انصدمه بالعبقريه بتاعت الوزير دي وبقت العربيه قاعده في الكونتينر ليها شهرين وكل ماتشرق شمس انا بدفع ارضيات ٥الف لليوم للشركه في ضرر اكبر من كده وظلم واكل اموال الناس بالباطل
والله تسقط لم تعرف حاجه واجيك في مكتبك ي مدني وتخلصا منك
وزارة التجارة السودانية غايبة غياب لا مثيل له في كل شي في الرقابة علي السلع التي تباع في الاسواق منتهية الصلاحية او حتى ما عليها ستيكر يبين تاريخ انتاجها وانتهاء صلاحيتهاوباسعار خرافية
تركوا كل هذا وعايزين يتحكموا في تصدير السيارات يعني لا قادرين يوفروا رغيف ولا بترول ولا جازولين ولا كهرباء وحصلوا المغترب في سيارة يرغب في استيرادها لترحيل اسرته
بعدين انت اعمل تسهيل للمغترب واجبره يخلص سيارته بالعملة الاجنبية دولار مثلا وبكده تستفيد البلد من العملة الصعبة الانت ما قادر توفرها من زراعتك او صناعتك وادخل المبلغ البيدفعه المغترب في شراء الخروج النهائي ده في زيادة الجمارك المغترب الان بيدفع 1500 دولار عشان يشتري خروج نهائي الغي قصة الخروج النهائي دي وارفع الجمارك بقيمة شراء الخروج النهائي وتسدد بالدولار وحدد فترة عمل للمغترب اقل حاجة 10 سنوات بعدها يقدر يستورد سيارة
انتو ما عندكم مستشارين ماليين وشغالين بالنية حالكم حال من يبيع خضار في سوق اللفة او المركزي وزراء ومناصب ورواتب وبدلات وسيارات فارهه بدون خبره ومؤهل
يفترض ان تكون المعالجات كالاتي
1/ التفرقة بين التاجر والمغترب كما يدعون
2/ الاستغناء عن الخروج النهائي واستبداله بقضاء فترة اغتراب 10-12 عام وليست 3 سنوات وكيف لك ان تساوي مغترب قضي 10-20-30 سنه مع مغترب قضي 3 سنوات علي ان يمنح سيارتين طيلة فترة اغترابه يتم تدوينها في جواز سفره او سجله المدني بحيث لا يستطيع استيراد اكثر من سيارتين طيلة فترة اغترابه
3/ سداد الجمارك لاستيراد السيارات بالدولار وليست الجنيه السوداني
4/ رفع الجمارك ب60% من قيمة الخروج النهائي البالغة قيمته 1500دولار والاستغناء عن الخروج النهائي
5/بقاء الموديل كما هو عليه 5 سنوات للمغتربين مع ربطه بفترة اغتراب 10-12 سنة
مما يساعد في محاربة جشع التجار واستقرار اسعار السيارات
6/ اي مغترب فترة اغترابه ما بين 5-7 سنوات يعامل بالخروج النهائي (الاستثناء) مع اشتراط عدم التصرف في السيارة بالبيع لمدة 3 سنوات مع فرق موديل 3 سنوات