أصيب عشرات الثوار، بعضهم حالتهم خطرة، برصاص قوات الانقلاب خلال قمعها الوحشي لاحتجاجات في مناطق عديدة بالخرطوم، فيما جرى اعتقال بعض المتظاهرين.
وتُضاف هذه الانتهاكات إلى سجل قوات الأمن والشرطة الحافل بارتكاب الفظائع ضد المتظاهرين السلميين، إرضاء لقادة الانقلاب الذي أوشك على الانهيار.
وقالت لجنة أطباء السودان، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)؛ إن “مواكب مدينة الخرطوم المتجهة إلى القصر الجمهوري تعرضت إلى قمع مفرط وقد استخدمت القوات الانقلابية الرصاص الحي في مواجه الثوار ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين من بينهم إصابات خطرة وغير مستقرة”.
وحملت اللجنة السلطة الانقلابية مسؤولية سلامة الثوار موكدة دعمها خيارات لجان المقاومة الداعية لخروج ثوار المناطق الأخرى والأحياء الداخلية الآن إلى الشوارع لتخفيف الضغط.
ولا تزال قوات الانقلاب تُمارس بطشها وترتكب الانتهاكات بحق السودانيين، في ظل استمرار حالة الإفلات عن العقاب وتقاعس النيابة العامة عن مهامها، على الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ الاسبوع قبل الفائت.
وتقود لجان المقاومة الاحتجاجات ضد الانقلاب وتقول إنها تعمل على إسقاطه وتأسيس سلطة مدنية كاملة يقتصر فيها دور الجيش على تنفيذ مهامه العسكرية.
وفي 21 أكتوبر 2021، سطا الفريق أول البرهان على السلطة عبر انقلاب عسكري يجد رفضا شعبيا واسعا، عجز حتى الآن عن تشكيل حكومة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع.
وكشفت هيئة محامي دارفور أن قوات الانقلاب داهمت منازل المواطنيين في منطقة العباسية بأم درمان، وقامت باعتقال شباب وأطفال نُقل بعضهم إلى أماكن غير معلومة والبعض الآخر إلى مركز شرطة الأوسط.
وقالت إن محمد نزار وأحمد نزار وسليمان داؤود، من بين الأطفال المعتقلين في مركز شرطة الأوسط بأم درمان.
ولا يزال المجتمع الدولي يُطالب بإعلان واضح لإلغاء الأوامر الصادرة بموجب حالة الطوارئ، خاصة المرسوم الصادر في 24 ديسمبر 2021، الذي أعطى قوات الانقلاب صلاحيات واسعة؛ وذلك لدفع عملية الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية.
وتتمثل هذه الصلاحيات في اعتقال الأشخاص واحتجازهم دون أمر قضائي وتفتيش المقار والاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة والعامة وحظر وتقييد وتنظيم حركة الأشخاص، إضافة لمنح عناصر الشرطة والأمن والجيش حصانة من المساءلة القانونية على جميع الأفعال المرتكبة أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ.
الديمقراطي
