الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر لـ”الراكوبة”: رفضنا الانضمام لـ”تكتل” يضمن بقاء العسكر 

• إذا لم تستدرك القوى السياسية حالة الاصطفاف هذه فإن المشهد يمضي في تكوين العسكر لحكومة تابعة لهم. 
• “في يوم من الأيام جبنا العساكر للسلطة في انقلاب وشفنا الانقلاب دا ودى البلد لي وين ومشروعنا السياسي والإسلامي وين”.

أماط الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر اللثام عن اسباب رفض الحزب الانضمام إلى تكتل سياسي جديد يضمن بقاء العسكر. واكد في الوقت نفسه ان ٩٠٪ من المبادرات المطروحة الان تدعو إلى عودة المكون العسكري للمشهد

واتهم في مقابلة أجرتها معه “الراكوبة” العساكر باستغلال القوى السياسية التي تمثل لها الانتخابات مشكلة، معتبرا اعلان البرهان خروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي في السودان (شعارات).

وتابع: نحن اتعظنا من تجربة العسكر منذ عهد البشير، مع احترامنا للقوات المسلحة، فهي جسم وكيان وطني مهم لحفظ الأمن وسيادة البلاد كما اننا مع دعمها وتأهليها وضد تفكيكها، لكن نحن مع إبعادها من الحياة السياسية، هذا موقفنا.

حوار: الراكوبة

دعنا نبدأ من آخر المستجدات وتسريبات عن اتجاه قوى سياسية لإنشاء تحالف جديد، رفضتم انتم الانضمام اليه لاعتباره يعيد العسكر إلى المشهد؟

نعم تم توجيه دعوة لنا، واستلمنا التصور وتمت مناقشته داخل أجهزة الحزب، وبعد ذلك أعلنا ان اي تكتل يمضي في اتجاه التحالف مع العسكر، أو يضعهم ضمن المنظومة الدستورية او السياسية او يقترح شراكة معهم في الفترة الانتقالية لدينا موقف ضده ولذلك رفضنا الفكرة ونحن لسنا جزء منها وابلغناهم بموقفنا.

(عبارة لدينا موقف ضده (تحمل ايحاء ما وكأن الشعبي يضع نفسه في خانة تجريم الاخرين؟

نحن لسنا حزب يجرم الاخر إنما موقفنا واضح وهو تشكيل حكومة مدنية خالصة، مجلس سيادة ووزراء مدنيين. نحن ضد اي مشروع سياسي او دستوري يقترح شراكة مع العسكر.

يلاحظ ان لغة المؤتمر الشعبي في التعاطي مع المشهد وتحديدا المكون العسكري، طرأت عليها بعض التغيرات ان صح التعبير، ففي السابق كنتم تصطفون إلى جانب العسكر وتستنكرون نهج الاقصاء ضدكم من قبل الحرية والتغيير، والان تبدلت الاصطفافات والمواقف؟ 

هذا الحديث في مجمله غير صحيح. نحن اتعظنا من تجربة العسكر منذ عهد البشير، مع احترامنا للقوات المسلحة، فهي جسم وكيان وطني مهم لحفظ الأمن وسيادة البلاد كما اننا مع دعمها وتأهليها وضد تفكيكها، لكن نحن مع إبعادها من الحياة السياسية، هذا موقفنا (نحن في يوم من الايام جبنا العساكر للسلطة في انقلاب وشوفنا الانقلاب دا ودى البلد لي وين ومشروعنا السياسي والإسلامي وين) وهذا موقفنا منذ انشاء المؤتمر الشعبي٫.

رغم ما ذكرت الا انكم حاورتم البشير وشاركتموه رغم انه القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى سقوطه؟ 

نعم شاركناه لإبعاده من السلطة، وعقب الانقلاب قمنا بعمل تعديلات في الأمانة العامة للحزب، لأنها كان لديها بعض المشاعر تجاه العسكر، لتأكيد موقفنا التأصيلي الفكري.

بمعنى؟ 

بمعنى اننا شاركناهم لقيام مشهد مدني كامل.

لكن الآن نجد أن معظم القوى السياسية لا تريد خروج العمر من المشهد؟

٩٠ ٪ من المبادرات المطروحة تحمل تصور عميق لشراكة العسكر، شراكة (سياسية و دستورية) دون أن يتعظوا بتجربة الوثيقة الدستورية التي كانت سبب الازمة وبالتالي نحن منذ اليوم الأول انتقدنا الوثيقة هذه وقلنا انها وثيقة سياسية تؤطر ل شمولية جديدة وتأكد قولنا (عملوا شمولية عسكرية مدنية)، ولذلك كما ذكرت فان كل الوثائق المطروحة تقترح تفويض القوات المسلحة وآخرها مبادرة الطيب الجد في إدارة السيادة. فهل يعقل ان يعلن العسكر خروجهم عن العمل السياسي وتأتي القوى السياسية وتحاول ارجاعهم.

ولذلك يرمي كثيرين اللوم على القوى السياسية لأنها تعتبر العسكر “رمانة الميزان”؟

رمانة الميزان هي حكومة كفاءات مدنية مدعومة من القوى السياسية والعسكر، ان يكون العسكري في اختصاصهم مجلس أعلى للأمن.

في اي إطار يقرأ هذا التمسك من القوى السياسية بالعسكر، هل هذا يعني ضعف هذه القوى؟

ليس في القوى السياسية وحدها، هناك مبادرات دون أن اسميها، للعسكر يد عليا فيها.

كل المبادرات ام بعضها؟ 

جل المبادرات ونحن نعرفها.

رغم اعلان العسكر الخروج من السلطة؟

اعلان العسكر الخروج من السلطة هذا حديث (شعارات) لكن في الواقع العسكر يسعى لفشل المدنيين حتى يحكموا بدلا عنهم.

لكن حتى نكون أكثر انصافا هناك قوى سياسية ترفض الحل او اي توافق سياسي؟ 

الزعزعة داخل القوى السياسية وعدم قدرتها التوصل إلى توافق، سببها العسكر.. العساكر يستغلوا ضعف معظم الأحزاب السياسية (طبعا هناك احزاب سياسية لا تتحدث اطلاقا عن انتخابات) لأن الانتخابات بالنسبة لها تمثل مشكلة ولذلك تسعى للحكم عبر العسكر والعسكر يعلمون ذلك ويستغلون ضعفها وضعف وجودها في وجدان الشعب السوداني.

حميدتي الايام الماضية تحدث عن إمكانية عقد لقاءات تشاورية مع القوى السياسية لدعم العملية، فهل هذا يأتي في إطار الاستغلال؟ 

حديث حميدتي يأتي في سياق ما ذكرت وهو استغلال ضعف بعض القوى السياسية العطشى للحكم وليس الحكم الديمقراطي وانما عبر شراكة مع العسكر.

الان هناك تساؤل يطرح نفسه، وهو ان جميع القوى المدنية الثورية تعول على المجتمع الدولي والاقليمي في دعم مرحلة الانتقال، والآن تقف هذه القوى في موضع ضعف أمامها، أليس هذا من شأنه منح العسكريين الكثير من التفويض؟ 

المجتمع الدولي والاقليمي لا يريد ديمقراطية في السودان لأنها سوف تأثر على الشمال والغرب والشرق والجنوب. الديمقراطية في السودان من الممكن لها او تمتد لأفريقيا والعالم العربي، وبالتالي فان الاستخبارات الاقليمية والمجتمع الدولي يعملون على إيجاد او خلق حكم في السودان على شاكلة حكم الرئيس السيسي في مصر، وبالتالي فان المسعى كله في افشال القوى السياسية وجعل الواقع متأزمًا، ولذلك فان القوى السياسية الحريصة للانتقال المدني في السودان يجب أن تنتبه لهذه النقطة، نحن منتبهين لها.

ذكرت انهم يسعون إلى إفشال القوى السياسية، فهل يمكن القول ان القوى هذه فشلت؟ 

انا لا أقول انها فشلت إنما هناك مخطط لتفشيلها. نحن حطينا خطوات من خلال ورشة الإعلان الدستوري لنقابة المحاميين وان توفرت الإرادة السياسية فإن هذه القوى ستعبر عبور حقيقي (مش عبور حمدوك).

الإرادة السياسية ضعيفة دعنا نتفق؟ 

الإرادة مزعزعة ونحن منذ البداية لدينا توقعات لأن نظام المؤتمر الوطني عندما كان موجود فإننا كنا كقوى سياسية وحدين لان العدو واحد وعندما سقط اختلفنا في الفهم.. نحن الآن نعيش في حالة اصطفاف أيديولوجي بدا بالوثيقة وانتهى بمبادرة الجد التي تمثل اصطفاف أيديولوجي كبير.

 الان نحن بعدنا من الاصطفاف أيديولوجي وقلنا اننا مع وحدة اهل السودان والان لدينا حوار مع الحرية والتغيير المجلس المركزي حتى نكّون مجموعة سياسية وطنية تمثل كل الشعب السوداني ومعنا الاتحادي الديمقراطي الأصل واحزاب أخرى ومن الممكن ان ننفتح على الآخرين لإنهاء هذا الاصطفاف.

انت ذكرت ان الاتحادي الأصل معكم عبر حوار مع الحرية والتغيير، لكن في ذات الوقت نجد ان الاتحادي يعمل مع قوى أخرى لخلق مكون جديد، الا يعتبر هذا افشال وشق صف؟ انا اتفق معك هذه مشكلة سياسية “عويصة”.

في ظل الراهن الحالي وتعدد المبادرات كيف تتوقع أن تمضي الأوضاع؟ 

اذا لم تستدرك القوى السياسية حالة الاصطفاف هذه، فان المشهد يمضي في تكوين العسكر لحكومة تابعة لهم برئيس وزراءها وبرنامجها، ثم يأتون في الانتخابات ويتحولون إلى رؤوس انتخابية لحكم البلاد. القوى السياسية ان لم تستدرك وتتحالف تحالف حقيقي امام قضايا الشعب السوداني فإنها ستندم وتضيع ديمقراطية ودماء الشعب السوداني في دارفور والنيل الأزرق وفي شوارع الخرطوم، لكن الشباب الثائر المطالب بالديمقراطية والحكم المدني فانه يستحيل ان يستكين ولذلك فإننا سوف نعيش في أزمة متطاولة.. هذه المعادلة تعني مزيد من التعقيد في السودان.