في مارس 2013 أوشى أحدهم أن الملازم بالقوات المسلحة هاشم إبراهيم بسيوني قد شارك في مظاهرة مبادرة القضارف للخلاص ولوّح بعلامة النصر مما أدي إلى إحالة الملازم هاشم للتقاعد وهو في ريعان شبابه.
وفي مارس 2019 أي بعد ست سنوات كان ذات الشخص الواشي وراء اعتقال هاشم بتهمة مشاركته في مظاهرة الاثنين الماضي فتم القبض عليه بواسطة الاستخبارات العسكرية من سوق ديم نور ليتم نقله إلى قيادة الجيش ليبقى هناك إلى حوالي 6م ، ثم تسليمه للشرطة وفتح بلاغ وإطلاق سراحه بالضمان عند حوالي 11 ليلاً.
بكرة الأحد 8 ص سيمثل هاشم أمام قاضي الطوارئ عمر عوض إدريس في البلاغ رقم 759 / 2019 ، 67 طوارئ.
فأقل ما يمكن أن نفعله لـ هاشم ورفاقه هو الحضور والمؤازرة.
جعفر خضر
إلى متى يستمر إذلال وانتهاك شرف القوات المسلحة أي قانون في الدولة يمنع عسكري من التضمان مع شعبه؟ والواجب الدستوري تجاه جميع القوات النظامية هو حماية احتجاجات الشعب السلمية وهذا يعني ضمنا تأييد خيارات وإرادة الشعب والوقوف إلى جانبها، وأن ما يحدث لمحاكمة للعسكريين لا أعتقد أنه دستوري 100% وإنما تحايل على القانون بحجج لا تستوجب محاكمة أي مواطن وهذا التحايل هناك وجه آخر في الدستور يحمي العسكريين، وكل معطيات الواقع تقول أن على القوات النظامية وبمختلف تشكيلاتها عليها الإنحياز الكامل لجماهير شعبها ومنع حالة التعسف التي تمارس ضدهم وإنقاذ الوطن.
وإنقاذ الوطن من الإنهيار الوشيك.