وزارة عدل بزيادة صلاحيات ومضاعفة مرتبات ومازال المال عائمآ!

بعد الطفرة الكبيرة التي قام بها وزير العدل مولانا الدكتور عوض الحسن النور في تحقيق إصلاح وتحسين وضع منسوبي وزارته الإقتصادية والإجتماعية بعد أن دفع بمذكرته لرئاسة الجهورية ليرفع بها الحد الأدني للمستشار القانوني إلي (14000) جنيه شهريآ شاملة العلاوات والبدلات والحد الأعلي للوكيل إلي (45000) جنيه شهريآ شاملة العلاوات والبدلات .
وذلك في إطار حملته علي محاربة الفساد بمبدأ (أطعم الفم تستحي العين) ولكن برغم الزيادة التي تمت وهي تفوق ال 400 % والتي لم تحدث في أنمي الدول وٱكثرها ثراءآ ورفاهية مع نقصان نسبة الفساد فيها والتي تقارب أن تكون صفرآ .
لكن دعنا سعادة الوزير أن ننورك بأنه لايوجد لديك من المستشارين الذين يمكن أن تعول عليهم في مكافحة الفساد (إلا من رحم ربه) وتلكم الفئة لاتتجاوز نسبتها 5 % من حجم مستشاريك الذين فاق عددهم عدد (العطالة) بل وأضل سبيلآ في سلوكهم ومستوي تأهيلهم وحسهم القانوني فضلآ عن أنهم أكثر ممن أثروا ثراءآ فاحشآ وسرقوا الأراضي وزوروا التواكيل وإستباحوا المال العام (حصريآ) دون غيرهم من الوزارات الآخري وذلك لكونهم (أصحاب حصانة قانونية) لا يخشون لومة لائم .
فإن زيادتك لمرتباتهم هذه لن تغنيهم من فقر ولا تسمنهم من جوع … فهم كالمناشير من وكيل الوزارة الذي تم (سحب توثيقة) قبل 4 سنوات إلي صاحبه كبير المستشارين المزور الذي أعد نفسه لتبؤ منصب مدير عام لأراضي الخرطوم !!! بعد أن عاس ماعاس من فساد في الجزيرة !! وغيرهم .
أخي الوزير . لديك طلب من المراجع القومي منذ سنة كاملة برفع الحصانة عن ذلك المستشار الذي كان يعمل بالجزيرة ومازال الطلب معلقآ برغم فداحة وعظم الجرم الذي إرتكبه فدونك من يعلم خصوصآ المدعي العام السابق والحالي .
فإن أردتنا تصديق مضيك قدمآ لمكافحة الفساد فالتبدأ بأهل وزارتك . وبعدها سنصدقك وسندعمك وسنقف معك .

[email][email protected][/email]