أعلانات الحكومة .. قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق !

فى سبتمبر 2013 م ، نظم مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ورشة بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح ، بعنوان ( فنيات وأخلاقيات الأعلان فى السودان ) ، الورقة الرئيسية تم أعدادها وأقرارها بواسطة لجنة الطباعة و التوزيع والأعلان، وكان لى شرف تقديمها نيابة عن اللجنة ، الورشة كانت برعاية السيد وزير الأعلام د . احمد بلال ، و فى حضور البروفسير على شمو رئيس المجلس ، والاستاذ العبيد أحمد مروح أمين عام المجلس، وحضرها جمع من الطابعين والموزعين والمعلنين وعدد كبير من المهتمين والصحفيين ، جاء فى الورقة ( الصحف من أكثر الوسائل المتاحةو الملائمة للمعلن الذى يهمه تحقيق هدفه من الاعلان بوصول محتوى الأعلان إلى الجمهور المستهدف ) ، و جاء ايضآ (المعلن تحكمه معايير محددة لاختيار الصحيفة التى يعلن فيها وأهمها الاقبال الذى تجده الصحيفة وعدد النسخ التى يتم توزيعها وخارطة التوزيع والانشار النوعى والكمى وجودة الطباعة وجاذبيتها) ، ونوع الصحيفة ( سياسية ، أجتماعية ، رياضية ، متخصصة )،،
والى فترة سابقة درج المجلس القومى للصحافة والمطبوعات على توفير المعلومات الخاصة بالمعايير اعلاه ، عبر لجنة التحقق من الأنتشار وفى السنين الأخيرة إدارة التحقق من الأنتشار ، وكان مجلس الصحافة يمثل مرجعية للمعلنين ، أهم توصيات الورشة كانت أعداد قانون للأعلان ، العدالة والشفافية فى سوق الأعلان ، الألتزام باخلاقيات الأعلان وتطبيق المعايير الفنية والمهنية على الأعلان بأعتباره مادة صحفية يجب أن يحررها صحفى مختص مع التدقيق و التصيح اللغوى ، السيد الوزير خاطب الورشة وأمن على ماجاء فى الورقة وأشادة بالتوصيات وتعهد بالعمل على أنفاذها ، لم ينفذ شي وعلى الاقل ظل الأمر على حاله، الى ان جاء السيد الوزير ليطيح بكل تقاليد الوسط الصحفى فى التعامل مع الأعلان ، ليشطب بجرة قلم كل ماتوافق عليه أهل صناعة الصحافة، ويخترع معيار أوحد لتوزيع الأعلان على الصحف التى يريدها( وهو مخير ) فى اختيارها و حجبه عن الصحف ( المعادية) ، (9) صحف ( صديقة) ستحظى بكل الأعلانات ، (6) صحف ( أعطوها أو منعوها ) وفقا لسياسة الجزرة والعصا، و(9) صحف حجب وحرم عليها الحصول على الأعلانات الحكومية وماجاورها من جهات ليست حكومية تماما ولكنها ستقتفى أثر الحكومة ، وبهذا فسيكون الأعلان محدود الاثر ولن يحقق أهدافه ، ولما كانت الجهات الحكومية تمول اعلانها من الخزنة العامة فهذا يعتبرتبديد و اهدار للمال العام ،
لاغراض تطبيق قانون الشراء والتعاقد لسنه 2010م ، حدد القانون أجهزة الدولة ( اى مرفق تابع للحكومة فى أى مستوى من مستويات الحكومة فى السودان ، ويشمل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزرات والوحدات الحكومية التابعة لها والمؤسسات الدستورية والاجهزة التابعة لها والسلطة القضائية والاجهزة التابعة لها والقوات المسلحة وقوات الشرطة والامن ، والمرافق والاجهزة النظيرة فى مستويات الحكم الأخرى، والهيئات العامة والشركات التى تمتلكها الحكومة أو تساهم فيها بنسبة لاتقل عن (20%) والمفوضيات وبنك السودان والمصارف والبنوك ، والمنظمات شبة الحكومية )، وجاء فى قانون الشراء والتعاقد المادة (17)/1 ( يجب على الوحدات الحكومية التى ترغب فى التعاقد على شراء سلع أوخدمات أوتنفيذ اعمال أن تطبق شروط المنافسة العامة وان تستخدم طرق الشراء الواردة فى هذا القانون ) لتحقيق الكفاءة الأقتصادية والشفافية والحفاظ على المال العام )، وجاء فى المادة (19) /2 ( يعلن عن العطاءات المطلوبة حسبما هو منصوص عليه فى هذا القانون واللوائح على أوسع نطاق بالقدر الذى يتيح فرصة لكل الموردين والمقاولين المحتملين)، وهكذا نجد أن قرار السيد وزير الأعلام حجب الأعلان الحكومى عن (9) صحف ، و تعارض مع القانون (لعدم نشره على أوسع نطاق ) ، واضر بمصالح جهات عديدة ولكن الضرر الأكبر يقع على المواطن دافع الضرائب ، وهو يتعارض مع المادة (54) /1 التى تقرا ( على اجهزة الشراء ، و السلطات المصدقة ، ومقدمى العطاءات ، والموردين والمقاولين فى العقود الممولة من أموال عامة التعامل بشفافية وبطريقة مسئولة أثناء الشراء وتنفيذ العقود ) ، ماقررته الحكومة من سياسة تجاه الأعلان الحكومى هو رشوة متكاملة الأركان لبعض الصحف لتغض الطرف عن مثالب الحكومة وسوءاتها وخداع الراى العام ، وهو جزرة للصحف التى فى ( المنزلة بين المنزلتين ) وهو عقاب للصحف التى تم تصنيفها (معادية) ، لا استطيع ان افهم كيف ارضت هذه الصحف هذه التصنيفات ، لربما ترفض الصحف التى انهالت عليها الاعلانات نشرها حتى تساوى الحكومة بينها و بين صويحباتها المحرومات من الاعلان ، و (على الطلاق ما تقول حاجة) ،،