قانون النقد الأجنبي يثير جدلاً بالبرلمان ونائب يصفه بالكارثي.. وقيادي بالمجلس يحظر الصحفيين
البرلمان: عازة أبو عوف
منعت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الصحفيين من حضور جلسة السماع المخصصة للنقاش حول قانون النقد الأجنبي، وقال رئيس اللجنة علي محمود إن الجلسة مغلقة، في وقت انتقد نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل علي أبرسي قانون التعامل بالنقد الأجنبي وأكد في تصريحات عقب جلسة السماع بالبرلمان أمس أن اللجنة أخضعت القانون للناقش من كل الجهات الممثلة في اتحاد أصحاب العمل ومختصين اقتصاديين وقال إنهم أجمعوا على أن القانون بوضعه الحالي لا يدعم الاقتصاد السوداني ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية لجهة أنها لا تمنع الحيازات وتبيح البيع والشراء.
وكشف أبرسي عن اجتماع آخر قال إنه سيلتئم قريباً لمناقشة القانون وتمحيصه بمشاركة جهات ثانية لكونه يمس شرائح متعددة من بينهم المغتربين والمستثمرين والقطاع الخاص الذي يملك حسابات خاصة في البنوك وله علاقة من ناحية دعم الاقتصاد بالعملات الحرة، وأوضح أنه يمنع حيازة الذهب والنقد إلا وفق اللوائح التي حددها بما فيه الحسابات الخاصة والشيكات وتساءل: “هل مسموح التعامل خلال الحساب المفتوح بالعملة الحرة مثلما كان سابقاً”، وأشار إلى أن القضية تمس كل الأطراف التي لها علاقة بالنقد الأجنبي واستثماراته ولا تخص البنك المركزي وحده. وأضاف: “القانون حدد الجهات التي يصرح لها البنك المركزي وهم البنوك والصرافات ولكن هنالك آخرين يملكون حسابات”. واعتبر القانون أنموذج للإفرازات السياسية الاقتصادية التي وصفها بالفاشلة، وأكد أنها السبب في شح المحروقات والمواصلات والاستيراد وشح السيولة وطالب بتعديلها وإعادة النظر فيها.
وأكد أنها لم تنجح في كبح تصاعد الدولار وحذر من كارثة محققة في حال حدث أي شئ للسودان وقال” في حالة حدوث هزة أمنية حنمشي وين”، وأضاف لن تستقبلنا أي دولة جارة أو عربية” وتابع: “على الحكومة عمل المعقول الذي يدعم الاقتصاد. وزاد: “القانون موجود منذ مطلع الثمانينيات ما الجديد” وأشار إلى أن المحافظ اختصر حديثه في أن الحيازة موجودة وضرورة تشريع قانون وأكد أن القانون تمت صياغته بواسطة النائب العام وذكر أن وزارة العدل دافعت عن القانون ووصفته بالأفضل لجهة أنه يوحد قنوات النقد ويمنع التسيب في العملات الحرة.
وأضاف أبرسي أن القانون إذا مر بوضعه الحالي فعلى الدنيا السلام، ووصفه بالكارثي، وأكد الاتفاق على الإبقاء على القانون القديم أو قانون مرن، ولفت إلى أن هذا القانون حوى عقوبات مشددة في حق كل من يحوز نقداً وذهباً بالسجن (١٠) سنوات” وتابع: “ومصادرة السلعة والوسيلة التي جابتو حتى لو مرق من بير في جبل في خلا ولقى ليه نص كيلو يتحكم قبل ما يصل عمارة الذهب ولم يحدد سقف الحيازة العملة أو كمية جرامات الذهب”.
الجريدة
هل من المنطق اللجنة الاقتصادية يرأسها علي محمود – السفيه الحرامي – أين الرجال الأسوياء.
هو البلد فيه حكومة حتى تكون فيه لجنة اقتصادية ما كل شيء انتهى يا ناس هنا كان يوجد بلد اسمه السودان ، دمره بنيه للاسف الشديد
نتيجة فشلهم المتواصل في ادارة بلدهم وادارهوها لمصالحهم الذاتية فقط ،
البلد الوحيد بين الدول العربية والافريقية الانهار اقتصاديا في عصرنا الحالي وسببه الكيزان المنافقين ومن يدور في فلكهم الخرب .
انتم فاشلين يا اللجنة الاقتصادية ولا عندكم ادنى خبرة في ادراة بيت خليكم عن تديروا بلد كالسودان :
يعني البيبيع أو يشتري الدولار بتسجنوه 15 سنة والزول البيأكل مال الشعب تقولوا ليه اتحلل ويا دار ما دخلك شر والله ده بقى حكم قرقوش عديل
القانون اخدر اغبش اسمر ابنوسي و اصيل ، خاصة انه خرج من برلمان العمائم و العبايات لتكريس التجارة لافراد معينة داخل الحركة الاسلامية الخدراء و السمحة و هو يعد احتكارا اسلاميا اصيلا من صنوف التمكين التى دعا اليها الله و الترابى
و يعود بالاقتصاد الابنوسي الاخدر للقرن السابع الميلادى لتلبية اشواق الغبش فى اقامة شرع الله و دولة الخلافة
انحنا حا نشغل نظام ( المديدة حرقتني ) حتى يجاز و يمر هذا القانون الفبي و الذي لا يصدر الا من اغبياء —- الكيزان يمتازون بالحماقة و الحماقة عيز من يداويها و يمتازون كذلك بالسفه و قلة العقل ريناطحون الصخر في كل مرة و لا يتعظون — هذا القانون تم تطبيقه في بداية التسعينيات القرن الماضي و تحرك سعر الدولار و تضاعف 10 مرات في عام واحد — ما في مشكلة خليهم يعيدوا نفس التجربة الفاشلة للحصول علي نفس النتائج الكارثية —
و الله اننا لاشد شوقا لنستمتع بمنظر الحكومة تموت بجهلها و طغيانها حتى نشفى قليل من المنا
هل من المنطق اللجنة الاقتصادية يرأسها علي محمود – السفيه الحرامي – أين الرجال الأسوياء.
هو البلد فيه حكومة حتى تكون فيه لجنة اقتصادية ما كل شيء انتهى يا ناس هنا كان يوجد بلد اسمه السودان ، دمره بنيه للاسف الشديد
نتيجة فشلهم المتواصل في ادارة بلدهم وادارهوها لمصالحهم الذاتية فقط ،
البلد الوحيد بين الدول العربية والافريقية الانهار اقتصاديا في عصرنا الحالي وسببه الكيزان المنافقين ومن يدور في فلكهم الخرب .
انتم فاشلين يا اللجنة الاقتصادية ولا عندكم ادنى خبرة في ادراة بيت خليكم عن تديروا بلد كالسودان :
يعني البيبيع أو يشتري الدولار بتسجنوه 15 سنة والزول البيأكل مال الشعب تقولوا ليه اتحلل ويا دار ما دخلك شر والله ده بقى حكم قرقوش عديل
القانون اخدر اغبش اسمر ابنوسي و اصيل ، خاصة انه خرج من برلمان العمائم و العبايات لتكريس التجارة لافراد معينة داخل الحركة الاسلامية الخدراء و السمحة و هو يعد احتكارا اسلاميا اصيلا من صنوف التمكين التى دعا اليها الله و الترابى
و يعود بالاقتصاد الابنوسي الاخدر للقرن السابع الميلادى لتلبية اشواق الغبش فى اقامة شرع الله و دولة الخلافة
انحنا حا نشغل نظام ( المديدة حرقتني ) حتى يجاز و يمر هذا القانون الفبي و الذي لا يصدر الا من اغبياء —- الكيزان يمتازون بالحماقة و الحماقة عيز من يداويها و يمتازون كذلك بالسفه و قلة العقل ريناطحون الصخر في كل مرة و لا يتعظون — هذا القانون تم تطبيقه في بداية التسعينيات القرن الماضي و تحرك سعر الدولار و تضاعف 10 مرات في عام واحد — ما في مشكلة خليهم يعيدوا نفس التجربة الفاشلة للحصول علي نفس النتائج الكارثية —
و الله اننا لاشد شوقا لنستمتع بمنظر الحكومة تموت بجهلها و طغيانها حتى نشفى قليل من المنا
ما معنى حيازة دولار داخل البلد ، اللي عايز دولار عايزو برا وبيع وشراء الدولار حالياً يتم خارج البلد مقابل ان يحصل المغترب او غيره على جنيهات لأهله أو لأي غرض آخر داخل البلد ،،،، والسؤال هو هل البشير يريد الدولار قلع ولا شنو .عليه أن يفهم أن القصة لا تخضع إلا لقانون العرض والطلب وليس لإجراءات أمنية وهنالك ايضا سؤال هام جداً هل هنالك شخص لديه إستعداد للمساهمة في أي خطة تطيل من بقاء البشير في السلطة او الكيزان .. طبعاً لا ولا في الخيال لأنو الناس كلها مغبونة ولديها رغبة وإستعداد للمساهمة في تقصير أمد بقاء الإنقاذ في السلطة وإستعجال رحيلهم في أسرع وقت.
سوف يتم سحب وطباعة عمله جديده
القانون خدعه من خدع المؤتمر الوطني لأنهم افلسوا في الحلول وفي كل شئ.. وعاوزيين يتمو الناقصه في عذاب المواطن
وان قدا لناظره قريب
الناس ديل ليه ما عايزين يحاربوا الفساد و مصرين يتمادوا في اخطاءهم اللهم في هذا الرمضان ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين.
ما معنى حيازة دولار داخل البلد ، اللي عايز دولار عايزو برا وبيع وشراء الدولار حالياً يتم خارج البلد مقابل ان يحصل المغترب او غيره على جنيهات لأهله أو لأي غرض آخر داخل البلد ،،،، والسؤال هو هل البشير يريد الدولار قلع ولا شنو .عليه أن يفهم أن القصة لا تخضع إلا لقانون العرض والطلب وليس لإجراءات أمنية وهنالك ايضا سؤال هام جداً هل هنالك شخص لديه إستعداد للمساهمة في أي خطة تطيل من بقاء البشير في السلطة او الكيزان .. طبعاً لا ولا في الخيال لأنو الناس كلها مغبونة ولديها رغبة وإستعداد للمساهمة في تقصير أمد بقاء الإنقاذ في السلطة وإستعجال رحيلهم في أسرع وقت.
سوف يتم سحب وطباعة عمله جديده
القانون خدعه من خدع المؤتمر الوطني لأنهم افلسوا في الحلول وفي كل شئ.. وعاوزيين يتمو الناقصه في عذاب المواطن
وان قدا لناظره قريب
الناس ديل ليه ما عايزين يحاربوا الفساد و مصرين يتمادوا في اخطاءهم اللهم في هذا الرمضان ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين.