المحكمة الجنائية ومساومة البشير لتسوية صراع الإرادات المجتمعية
محجوب حسين
تُطرح خلال هذه الأيام، وعلى غير العادة، وبعد مضي خمسة وعشرين عاما على جلوس «البابا» السوداني على كرسي السلطة، في عدد من الأروقة والدوائر الوطنية والإقليمية والغربية «مخارج» للأزمة الوطنية السودانية، هذه الأزمة البنيوية في كل المفاصل والتكوينات يصُعب توصيفها ووضع إطار مفاهيمي متفق عليه، لتشابك وتقاطع منحنياتها التي خرجت من دائرة أيديولوجيات السودان ـ التي تعمل بخفاء داخل تكوينات وعي البني التحتية ـ الى صراع الإرادات المجتمعية المتباينة ذات الطموحات الشرعية التي بحاجة الى توافق سياسي يتلاءم ومعطيات الحراك الثقافي التاريخي الذي وقع داخلها، لأجل الانتقال من المواطنية المتعثرة، أو قل غير الموجودة، الى المواطنة الحقة التي تؤسس لدولة الحقوق والواجبات، غير المنتقاة على أساس أي فائض قيمة للآخر جراء تدويره لتناقضات التاريخ السوداني.
ضمن هذه «المخارج» يبدو أن آلية الحوار التي عرفتها أدبيات الحكم المهيمن ب«الوطني»، حيث الأصح أن يكون الحوار السوداني حول الوطن ? المختلف حوله ? نجد أن مرتكزه ووعاءه المحوري هو المجتمع الدولي، إن لم يكن هو المحدد لصياغته النهائية، بناء على المعطى الجامد فيه وهو صراع إرادات الاقواهيات الاجتماعية السياسية، جاءت في أي تشكيلات أو تكوينات، لم يعد فيه الحديث عن الأيديولوجيا ممكنا، بقدر ما يتم الاتفاق على محاصرة الأيديولوجيا الشاذة محل الجريمة، وأعني به مشروع الإسلامويين السودانيين، الذي أخذ الخارج منه ما يريده في الشأن السوداني، ويجوز الآن وصفه بأي شيء من الدلالات والعبارات.
تنبع أهمية العامل الدولي كونه الحاسم ويتحكم في أصول اللعبة السودانية الداخلية بامتياز، والأهم توفيره للشروط المعيارية لنظام الحكم قصد الاستمرار، رغم تآكل كل المحددات المعروفة لبقائه في السلطة، رغم اكتمال أسس شرعية التغيير الوطنية في البلاد، لكن احتياجات «المنظم» الدولي كانت لبقاء الحكم الإمبراطوري للبشير، الذي عرف المنظم الدولي أخلاقياته وجاهزيته لبيع أي شيء في سبيل البقاء والعيش المدفوع الثمن في تلبية متطلبات الدولي وشروطه في السودان، ووضح هذا جليا في تقسيم السودان الممنهج شكلا وموضوعا، واستعداده حتى لفصل الخرطوم عن السودان إن طُلب منه. إذن الحوار السوداني الذي يجب أن يؤسس له، أساسه يتمحور حول صراع الإٍرادت بين «الاقوميات» المجتمعية المتباينة في مجتمع غير واحد، وهو واقع تحت حمولات ذهنية عنيفة في التعاطي مع نفسه ومع الآخرين. هذا الحوار الذي هو شكل من أشكال التفاوض السياسي السلمي، حتى لا يقع في دائرة العبث بالمفاهيم، ليس بالأمر الهين واليسير مثلما دعا إليه كاتب عامود سوداني مرموق تحت عنوان «مقترح»، ويقترح إقامته عبر «الفيديوكونفرينس» للوصول الى النهايات بسرعة. إن التفاوض عبر آلية الحوار ليس الغرض منه الوصول الى اتفاقات مع نظام الحكم أو رفده بشرعية أخرى أو مشاركته في نصيب الثروة والسلطة، وإنما هو حوار يتناول الإشكاليات البنيوية للدولة السودانية، والأهم ما فيه بنية السلطة السودانية و»تابو» «السيستم» السياسي والثقافي والاجتماعي والديني في راهنه وتاريخه، وفك أسر هذه السلطة لنفسها وللآخرين بشكل يلبي طموحات صراع هذه الإرادات بشرعية واحدة لا مجال فيها للتراتبية النمطية السائدة، القائمة على توهمات ذهنية تعمل بوعي وتسقط إكراهاتها على الجميع، بأدوات عنف رمزية ومادية ومعنوية مألوفة. إذن هي تسوية تاريخية تحدد الإشكاليات، بدءا من تعريف الأزمة ووضع إطارها المفاهيمي والبحث عن توليفة سياسية تجمع تناقض نزعات وطموحات شرعيات هذه «الأقوميات» المجتمعية في حوار الـ»أنا وأنت» و»أنا وهم « بعقلانية، لا مجال فيها لمفهوم « الصفقة» في بعدها التجاري أو السياسي ولا «المساومة» التي تعالج ظواهر شكلانية محدودة ولفترة زمنية قصيرة، تستأثر أو يستأثر بها طرفا المساومة فقط، ولا ينسحب أثره للآخرين. إن تمت هذه التوليفة مع احتفاظ كل إرادة أقوامية مجتمعية بحقها في النقض، ولو جاءت عبر كتل سياسية/ ثقافية/ برامجية، حينها يمكن الاتفاق على رسم الأطر الدستورية المنظمة لها وقوالبها القانونية والإجرائية وأدوات ردعها القضائية والحربية، لتأسيس العقد الاجتماعي الدستوري الجديد، الذي ينظم الخلل التاريخي في السودان بدمقرطة ليست مسطرية كالتي تجري في السابق، وإنما دمقرطة تلبي حاجيات وطموحات هذه الإرادت الأقوامية بدمقرطة توافقية أو دمقرطة محاصصاتية ما دمنا مجتمعات غير مثالية أو رسولية مبشرة أو غير راشدة أو حتى «شذاذا للآفاق» كما يقول كبيرهم!
المرتقب من حوار كهذا أن يؤسس لولادة طبيعة، بل استقلال جديد للسودان، لا مكان فيه للاشتراطات التي لا يمتلكها أحد، لكي يفرضها على الآخرين بحجمهم ونسبهم السكانية. أما بعض أصوات الصلف السياسي لحزب البشير، التي تتتحدث عن أولوية «الاعتراف» بالجبهة الثورية المسلحة، ولا ندري هنا يعترف بمن؟ المؤكد ليست هناك مرجعية قانونية أو عقدية أو دستورية رضائية لها، تمتلك الشرعية الوطنية الكاملة لكي نتحدث عن «اعتراف». كما أن «الاعتراف» حتى في القانون الدولي، يرتب التزامات تمارسها الدول، وفق مفهوم المصلحة السياسية تتجاوز بها السياقات التي وردت في الأمم المتحدة. وإذا نظرنا بموضوعية نجد أن الجبهة الثورية شرعيتها تكمن في حقوق جماهيرها ومكوناتها الاجتماعية ونضالاتها لتحقيق هذه الحقوق، بغض النظر عن موقف البعض منها، كونها قد تنقص مما يعرف بـ»الحقوق التاريخية» التي اكتسبتها بدون مبرر موضوعي، غير الغفلة والنوايا الحسنة للجميع لتتحمل عبء تحامل التاريخ عليها، الى ذلك عندما تتحدث السلطة عن اعتراف بالضرورة أنها تتحكم في كامل ترابها، وهي ليست كذلك، سيادتها مقطوعة ومجتزأة وتسيطر عليها قوى بديلة أخرى تناهض مشروعها القائم على الهيمنة والسطوة والقوى الدولية تعدادها يقترب من الجيش السوداني داخل الأرض السودانية.
يبقى استفهام أخير يتعلق «بالتوبة» التكتيكية للبشير، او استراتيجيته الجديدة، وإعلان قبوله بحوار الحد الأدنى، وهو يعلم غاياته النهائية، والاستفهام يقول ما الجديد الذي قدمه المجتمع الدولي للبشير، بالطبع ليست وطنيته التي دفعته بقدر ما أن «المساومة» قد تقع معه في كرت الجنائية، مقابل فك الوطن الذي حوّله بعد إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضده الى مسألة ذاتية محضة، إدارة وتدبير الشأن العام مربوط بهذه الذاتية لتحقيق المصلحة الوطنية العامة وتلك هي المفارقة. وسوف نعود الى المحكمة الجنائية وتفاعلاتها في الشأن العام والأزمة السودانية، وهل صانع القرار الدولي يتعاطى معها بفهم قانوني دولي، أم بتوظيف سياسي لتحقيق غاياته، وأين حقوق الضحايا التي لا تسقط بالتقادم، وهل حققت المحكمة شيئا من العدالة في موقع ارتكاب الجريمة وأفادت الأزمة السودانية؟ كل هذا لا يغير موقفنا من أن رمزية محاكمة البشير هي محاكمة للمشروع الإسلاموي والعقل المهيمن الاستبداد في السودان.
٭ كاتب سوداني مقيم لندن
القدس العربي
الكلام ده محسوم من يوم قيامة الساحة الخضراء وخروج الملايين لي السودان الجديد 2005
ولكن عملية الفزر المشوه واعادة التدوير والذى لعبت فيه الحركة لشعبية شمال ومستشاريها الشيوعيين العاطلين عن المواهب الدور ايضا هو الذى ادخلنا في كابوس حتى الان واضحى الشعب لا عاجبه البنا ولا البعجن في الطين
المجتمع الدولي والوسيط الافريقي مجلس الامن الدولي والرئيس الامريكي باراك اوباما يقولون كلام واحد بس “على النظام ورئيسه الذى غوى لالتزام باتفاقية نيفاشا والدستور” والاتفاقات العالقة مع دول الجنوب وناس قريعتي راحت في المعارضة” ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح” عايزين يصفروالعداد ويقدمو برنامج بديلة وفطيرة ونص كم مرة سودان عريض ومرة فجر جديد..اشباعا لنرجستيهم الخاصة وليس حرص على بقاء وطن او وضع حد لمعانة الناس
لو ناس قطاع الشمال ديل اندمسو في اديس ابابا من 2011 واصروا على تنفيذ اتفاقية مالك عقار /نافع على نافع لحاصر المجتمع الدولي النظام والزمه بتنفيذ ..كانت انتهت معاناة المنطقتين واصبحت الحركة الشعبية حزب سياسي طبيعي في الشمال يناضل من اجل تحرير باقي السودان من شنو وليس من منو … والنظام الخبيث يقصف فيهم لحدي هسة بسبب الجبهة الثورية.. التي لا وصلت الخرطوم واسقطت النظام ولا حمت ابناء جبال االنوبة والنيل ألازرق من القصف الوحشي للنظام..ولا عرته دوليا حتى حيت مراكز القرار قاعدين تتصورو من نجيلة لي نجيلة .
واتحدى اهل المركز ديل وكيناته القديمة يطلعو 5 مليون سوداني تاني في الخرطوم ويكسروا الرقم القياسي للدكتور جون قرنق والسودان الجديد”الاصل”..الذى حدث في 2005
لمسرحية هذيلة الاخراج هذه لا تنطلي علي شعب السودان الفضل مسميات ما انزل الله بها من سلطان من وثبة ونطه وقفزة ومن حوار وطني وحوار مجتمعي ولجنة 7/7 ولجنة 6/7 ولجنة الطماطم والبطيخ هذه الاعيب القوم السفهاء السارقين المتاسلمين كفايه مضاحك واستهتار الشعب جوعان وياكل وجبتين ميسور الحال منه 20% اصابهم السل 20% اصابهم التهاب الكبد الوبائي و20% اصابهم السرطان و20% اصابهم مرض القلب والدماغ والشلل من الهموم والمعيشة الصعبة10% مجانين في السوق 10% كيزان متنعمين بكل اقتصاد السودان من سيارات فاره وعمائر وناطحات سحاب وافك وضلال ولعب بالالفاظ السودان بلد غني بثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية لكن اشباه الرجال ديل ما خلوا حاجه في السودان سرقة ونهب وفساد والان السودان علي خطر محدق يجب ان نفوت الفرصة بالانقضاض علي الخولات ديل واسقاط النظام الفاسد وشنقهم في ميدان ابوجنزير قال تبرع لغزة وحال الشعب السوداني اصعب من غزة لان ناس غزة بموتوا مرة واحدة لكن الشعب السوداني بيموت بالتدريج والشعب السوداني بيموت كل يوم لازم نسقط الحرامية ويجب ان ننتهج سياسة الاقتيالات غير كده الناس دي ما بتمشي واختطاف اسرهم وتجريعهم الكاس الذي شربوا منه اسر السودان الحرية للشعب السوداني الحرية للاحرار
اللواء / جارعودوا قائد كتيبة اسود الدندر
الشعب السوداني سينتفض ضد الظلم والفساد وسيقتلع هذه الحكومة ولكنه لن يعطي اي مجال للانتهازيين والفاقد التربوي وايها الكاتب السوداني المقيم في لندن لا تظن ان كتاباتك هذه ستشفع لك فالشعب السوداني واعي مافيه الكفاية ويميز النضال من الانتهازية
كلام انشائى و اى زول عارف المحمكة الجنائية شغل سياسى و لو مكضبنى شوف فلسطين و السيسى فى مصر كتل كم و وين كانت المحكمة الجنائية الضيق دا سببو انتم كراهيتكم للحكومة اكتر من حبكم للبلد
و عليكم الله الله لما تكتبو فى اى موضوع اكتبو بى موضوعية يعنى برانا نحن عارفين الحاصل شنو طز فيكم و فى كل نفعى و مصلحجى قال انا مؤتمر وطنى
قول لعمر البشير لابد من المحكمة الجنائية وان طال السفر!!!!!!!
عمر دا محتاج لعملية تانية بعد الركب لشيل الضرس المسوس دا — معقولة طبيب القصر ما شاف الضرس دا – ولا حابي يخليهو زي الممثلة نيكول كيدمان
من فتح الله علية بدرجة علمية ووظيففة مرموقة وعيشة هنية و كل علوم العالم بين يدية ،تاتيه طايعة بكبس زر صغير طرف عمنا قوقل. مثل هذا الشخص اذا لم يسطع استتطلاع المستقبل و له المقدرة على رسم خارطة طريق ، للقيام بانتفاضة عارمة ، تكنس وسخ المافيا الاسلامية و تقلع جزور التعالي العرقي، يبقى هذا الشخص خارج امكانية الفعل و تصبح مقولاته لعب عيال كبار يقلدون اساتذتهم بوهم الوصول الي استاذية موهومه. مثل هذا الكلام قد انتهى وقته الاصلي و الاضافي كذلك. الان زمن العمل ، الثوري المسلح واي كلام غير ذلك مضيعة للزمن و مد حبال الانقاذ للانقاذين الكفرة الفجرة . الكذب دينهم و الدعارة من محاسنهم.
للاسف الشديد ومع اني ضد مبدا المحكمة الجنائية الدولية لسبب واحد ..فقد تم استغلال قرار مجلس الامن 1593 بموجب الفصل السابع والذي خول المحكمة الجنائية هذه اختصاصا قانونيا لمطاردة بعض اركان النظام الحاكم في السودان بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ولكن لم تكن هذه المحكمة مهنية ولم يدعمها مجلس الامن في تنفيذ قرارها هذا بل تم استغلال هذا القرار بصورة بشعة ولا اخلاقية بابتزاز النظام الحاكم حتى تم توقيع المشئومة نيفاشا ببروتوكولاتها الثلاثة المعدة باسلوب مخادع يفوق مقدرات النظام الحاكم في فهمه كما هو الواضح لاستنساخ نيفاشا ومواصلة الابتزاز والوعيد والذي يستجيب له النظام الحاكم بكل اسف وبكل اسف اشد ان ثمن ذلك ينعكس على السودان ووحدته وتماسكه وكما هو معلوم ان النظام الحاكم في السودان يحاول اخماد الحرب الاهلية في دارفور ولا يدري الارتباط الكلي بين الحروب الاهلية الثلاثة الدائرة في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان كما لا يدري ان مايدور في دولة جنوب السودان من صراعات ماهو الا اعادة هيكلة للوضع في الجنوب يستهدف السودان اولا واخيرا كما لايدري النظام الحاكم في السودان ان الملف السوداني بعد انفصال االجنوب اصبح شانا اسرائيليا وامريكا تمارس سياستها بالتنسيق مع اسرائيل ومن تحت عباءتها .
الشعب السوداني ليس ضد العدالة اينما كانت فلكل جريمة عقاب وهذا منطق الاشياء وحتميتها ولكن ان يتم استغلال مصطلح العدالة بهذا الشكل البشع فافضل من ذلك ان ينتفض الشعب السوداني على هذا النظام ويزيحه ولا يركن لتهديد من محكمة جنائية ومن اراد تحقيق العدالة بعد الانتفاضة من قبل المحكمة الجنائية عليه ابتعاث مستشارين قانونيين لمد المحاكم السودانية بالقوانين الانسانية لتطبيقها ولان هنالك جرائم يرغب الشعب السوداني محاكمة هؤلاء عليها داخليا لذلك فان مبدا تسليم متهمين للمحكمة الجنائية مرفوض لان العدالة لا تتجزا ليتم المحاكمة على جزء من الجرائم واغفال بقية الجرائم ولكن لاباس من التعاون حول هدف العدالة على ايتها حال
بنحب دكتور حون قرنق ولازال وسيبقي خالدا الي الابد في قلوبنا وبنكرة المتاسلمين وعلي راسهم البشير والترابي وبقاية الترك والشوام امثال غندور ومندور وقطبي وعتباني
شعوب السزدان – عموم السودان – كرنلوجيا – الاقوميات – الفيديوكونفرينس
ايهما افضل ان ينتفض الشعب ويفقد بعض الشباب كثمن للثورة ام يعيش الكل في فقر وانكسار
لك التحية اخ محجوب حسين..مقال بنّاء لتصحيح المفاهيم..
**إن التفاوض عبر آلية الحوار ليس الغرض منه “الوصول الى اتفاقات مع نظام الحكم أو رفده بشرعية أخرى أو مشاركته في نصيب الثروة والسلطة، وإنما هو حوار يتناول الإشكاليات البنيوية للدولة السودانية، والأهم ما فيه بنية السلطة السودانية و»تابو» «السيستم» السياسي والثقافي والاجتماعي والديني في راهنه وتاريخه”
**إذن هي تسوية تاريخية تحدد الإشكاليات، بدءا من تعريف الأزمة ووضع إطارها المفاهيمي والبحث عن توليفة سياسية تجمع تناقض نزعات وطموحات شرعيات هذه «الأقوميات» المجتمعية في حوار الـ»أنا وأنت» و»أنا وهم « بعقلانية، لا مجال فيها لمفهوم « الصفقة» في بعدها التجاري أو السياسي ولا «المساومة» التي تعالج ظواهر شكلانية محدودة ولفترة زمنية قصيرة، تستأثر أو يستأثر بها طرفا المساومة فقط، ولا ينسحب أثره للآخرين.
**** هذه هي المفاهيم التي نناضل من اجل تحقيقها ولتي انأمل ان يعلمها الجميع..
لك خالص تقديري اخ محجوب…
السودان الجديد تقصد ياتو بتاع الجنوبيين الحاصل الايام دى …….حوالينا ما علينا ..
سبق أدليت بدلوى فى هخذه القضية من خلال بعدها الدينى برسالة فيما يلى نصها : بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ان المسلم الحقيقى هو الذى يكون دائما فى معية مع الله , ولا يخشى فى هذه الدنيا الفانية أحدا غير الله سبحانه وتعالى ,…. وأن يعلم تمام العلم ويدرك حقيقة ثابتة أن المسلم خطاء : ” وخير الخطاؤن التوابون ”
( صدق رسول الله )
اذن عليه أن يكون لباسه دائما هو ثوب التواضع أمام ما يواجهه من أمور أو يوجه اليه من لوم أو نقد أو اتهام بالجور أو الظلم , …. ان عمليات الرفض بدون تروى المقرونة بالصلف والتكبر والهيجان الزائف أمام هذه الامور ليست من شيمة المسلم , فالمسلم الحقيقى عليه فى حالة :
* توجيه اتهام له وخاصة اذا كان مسئولا أو زعيما أو شيخا , …. ومهما كان نوع هذا الاتهام أو الجهة التى أصدرته , …. أن يتواضع أولا , … ثم يرجع فى الحال الى نفسه ويراجعها ثانيا , …….. لأنّه ربما يوجد صحة ولو بنسبة واحد فى المليون , ….. فهنا تتاح له الفرصة النادرة والثمينة فى حالة ثبوتها , للتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى وهذه من أعظم وأجلّ الفوائد .
* الصدوع بكلمة الحق واظهار عيوبنا : فى هذه الحألة يجب أن نتروى ونبحث بجدية وصدق وأمانة فى الأمر بكافة جوانبه عن مدى صدق قائلها من عدمه , ……ففى الحالة الأولى أى اذا ثبت صدقه , وجب علينا اجزال الشكر والامتنان له و نشيد به ونكرمه لأنه : ” صدع بالحق ” أولا , ثم أهدى الينا عيوبنا ثانيا , …. امتثالا لقول الخليفة الثانى سيدنا وحبيبنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه , حينما قال : ” رحم الله امرىء أهدى الىّ عيوبى . ” ……. فكيف لا وقد أعطانى فرصة لاتعوض كى أصلح من أمرى قبل الوقوف فى يوم : (( لا ينفع فيه مال ولا بنون الاّ من اتى الله بقلب سليم . )) أما فى الحالة الثانية اذا ثبت عدم صدقه , فنرده باحسان ونكشف له حقيقة موقفه الظالم وعواقب ذلك ,… بهدف اصلاحه واعطائه الفرصة للتوبة والرجوع للحق , ………… وفى الاجمال , ….. أن يكون هدفنا الأول والأخير هو الاصلاح ولا شىء غير الاصلاح , ….. والمجادلة بالتى هى أحسن , …. دون تشنج ولا هيجان , ……. هذا بصفة عامة , …. أما موضوع الساعة أو موضوع : ” لاهاى ” … مع أهميته القصوى , …. فانّ له بعدا آخر أكثر أهمية وهذا البعد يتمثل فى الآتى :
(…… حيث أن السودان بصفة خاصة والإسلام بصفة عامة محل استهداف من الأمة ” الغضبية ” وتوابعها فهذا أمر معلوم بالضرورة وحادث وواقع معاش وليس بالغريب بل الغريب ألاّ يحدث,………… أما فيما يتعلق بقضية المحاكمة- ( محكمة لاهاي ) ? فالسؤال الذى يطرح نفسه هو: كيف تعاملنا نحن كأمة مسلمة ودولة ترفع رأية الإسلام مع التمرد محل القضية, …. هل تعاملنا معه وفقا لتعاليم ديننا الحنيف ومقتضيات الرسالة الخالدة أم ماذا ؟؟؟؟ …………. فإذا كانت الإجابة بنعم فهذا أمر كما قيل لا يجب أن يشغلنا كثيرا,…. أما إذا كانت الإجابة على غير ذلك فهذه هي المصيبة الكبرى والبلية العظمى, …. فماذا يعنى محاكمة في لاهاي أو أي مكان آخر فىالعالم , مع المحاكمة الكبرى هناك حين الوقوف أمام رب العزة ؟؟؟؟ ….. إذن هذه هي القضية ومن هنا يجب أن يكون محل بحثنا ومدار تفكيرنا راع ورعية.
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه , وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه ,
عوض سيداحمد عوض
E. mail :[email protected]
ملاحظة : ( تم نشره بموقع : ” سودنّائل ” 27/8/2008