الحكومة السودانية تتجه لبيع شركات السكر
الخرطوم ــ عاصم إسماعيل
أعلنت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالسودان، عن اعتزام الحكومة خصخصة خمس شركات لإنتاج السكر ضمن خطة لبيع العديد من الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن السنوات الـ 17 الأخيرة شهدت خصخصة 143 شركة.
وقالت مصادر مطلعة إن قيمة مصانع السكر، والتي تتبع جميعها شركة “السكر السودانية” تقدر بحوالي ملياري دولار، نظراً للبنية التحتية الكبيرة التي تتمتع بها، والأصول المملوكة لها من أراض وسيارات ومبان وماكينات.
ووفق عبدالرحمن نور الدين، رئيس اللجنة، في تصريحات صحافية يوم السبت، فإن الدراسة التي أعدتها اللجنة عن الشركات المزمع خصخصتها تتضمن كيانات أخرى لم يفصح عنها، مؤكدا عدم خروج الدولة من الشركات الاستراتيجية كليا حتى يتم التأكد من قوة المستثمر وقدرته على إدارة الشركة.
وأشار إلى أنه تمت خصخصة 143 شركة حكومية منذ عام 1990 في عدة مجالات، منها أكثر من 30 شركة تتبع للأجهزة الأمنية (الجيش، الشرطة والأمن).
وبحسب علي محمود، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، فإن قيمة الشركات التي تمت خصخصتها بلغ نحو 1.88 مليار جنيه (300 مليون دولار).
وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاصة والاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية بشكل جزئي، لكن خبراء اقتصاد انتقدوا الإجراءات الحكومية في هذا المجال، معتبرين أن الخصخصة تتم بطرق غير علمية، ويشوبها عدم الشفافية.
وقال عبد العظيم المهل، أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لـ “العربي الجديد”، إن خصخصة الشركات الحكومية، لم تتم وفقا للمعاير والإجراءات الدولية المتعارف عليها، موضحا: “الخصخصة تتم بطريقة منحازة، كما أنها طاولت مؤسسات ناجحة، الأمر الذي يظهر كما أن الدولة تبيع المؤسسات الرابحة وتحتفظ بالخاسرة”.
وأضاف: “هناك شركات لم يتم بيعها بالسعر السوقي، وإنما بأسعار بخسة وفيها احتكار، الأمر الذي يؤدي إلى أن المؤسسات والشخصيات التي تشتري غير قادرة على تطوير المنشآت لتلعب الدور المنوط بها، وهناك شركات منتجة وعند الخصخصة أصبحت غير منتجة وخاسرة”.
وطالب المهل بتقييم عمليات الخصخصة السابقة، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي والتوظيف وتحقيق القيمة المضافة، والمساهمة في الناتج القومي والصادرات.
وكان رئيس اللجنة العليا للخصخصة أحمد المجذوب، طالب مؤخرا، بترك الدولة العمليات الإنتاجية في القطاعات الزراعية، الصناعية، التجارية، والخدمية للقطاع الخاص، لأنه أكثر كفاءة في إدارتها.
العربي الجديد
طبعاً التخصيص ده فيه لهط جد. معقول شركة السكر 2 مليار دولار بس, مصنع النيل الأبيض كلف اكتر من مليار!!!!
عبدالرحمن نور الدين وماادراك ما عبد الرحمن نورالدين
شقيقه تجاوز سن المعاش ببترودار واحضر له خطاب تمديد من رئاسة الجمهورية
كيف يجد الخريجين فرص للتعيين وهذا الشايب وأخوه تجاوزا سن الماش ومازالا يتمرغان فى الميرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يسرنا خبر تخصيص الشركات الحكومية اؤسست هذه الشركات فى زمن كان فيه قلة من الناس وعدمى الخبرة فى ادارة الشركات السماهمة العامة لكن فى هذا الزمن الحالى عند تخصيص الشركات الحكومية من المفترض تؤل الى المواطنين لكى يتم ادارتها وفتح ابواب عمل واستثمار كل مواطن فيها وتسمى حاليا بالشركات المساهمة العامة والتى تطرح اسهمها فى هئية سوق المال للفقير والغنى يستثمر فيها بقيمة اسمية معينة يتم توزيع ارباحها كل عام كلا حسب نسبة حصته فى راس المال .
وتقييم هذه الاصول المملوكة للشركة والتى تسمى عينة وتحول الى نقدية بعد تقييمها
نامل فى تخصيص هذه الشركات ان تحول الى شركات مساهمة كما لها ميزانيات تعرف بالميزانية الربع سنوية لهذا المواطن لكى يعرف المنصرفات اى كل ثلاث شهور تعرض فى الجرائد الرسمية والميزانية السنوية التى تستفيد منها الدولة فى الضرائب والزكاة والامل فى ان تحول الى شركات مساهمة التى ستؤدى الى الاسقرار المالى للدولة واستمثار الذين لا يعرفون كيف استثمار اموالهم ولكن بعد الادراج فى هئية سوق المالى حسب النظام العالمى المتبع
الخصخصة مشروع فاشل خاصة لشركة السكر السودانية بدليل تجربة شركات السكرالخاصة على سبيل المثال شركة سكر كنانة وما وصل إليه من التدهور فى الإنتاجية على الرغم من إرتفاع رواتب العاملين ومصنع سكر النيل الأبيض المتعثرإلى يومنا .الشركات أعلاه خاصة وتديرها مؤسسات إقتصادية عربية خليجية برؤس أمواال ضخمة وتمنح عامليه روتب يفوق العشرة أضعاف رواتب شركة السكر السودانية ولكن مازال شركة السكر هى الأقوى والأعلى إنتاج مما يؤكد وطنيةالمواطن والعامل السودانى وحرصه على بقاءشركة السكر السودنية سودانية بنسبة 100% وخالصة للشعب السودانى صحيح هناك ضعف فى الإنتاج لكن الضعف ناتج من الإعلام السالب جداً فيما يتعلق بالخصخصة وما أدراك ما الخصخصة فشركة السكر السودانية يحتاج لدعم وتشجيع من الحكومة برفع الواتب وسياسة التحفيز ورفع الهمم الإستفادة من إستقرار العاملين والإدارة العلمية لكل موارد الشركة ومنتجاتها ومخلفاتها ونسأل الله أن يدرس امر خصخصة شركة السكر عبر إدارتها وعامليها هم ناس المجال والعارفين ببواطن صناعتهم كما أن السودان مؤهل لإنتاج أكبر كمية من السكر فلتبدأ الحكومة بالمشاريع المقترحة على سبيل المثال(سكر سابينا ن قفا ، السوكى ومشكور ، الحرقة وهنالك مساحات كبيرة بمشروع الجزيرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض وولاية كسلا خاصة بعد تعلية خزان ستيت فلتنشأ خاصة وتوجيه المستثمرين لتلك المشروعات وترك الخصخصة وتشريد العاملين ومعلوم إن السكر من السلع الحساسة تمليكها للقطاع الخاص فقط خطر جداً على سيادة الدولة على السلع الإستراتيجية وربما الخصخصة تكون عواقبها وخيمة ممكن جدً إهاء أجل إنتاج السكر فى السودان بدلاً رفع الإنتاج والتوسع الأفقى والرأسى تحدث نتائج عكسية ونتمنى الحكومة تدرس أمر خصخصة شركة السكر السودانية بتأنى شديد وتحاول تشجيع المصانع الحكومية والوقوف معها وعلاج مشاكل الإنتاج
افضل قرار بس ياريت يبدء بالنيل الابيض و البيع يكون في مزاد
لمتى تظل الدولة بيع ممتلكات الوطن ولمصلحة من ؟ الدولة فسدت فساد وجهلت جهل لم يعرفه احد من العالمين ، الدولة اصحت تعيش على المواطن وممتلكات الوطن واخر شيء فكرت فيه الآن بيع مصانع السكر ما هو واجب الدولة ؟ الدولة اصحبت ضد الوطن والمواطن وتعيش على الضرائب العالم اجميع يطور صناعاته وتهدم كل شيء حتى الصناعات والطرق والسكة الحديد مادور دور الدولة في تطور البلد ؟
عليكم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ياحكومة الفساد الانقاذية ؟
ألا يكفيكم تدمير المشاريع الكبرى كالجزيرة والمصانع التي كانت قائمة قبل ثورتكم الفاسدة هذه التي دمرت الوطن بمن فيه؟
حرام عليكم مجر التفكير في بيع مصانع السكر الحالة مهما كانت الأسباب ؟
أي شيء عملتوه كان خطا جسيم في حق الشعب بيع وتدمير ممتلكات الوطن لمصحلتكم الذاتية فقط وليس للشعب ؟
هل الحكومة فعلا ستبيع تلك المصانع وماالفائدة من ذلك ؟
هل بيع تلك المصانع سيحل مشاكل السودان الاقتصادية للابد؟
لماذا لم تحل مشاكل البلد الاقتصادية بعد زيادة الضرائب ورفع أسعار كل شيء؟ هل صلحت حال البلد الاقتصادية وخرج السودان وأهله من الضائقة المعيشة والاقتصادية التي يعيشها البلد منذ زمن بعيد قبل الحصار الاقتصادي وبعد رفعه هل الحلول ستكون بيع تلك المصانع؟
على الدولة ان تفكر جليا في حلل أخرى يجنب البلاد والعباد مزيدا من الخراب الاقتصادي .
وتكمن الحلول الناجعة لمشاكل الاقتصاد زيادة الإنتاج الكلي للبلد
وتخفيض التنفيذيين بالدولة إلى الربع لتقليل العبء الذي ارهق الميزانية للدولة وإيقاف الفساد بالدولة تلك هي الحلول الناجعة لحل مشاكل البلد الاقتصادية وليس ببيع أصول الدولة؟
ان كان بالدولة عقول ؟ او كانت لنا دولة المعنى المفهوم؟
وكذلك العمل على دعم الزراعة وخاصة القمح وعامة بزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات السودانية لجلب الأموال الحرة للبلد ؟
فندق شواهق ستقوم محاسن علي كرتي بشرائه وسيقوم احمد عبدالحليم لمتعافي بشراء مصنع سكر النيل الابيض وسيقوم الجاز عوض الجاز بشراء
مصفاة الجيلي وستباع الخطوط الجوية ومطار الخرطوم لشركة كومون لصاحبها العباب البشير اما ميناء بورتسودان فسوف يكون من نصيب الدكتورة وداد بابكر.
تخصيص بتاع مين يا ناس ؟ ديل يكونوا تحت تحت فعلا باعوها وهربوا قروشها لبنوك ماليزيا وتركيا اما باقى التصريحات وباقى الكلام الفرغ البيقولوه فى الصحف حول التخصيص ما هو إلا اخراج ردئ للمسرحية ..
البشكير لافي يدلل في السودان في دلالة عالمية صدقوني حيبيع السودان كله وحيشرد يقعد في الرياض يا دبي