شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، الشريك المدني في السلطة الانتقالية بالسودان، على أن عملية تفكيك مؤسسات النظام الإخواني المخلوع واجب دستوري، وقطعت بأنها ستستمر حتى الفترة الانتقالية، ونفت بشدة أن تكون قرارات الحكومة الانتقالية بإبعاد رموز النظام السابق، هي محاولة لخلق تمكين جديد كالتمكين الذي مارسه نظام الإخوان.
وقال وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، ووفقاً لموقع (البيان)، إن ما يحدث من إبعاد لعناصر النظام المخلوع من سدة قيادة المؤسسات العامة أمر طبيعي، باعتبار أنهم صعدوا لتلك المواقع من خلال سياسة التمكين التي انتهجها النظام المخلوع منذ استيلائه على السلطة، بإدخال عناصر ليست لديها الكفاءة أو الخبرة وتنصيبها على رأس مؤسسات الدولة. وأكد صالح أن الثورة السودانية قامت من أجل تصحيح تلك الأوضاع، ولا ينبغي الإبقاء على رموز النظام السابق، وأضاف “لا ينبغي لعناصر النظام الذي خرج الشعب السوداني ضده قيادة مؤسسات الدولة، ولا بد من استبدالهم بأصحاب الكفاءة”، نافياً أن يكون ذلك مشابهاً لسياسة الصالح العام الذي عمل به النظام المخلوع بفصل العاملين، وتابع “حتى الآن لم يفصل أحد للصالح العام”.
اليوم التالي
