حقائق وأرقام مذهلة عن جامعة إفريقيا العالمية تُنشر لأول مرة (6)

توطئة:

بعد تناولنا في الجزء الخامس تحت عنوان (ابتزاز جنسي) ووعدنا بأن نستقصي عن بطل هذا الابتزاز، جاء التفاعل من قبل منسوبي الجامعة مذهلاً؛ حيث كان أشبه بالإجماع منهم على أن المقصود هو المدعو موسى طه تاي الله “نائب المدير للشؤون العلمية والثقافية”، وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدل على أنّ الفساد الأخلاقي في الجامعة قد بلغ القمة، فما بالك بما هم دون ذلك من مسؤولين متورطين في جرائم على هذا النحو، وحتى هذا الموسى طه لم يكتف بالفساد الأخلاقي فحسب، فهناك تجاوزات مالية وفساد إداري متورط فيه أيضاً؛ منه موضوع الحافلات القديمة الخاصة بالجامعة والتي وجّه ببيعها لشقيقه بثمنٍ بخسٍ حتى دون عرضها في المزاد الذي يُفترض أن يُقام للتخلص من مثل هذا النوع من الفائض.

تموت الأسد في الغابات جوعاً ولحم الضأن تأكله الكلاب!

لثلاثة أشهر متتالية ترفض إدارة الجامعة صرف مرتبات هيئة التدريس بها بحجة عدم وجود مال في خزينتها، في ذات الوقت الذي تقوم فيه بإعطاء كل من المدعو جعفر بادي “نائب المدير للشؤون المالية والإدارية” والمدعو عبد المنعم الكندو “رئيس الحسابات وصاحب الوقفة الشهيرة أمام القاضي إبان محاكمة المخلوع”، تقوم بإعطاء كل واحد منهما مبلغ عشرة ألف دولار كنثرية للمشاركة في دورة تدريبية بالقاهرة! وهنا ثمة تساؤلات:

هل ابتعاث نائب المدير ورئيس الحسابات للمشاركة في هذه الدورة التدريبية أولى من دفع رواتب الأساتذة؟ وإذا سلّمنا جدلاً بذلك، هل هذا هو الوقت المناسب لهذا الابتعاث والجامعة تعاني أزمة مالية (كما تدّعي)؟ وما هي الفائدة المهنية المرجوة من هكذا دورات لشخصين بلغا قمة الهرم الإداري في وظيفتيهما؟ وهل المشاركة في مثل هذه الدورات الإدارية تتطلب هذه المبالغ الخرافية التي صُرِفت للمذكورين، علماً بأن هناك بالسُّـودان بيوتات إدارية مؤهلة لتقديم مثل هذه الدورات، ولا يحتاج الأمر للسفر للقاهرة البتة.

إذن الأمر لا يعدو أن يكون فساداً إدارياً ومالياً يأتي متسقاً مع الوضع العام بالجامعة، وخير ما فعل النائب العام بتحريره مذكرة استدعاء وتحقيق مع هذه الإدارة المتورطة من رأسها إلى أخمص قدميها في الفساد المالي والإداري، لمعرفة بنود صرف مبلغ الخمسة ملايين يورو التي استلمتها من المخلوع، ومن ثمَّ مطالبتها بإرجاعها لإيداعها خزينة الدولة، ومحاسبة كل من كان طرفاً في عملية غسيل الأموال هذه، علماً بأنّ التصريح الصحفي الذي أدلت به الجامعة بحسبان أنها منظمة دولية يمكنها أن تقبل الدعومات والهدايا من الشخصيات والهيئات الطبيعية والاعتبارية، لن يعفيها من المسؤولية، ولا يعدو أن يكون ذراً للرماد على العيون، فلماذا يختار رئيس الجمهورية جامعة إفريقيا تحديداً لمنحها هذه العطية المليارية من دون الجامعات السُّـودانية الأخرى التي هي أولى بهذا المبلغ بحسبان أن جامعة إفريقيا العالمية منظمة دولية لديها مصادر دعم وتمويل عالمية وإقليمية، أما الجامعات السُّـودانية الأخرى فلا يُتاح لها مثل هذا النوع من الدعم!

مجلس الأمناء ومحاولات التعتيم!

كما أسلفنا في حلقات سابقة أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة للتعتيم على جلسة مجلس الأمناء القادمة التي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الجامعة، فالإدارة لا يهمها سوى أن تمر هذه الجلسة دون مشاكل وضوضاء، ولكن زملائنا بقوى الحرية والتغيير مصممون على تنظيم وقفات احتجاجية أمام بوابات الجامعة المختلفة، حاملين لافتات توضّح فساد هذه الإدارة وحتمية اقتلاعها ومحاسبتها، فالزميلة الأستاذة اخلاص قرنق وغيرها من الناشطين، هم الآن بصدد وضع الترتيبات النهائية لهذه الوقفات الاحتجاجية، ولا يهمهم ما ستقوم به إدارة الجامعة من محاولات التغطية والتعتيم عليها، فالفضاء والشوارع مشرعة لانطلاقة هذه المواكب والمعلومات التي واهمٌ من يظن أنّ بإمكانه حجبها، فتلك عقلية لا تنمُّ إلاَّ عن غباء مستحكم، وإيغال في الاستخفاف بإرادة الشعب.

عودة سُمُبل!

يبدو أنّ إدارة الجامعة على الرغم مما بدا لها من صفات الرجل الموغلة في العداء والتشفّي ممن يعمل معه من أساتذة وموظفين وعمال، تصر على عودته مرة أخرى عميداً لكلية الشريعة والقانون، ضاربةً بذلك عرض الحائط كل الحقائق التي أثبتت فشله في إدارة الكلية، اللهمَّ إلا إذا كانت الجامعة تريد من التجديد له، أن يكون عيناً لها في مجمع الكليات الشرقية، فالرجل بارع في التجسس وأعمال التقصي وحشد المعلومات المغلوطة، وحتى عملية التجديد له هذه إن صحّ التعبير، لا تخلو من مراوغة إجرائية يمارسها المدعو كمال الفاضل “رئيس إدارة الموارد البشرية” الذي يعلم يقيناً خطأ هذا الإجراء بحسبان أن المدعو محمود حمودة قد أحيل للتقاعد الإجباري، ويتطلب التجديد له تعاقداً بالمشاهرة في المقام الأول وليس تجديد خدمة، وكأنه قد تم التجديد له من قبل وهذا ما لم يحدث. فكمال الفاضل متخصص في تفصيل اللوائح التي تخدم الجامعة وتجعلها بمنأى عن المساءلة الإدارية والقانونية فيما يتعلق بتعيين وفصل منسوبي الجامعة، وما قراره الأخير الذي أصدره بإيعاز من إدارة الجامعة بمنع تسكين منسوبي الجامعة من الموظفين والعمال في وظائف هيئة التدريس (وإن استوفوا شروط ذلك التسكين) خير مثال لهذا الدور الذي يلعبه الرجل، فالجامعة تطلق يدها في تعيين وفصل منسوبيها دون رقيب أو حسيب، كما أنها تبرع في تفصيل اللوائح التي تستطيع بها تعيين من تشاء وقت ما تشاء، وما تعيين وزير الدولة السابق بوزارة الإرشاد والأوقاف المدعو “أحمد الكاروري” عنا ببعيد، والذي تناولناه في حلقة سابقة.

المخزن يتضخم!

كما ذكرنا في مرات عديدة سابقة أن الجامعة أصبحت مخزناً كبيراً يتم فيه تخزين كل من يريد التواري عن الأنظار من منسوبي المؤتمر الوطني المقالين والملاحقين إدارياً وقانونياً، لا زال هذا المخزن يستقبل وبصورة منتظمة أعداداً إضافية من “الكيزان”، يمارسون فيه سطوتهم ونهبهم لثروات الجامعة المتعددة تحت شتى المسميات. فمن هؤلاء يبرز المدعو أحمد كرمنو الذي يشغل حالياً بالجامعة رئاسة ما يُسمى بـ”رابطة خريجي الجامعة”، ويضع يده على مبالغ مالية ضخمة هي ميزانية الرابطة يتصرف فيها كيفما شاء، وقد قابلت ابنه “ظافر” قبل مدة في أحد أقسام الشرطة مبلّغاً عن فقده لعدد من الهواتف النقالة الخاصة به، فقلت في نفسي متذكراً هذه الحادثة رابطاً بينها وبين فساد ذمة والده المالية (سبحان الله..يذهب الحرام من حيث أتى!). وقد حاولت الجامعة الاستفادة من علاقة أحمد كرمنو هذا بالناشطة إخلاص قرنق التي ستنظم وقفة احتجاجية أمام بوابات الجامعة تزامناً مع جلسات مجلس الأمناء؛ توضح فيها فساد الجامعة ممثلاً في مديرها المدعو كمال عبيد. فقد طلبت منه الإدارة الاتصال بالأستاذة إخلاص للعلاقة التي تربط بينهما ربما، لإثناءها عن هذه الخطوة التي ترى الجامعة مدى خطورتها في التأثير على مجريات جلسات المجلس، فوقفات احتجاجية رغم محدوديتها وقلة أعداد القائمين بها، يمكنها أن تمثل رأياً عاماً تتناقله وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، للمطالبة بإقالة إدارة الجامعة الفاسدة ومحاسبتها. وخير ما فعلت الأستاذة إخلاص برفضها الجلوس مع أي وسيط هدفه عرقلة الوقفات الاحتجاجية حسب ما جاء في التسجيل الصوتي لها بالواتساب.

جدير بالذكر أن مخزن الكيزان هذا يضم إضافة لما ذكرناه سابقاً، كل من المدعو عبد المنعم عثمان محمد طه شقيق علي عثمان محمد طه، الذي يعمل بكلية الشريعة والقانون، وأيضاً المدعو محمد أحمد سالم “وزير العدل في آخر أيام النظام البائد” والذي يعمل أيضاً بكلية الشريعة والقانون! والمدعو أحمد كرمنو الذي تم تعيينه مؤخراً بكلية العلوم الإدارية على الرغم من عدم معرفته بأبجديات الإدارة! ولكنه المؤتمر الوطني؛ حيث اللا معرفة واللا خبرة واللا دراية! فقط الولاء الأعمى!

مختار الرحيمة؛ نظيف في وسط متعفن!

هكذا اختار الرجل أن تكون مغادرته للجامعة على هذا النحو البطولي الذي لن ينساه له التاريخ، فقد تقدم باستقالته رفضاً للإجراءات التعسفية التي تمارسها الجامعة في حق منسوبيها من عمال السباكة الذين قام كمال عبيد بفصلهم جميعاً، وتصفية وحدة السباكة في سابقة لم تحدث في أكثر العهود أو الإدارات فساداً وطغياناً، فالمدعو كمال عبيد بهذه الخطوة قد أغلق عشرات البيوت وحكم على أهلها بالجوع والتشرد دون أن تطرف له عين، كما فعل مع عمال وموظفي وزارة الإعلام عندما كان وزيراً بها. وقد تضامن الأستاذ مختار الرحيمة مع هؤلاء الضعفاء، فكان جزاؤه أن أُجبر على تقديم استقالته على الرغم من كونه أحد أبناء الحركة الإسلامية بالجامعة، ومن المؤسسين للمركز الإسلامي الإفريقي بصورته الحديثة، ولكنه كمال عبيد الذي لا يعرف معروفاً لأحد، تحكمه نزواته، وتسيطر عليه ساديته المقيتة.

شذوذ جنسي!

هل صحيح ما يُقال عن الرجل أنه شاذ جنسياً؟ وكيف كان يستغله علي عثمان محمد طه وأحمد علي الإمام لإشباع غرائزهما الجنسية المنحرفة عندما عمل معهما بداية حياته المهنية؟ كيف نقرأ هذا السلوك المنحرف للرجل مع النزوة الإدارية الجامحة التي تعتريه والتي جعلت منه مسخاً مشوهاً هدفه طمس وتشويه كل ما يقع تحت يديه؟ هذه التساؤلات وغيرها هي قيد الدراسة والتمحيص للوصول لصحتها من عدمه، واضعين نصب أعيننا عدم بُعد هذا السلوك الجنسي المنحرف عن منسوبي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني؛ فعرّابهما الترابي كان شاذاً جنسياً بامتياز! كما أن عميد كلية الشريعة والقانون ونائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في فترة سابقة، والمجاهد المغوار الذي لا يُشق له غبار، كان شاذاً أيضاً بشهادة الجميع، وإفادات بعض الطلاب الأفارقة الذين حاول إغوائهم مرات عديدة للوقوع معه في هذا الفعل المشين!

يتبع…

المقنع الكندي…