أقرَّ ترشيد المشاركات الخارجية في حدِّها الأدنى مجلس الوزراء يحدد شروطاً لمنح الحوافز

الخرطوم: محمد جادين

وجَّه مجلس الوزراء بترشيد المشاركات الخارجية لتكون في الحد الأدنى، خاصة فيما يتصل بمشاركات الأمم المتحدة ووكالاتها ولجنة حقوق الإنسان.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحافية إن المجلس طالب في جلسته التي ترأسها الرئيس عمر البشير، أمس، بتحديد حجم البعثة بشأن المشاركات الخارجية بالأمم المتحدة ووكالاتها ولجنة حقوق الإنسان بواسطة مندوبي السودان في تلك المنظمات، ووجَّه بتحديد الدرجات التي تسافر عليها الوفود لدى مشاركاتها الخارجية، فضلاً عن وضع لائحة للحوافز بحيث لا يُمنح الحافز إلا لعمل إضافي يتجاوز اختصاص العامل، مشيراً الى أن المجلس أجاز تقرير موجهات المشاركات الخارجية.

وأفاد إن عدد الموافقات الخاصة بالمشاركات الخارجية انخفض بشكل ملحوظ، وأشار إلى أن معظم الوفود اتجهت إلى الدول العربية، تليها الدول الإفريقية ثم الآسيوية.

وأوضح صالح أن مجلس الوزراء ناقش تقارير أدائه خلال العام 2016م والوقوف على برامجه وقراراته وموقف تنفيذها وأداء آلياته المساعدة من قطاعات وزارية ولجان فنية، وعلاقة المجلس بالهيئة التشريعية بمجلسيها وعلاقته بالولايات.

وأوضح خلال العام 2016 عقد “26” اجتماعاً وفقاً للعدد المخطط للعام أصدر خلالها “111” قراراً تم تنفيذها بنسبة “86%”، وأشار إلى أن القطاعات الوزارية عقدت “73” اجتماعاً تداولت خلالها “186”.

وأكد أن العام 2016م اتسم بمشاركة واسعة من ولاة الولايات في أعمال مجلس الوزراء حيث حضر وشارك “35” والياً في جلسات مجلس الوزراء.

ومن جانب آخر أحال المجلس مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م لمزيد من التشاور والتجويد.

وأوضح محمد صالح، أن وزير العدل، د. عوض حسن النور قدم مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م وأشار إلى أنه يتوافق مع التعديل الدستوري الصادر في العام 2016م الذي قضى بفصل النيابة الجنائية عن الجهاز التنفيذي، وأنشأ مشروع قانون المجلس الأعلى للنيابة العامة محدداً اختصاصاته وسلطاته، لافتاً إلى أن تعيين النائب العام يتم بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون بدرجة رئيس المحكمة القومية العليا.

وذكر أن مشروع القانون حدد كيفية تعيين أعضاء النيابة العامة وسلطاتهم وإختصاصاتهم، بجانب إجراءات التفتيش والترقي وحقوقهم واستقلاليتهم وما يحظر عليهم ومحاسبتهم وكيفية انتهاء خدمتهم.

وفي سياق مُتصل استعرض وزير الدولة بمجلس الوزراء جمال محمود، برنامج جلسات مجلس الوزراء للعام 2017م وقال إنها موضوعات المجلس تُركز خلال العام الحالي على مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة وقضايا الاقتصاد الكلي ومعاش الناس وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي، وقد تمت إجازة البرنامج.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس أن وزير النفط محمد زايد عوض، قدم تنويراً للمجلس حول الإعداد لزيارة الرئيس البيلاروسي للسودان الأسبوع المقبل، مبيناً إن بلاروسيا أكدت رغبتها وتطلعها لتدعيم علاقتها مع السودان بغرض الإستثمار في مجالات عديدة بالبلاد.

الصيحة