قراءة حول موقف الحركة الشعبية التفاوضي(2)

2- لجنة الترتيبات السياسية :-
طرحت الحركة الشعبية عدة نقاط في هذا الاطار والذي يمكن اعتباره اهم المحاور التي تناولها الاتفاق الاطاري بين نافع وعقار في 28 يونيو 2011م باديس ابابا والذي رفضته الحكومة فيما بعد والذي مهد بعده لقيام حرب سبتمبر 2011م بين الطرفين .
ويمكن اجمال النقاط في الاتي :-
1. عقد مؤتمر قومى دستورى تحت رعاية الإتحاد الافريقى ومراقبين دوليين بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للإجابة على السؤال التاريخى الذى فشلنا فى تقديم إجابته منذ الإستقلال (كيف يحكم السودان ) قبل من يحكم السودان .
2. إعطاء خصوصية لقضايا المنطقتين وبقية المناطق المتضررة من الحرب لاسيما قضايا المواطنة بلا تمييز – الحكم – الحدود – الارض – قسمة الموارد والثروة والمشاركة فى السلطة المركزية ? اللغات ? التنوع الثقافى والدينى ? الهوية والقضايا التى ولدتها الحرب كظاهرة اللجوء والنزوح الداخلى .
3. تخصيص تعويضات فردية وجماعية لكل من تضرر بسبب الحرب وتم الإعتداء على ممتلكاته فى المنطقتين .
4. تحديد الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة بين كافة اطراف العملية الدستورية فى ظل مناخ ديمقراطى .
5. إزالة القوانين المقيدة للحريات والإلتزام بوثيقة حقوق الانسان الواردة فى صلب الدستورالإنتقالى 2005 و إطلاق سراح الاسرى والمعتقلين كجزء من إجراءات بناء الثقة .
6. إقامة حكم إنتقالى تشارك فيه اطراف العملية الدستورية وتقوم الحكومة الانتقالية بمهام إنتقالية بما فيها المؤتمر الدستورى .
7. الإتفاق على لجان الحقيقة والمصالحة كجزء من مهام المرحلة الإنتقالية .
8. الحركة الشعبية تقترح (عامان) للترتيبات الإنتقالية وفق جدول زمنى يتفق الطرفان عليه و يبداء بمخاطبة الوضع الإنسانى فى السودان وينتهى بإنتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً عبر حكومة إنتقالية من كافة أطراف العملية الدستورية .
9. توحيد منابر التفاوض الداخلية والخارجية وتكليف رئيس منبر الآلية الرفيعية والمندوب الاممى لقضية دارفور بالإشراف على العملية السلمية على ان تظل ملكيتها للاطراف السودانية .
2. يلاحظ ان ايراد الفقرات 3 و6 و8 تمثل مسائل جوهرية بالنسبة للحركة الشعبية بينما لايتضمنها الاتفاق الاطاري وهو يكون مفهوما انها تمثل نقاط متفق عليها ضمن تحالف الحركة الشعبية مع الجبهة الثورية والقوى الموقعة على ميثاق الفجر الجديد .بينما لاتمثل النقاط الاخرى أي خلاف جوهري لنقاط الاتفاق الاطاري بين نافع وعقار .
3. وبما ان النقاط الخلافية غير اساسية الا ان رغبة الطرفين في عدم المضي قدما في تجاوز النقاط الخلافية كانت السبب الرئيسي في انهاء الجولة الثانية دون الاتفاق على أي نقاط يمكن ان تقود سفينة التفاوض الى بر الامان .
4. وحسب ما اورده الوسيط الافريقي ان اصرار الحركة الشعبية للتفاوض حول حل شامل لكل قضايا السودان بينما تصر الحكومة على التفاوض حول المنطقتين ,بينما تقدم الوساطة ، مقترحات تتعلق بالتفاوض وفق قرار مجلس الأمن 2046 الخاص بشأن الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية بالمنطقتين
5. ومما تقدم وبعد تبادل طرفي التفاوض الاتهامات بتحميل كل طرف الآخر مسئولية انهيار جولة المفاوضات الثانية دون احراز أي تقدم يذكر على كافة الاصعدة , وبعيدا عن صحة وجدوى مثل هذه التصريحات فان الحركة الشعبية -قطاع الشمال التي يتولى رئيسها رئاسة الجبهة الثورية (التحالف العريض للحركات المسلحة بالسودان )جاءت للمفاوضات ممثلة للجبهة الثورية ووضح ذلك من تبني لقضايا الحل الشامل التي تضمنتها كثير من اطروحاتها ولا احد يعيب عليها ذلك غير ان المنبر كما حدده القرار الاممي 2046 حدد مرجعيات التفاوض واطرافه والمنطقتين كنطاق جغرافي ولن نسلك طريق الاخرين ونزايد على الحركة الشعبية ونقول انها نسيت مواطنيها الذين يعانون ويحتاجون للمساعدات والامن والاستقرار والتنمية ولكن نقول انها تتحمل الوزر الاكبر في انهيار جولة التفاوض , وذلك باصرارها لتقديم ورقة هي تعلم سلفا تعارضها مع مقترحات القرار 2046 وكان يمكن تأجيل قضايا الحل الشامل والتركيز على المنطقتين التي يرزح مواطنيها تحت لهيب اللجوء والنزوح .
6. نواصل
[email][email protected][/email]