ظل الفيل ..!ا
ظل الفيل ..!
منى أبو زيد
[email protected]
عندما كان الدكتور عوض الجاز ? وزير الصناعة ? وزيراً للمالية، أيام تداعيات الأزمة المالية العالمية، سارع إلى إعلان تضرر حكومته الكبير، واضعاً بذلك علامة استفهام جديدة في رأس محمد أحمد المسكين عن تلك العلاقة الطردية – المفترضة – بين حجم ارتباط الدول بالاستثمارات العالمية ومقدار تأثرها بالأزمة المالية .. وعن أسباب غياب أي أثر أو مردود لارتفاع سعر جالون البترول ? في وقت سابق – على أحوال معيشته التي ينغصها غلاء الأسعار الدائم وارتفاع النفقات المستمر ..!
وقتها أعلنت وزارة المالية عن عجز الموازنة وعلقت الحل على مشجب دعم المانحين، المتأثرين بدورهم بالأزمة المالية، والمتأثرين بطبعهم بالمتغيرات السياسية، وبينما كان محمد أحمد ما يزال يحاول فك طلاسم ذلك الاستفهام الجديد المتعلق بـ (توقف) موازنة أمواله على دعم المانحين، و(وقوف) حاله بسبب منع المانحين .. أعلنت وزارة الدكتور عوض الجاز ? وقتها – عن رفع شعار (المال السائب يعلم الحرامية) في مواجهة أي تهرب أو تقصير أو تلكؤ قد يصدر عن أي مواطن ملزم بدفع الضريبة ..!
وبذلك أضافت وزارته استفهاماً جديداً إلى حزمة الأسئلة الهائمة في أدمغة أفراد شعبها المطحون استفهام برئ حول معاني جمل خطيرة على غرار (حتى يحل ديوان الضرائب محل البترول) ..
وقتها تساءلنا .. هل سيحل ديوان الضرائب محل البترول بانتهاج (الشدة) في جباية الأموال وفقاً لسياسات قانون الضرائب الحالي ؟! .. أم بناءاً على تعديلات جديدة في القانون القديم ؟! .. كما تساءلنا عن العلاقة بين انتهاج الشدة في جباية الضرائب وبين حلول ديوان الضرائب محل البترول ؟! .. وهل التساهل في جباية الضرائب هو السبب في عجز الموازنة مثلاً ..؟!
حينئذ كانت سياسة وزارة المالية – التي بحثت عن مشجب شعبي تعلق عليه الإخفاق المالي – أقرب إلى سلوك المدعي العام الذي يبحث عن متهم يدرع في رقبته الفعل الجنائي، فكان الوعيد من نصيب دافعي الضرائب الذين لم يتوعدوا حكومتهم يوماً بشأن تقاعسها عن توظيف أموالهم في مشاريع الخدمات والمرافق العامة المؤجلة إلى ما شاء الله ..!
وهاهي وزارة الصناعة اليوم تتوعد المتلاعبين بالعبوات الصغيرة للسكر، وها هو السيد وزير الصناعة يشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، ويؤكد على ضرورة وضع العقاب الرادع لصغار المتاجرين بقوت الشعب ..!
ماذا فعل الله بمخازن وجيوب الذين ظلوا يتلاعبون بذات السلعة من قوت الشعب ردحاً ؟! .. وأين كانت وزارة الصناعة من الحلول الجذرية المتكاملة ؟! .. أخشى أن يكون التلاعب في العبوات ذات الثلاث جنيهات هو الفيل الذي تمخضت عنه جهود وزارة الصناعة، في حكاية محمد أحمد مع سعر رطل السكر ..!
صحيفة التيار
الله يعطيك العافيه يامنى ومزيداً من التقدم…شويه شويه شوفي لينا معاك الفيل نفسه وبقية أفراد الغابه حتى نصل الاسد شخصياً..حاتم اسماعيل
ماهي اخبار التسعة مليارات لم ينفي ولم يثبت ام سيرجعها بعد الانفصال لجعل استقرار الميزانيه العامه للبلد ؟ امييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين
كلامك مظبوط جدا واتوقع في مقالك القادم التحدث بصراحة عن الصرف على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتنمية ودعم القدرات من جانب في مقابل الصرف على مقومات بقاء السلطة المتمثلة في الامن واصحاب المناصب الدستوريةعشان تشوفي العجب والصيام في رجب والمفارقات
الاخت منى ليس لدية علم في ما قلت وليس لدية فكرة عن الموضوع سالف الذكر و لاكن
عليك عدم ذكر الاسماء لان هولا الفيلة لا يرحمون من يقول الحقيقة عليك ان تدخلي كلام
ضمني او بعض الكنايات لعل الموصوف يفهمة ضمنيا وفقكي اللة
( وها هو السيد وزير الصناعة يشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة، ويؤكد على ضرورة وضع العقاب الرادع لصغار المتاجرين بقوت الشعب ..! .. المقال ) اتدري استاذة منى من هم المقصودين بالشعب حسب قول وزير الصناعة هم ابناء المؤتمر الوطني هم من يحق للحكومة الصرف عليهم هم من يعالج بالخارج وهم من يدرس على حساب الدولة وهم من يصيف في ارقى المنتجعات على حساب الدولة وهم يجد الوظيفة وبكل مخصصاتها من سيارة وبيت ونثريات فور تخرجه .. هؤلاء لا يجب ان يساءلوا بل تلبى مطالبهم وان نقص شئ فارجعوا للعامة ووفروا لهم حتى على حساب وجبتهم اليومية الوحيدة ..
على ذكر السكر ياأستاذة ماذا تم بشأن المليون جول سكر التى ضبطت بمخازن ببورتسودان علمت أن كل الجهات تتبرأ من هذه الفضيحة مؤسسة السكر والبنك الذى مول إستيرادها الموضوع فيه شبهة فساد كبير ياريت تسلطى عليه شوية ضوء ودمت;) ;) ;) ;)
أستاذة
نشكر لك نزولك من الكتابة النخبوية الصفوية ، للهموم المعيشية ، يبدو أن الجرعات التي تناولتيها ضمن برنامج (عدد خاص) وما يلقاه من ردود فعل هي السبب، حيث جعلك تعرفين الذي يدور في واقع الشعب الفضل أمثالنا.
أما السكر ، سيدتي، فلن تجد جهة رسمية تحارب في صف أن يكون مبذولا بالسعر المناسب للمواطن الغلبان ، فهو محكوم عليه أن يدعم الدولة ، لا أن تدعمه. وكل من له علاقة بالملف يعرف ذلك