مبادرة تدين المحاكمات الجزافية والاعتقالات التي تمارسها الاستخبارات العسكرية وكتائب الإسلاميين في حق الناشطين

دانت مبادرة دارفور للعدالة والسلام في بيان صادر عنها، الاعتقالات والمحاكمات الجزافية التي تمارس في حق الناشطين والمدنيين و ما وصفته بالتمادي الخطير في انتهاك الحريات من قبل الاستخبارات العسكرية وكتائب ظل الإسلاميين.

نص البيان:

مبادرة دارفور للعدالةوالسلام
(منبر دارفور للعدالة سابقا)
بيان رقم 99
حول الإعتقالات والمحاكمات في حق المدنيين والناشطين

مواصلة لسلسلة تكميم الأفواه وإنتهاك الحريات وعرقلة حركة نشاط المدنيين قتلا وتنكيلا وإعتقالا وتعطيل كل الجهود الرامية لإيقاف الحرب ودعم وإيواء النازحين الفارين من جحيم هذه الحرب العبثية والذين يعيشون أسوأ الظروف قلة في الغذاء ومياه الشرب والعلاج.
في ظل هذا الوضع المزري قامت الإستخبارات العسكرية ومن خلفها تنظيم حركة الإخوان الإسلامويين وكتائب ظلهم في يوم 15 مايو2024م بإعتقال الناشط وعضو حزب الأمة القومي محمد سليمان كدك بمدينة كوستي الذي ينشط في العمل الطوعي بدور الإيواء في خطوة تعد تعديا سافرا علي حرية الأشخاص وإنتهاك حقوقهم وحرياتهم ، ومن جانب آخر أيضا قامت الإستخبارات العسكرية بمدينة الدمازين يوم 14 مايو 2024م بإعتقال الصحفي صديق دلاي الناشط في متابعة قضايا النازحين حسب ما جاء في التقرير اليومي لإحدي منظمات الأمم المتحدة ، جاء ذلك كإمتداد لمقتل المحامي صلاح الطيب تحت التعذيب في معتقلات الإستخبارات العسكرية للجيش ومتطرفيه من الإسلامويين بمنطقة العزازي .
وفي إنتهاك آخر ومواصلة لإختطاف وإستغلال أجهزة الدولة ممثلة في القضاء قضت محكمة جنايات القضارف برئاسة القاضي حسن النوش بالإعدام شنقا حتي الموت علي المحامي (ع..م..ر..م) بتهمة التعاون و التخابر مع قوات الدعم السريع تحت طائلة المواد 51/ٱ،–65 من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والتعامل مع جماعات ومنظمات الإجرام والإرهاب وعقوبة السجن عشرة سنوات لمخالفته المادة 65 ، كما قضت ذات المحكمة حكما مؤبدا لمن إتهمتهم أنهم من منسوبي الدعم السريع ومعاونيهم ، ويأتي كل هذا في ظل إنهيار تام لأجهزة الدولة وإنعدام للعدالة وإصدار الأحكام جزافا لتصفية الحسابات السياسية ، والأخطر من ذلك تتم كل الإعتقالات والتصفيات والأحكام القضائية علي أساس جهوي وإثني وعنصري وهو ما يفقد القضاء مبدأ العدالة في إصدار الاحكام ويفتح الباب لكوارث وحروب جديدة أكثر عنفا وأشد فتكا.
نحن في *مبادرة دارفور للعدالة والسلام* إذ ندين هذا التمادي الخطير في إنتهاك الحريات وذبح العدالة نتنادي مع أبناء وطننا بإيقاف هذه الإنتهاكات فورا ، وأن وقوفها مرتبط بإيقاف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها ، كما نطالب المجتمع الدولي القيام بدوره في التحقيق الشفاف حول هذه الإنتهاكات وإدانتها والضغط من أجل إيقافها وإطلاق سراح جميع المعتقلين أو تجميد ووقف هذه الأحكام ، كما وندعو الجميع للإصطفاف والوقوف في وجه كل من يريد النيل من حريتنا التي بذل فيها بنات وأبناء شعبنا الأرواح والدماء الطاهرة.

*مبادرة دارفور للعدالةوالسلام
الخميس 16 مايو 2024م