وزير المالية: تعديل قوانين “متعارضة” مع ولاية الوزارة على المال العام

 دعا وزير المالية جبريل ابراهيم، إلى تبني كل الجهات الرقمنة  على مستوى الدولة ووزارة المالية والمركز التحول الرقمي، لجهة أن الحكومة مقبلة على موازنة معتمدة على الموارد الذاتية  للعام الثاني.

وأضاف جبريل خلال ورشة تطوير الايرادات والتحديات وآفاق الحلول “التحدي كبير امامنا والايرادات لم تف باحتياجات مشروعات التنمية وبعض المشروعات وصلت 50% ومشروعات وصلت 70%، ونوه الى ان التحدي الكبير بتمثل في عدم توفير الخدمات الاساسية للمواطن  من المياه والصحة والتعليم  والتنمية الاجتماعية وانه لابد من الانفاق على  رأس المال البشري .

واعلن ان الشراكة مع القطاع الخاص هي المخرج الوحيد لزيادة الايرادات وانه لابد من اعداد قوانين بطريقة  مرنة  لبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص حتى نمكن البلد من الانطلاقة مؤكدا أهمية ورشة تطوير الايرادات الذاتية التحديات وأفاق،الحلول التي تأتي في اطار سلسلة من الورش،التي تتزامن مع اعداد الموازنة العامة للدولة.

وقال  ان الوزارة، تعمل علي اعداد ورقة عبر الادارة القانونية بالوزارة تعمل على تعديل القوانين التي تتعارض مع ولاية وزارة المالية على المال العام وتعديلها قبل اجازة الميزانية القادمة.

ودعا وزير المالية الى التوسع في المظلة الضريبية باعتبارها الوسيلة الاجدى والانجح في زيادة الايرادات الضرائبية ومحاربة التهرب الضريبي .

من جانبه أشار وكيل وزارة المالية، عبد الله ابراهيم، إلى التعاون المستمرة مع وزارة المالية والمركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي وهذه الورشة الحالية هامة وتعني بركن أساسي هي المالية العامة.

وتناول وكيل المالية التحديات التي تواجه تحصيل الايرادات داعيا الى توسيع المظلة الضريبية وتقليل الاعفاءات  للمنظمات بجانب الرسوم الادارية التي لا تنبني على تكاليف حقيقية في الوحدات والشركات.  الى ذلك اشار عبد العاطي جابر مدير الادارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة المالية الى التنسيق مع المركز   الافريقي الذي اقام ورشة سابقا عن الاستقرار الاقتصادي وهذه الورشة الحالية عن زيادة الايرادات.