بعد تصريح حزب البشير بمنح منسوبيه الجنسية السودانية..الحركة الشعبية تصف الخطوة بالخطيرة وتقول السودان ليس ملكا إلى حزب البشير أو الحركة الشعبية..هناك جنوبيين في أحزاب شمالية فكيف يكون التصرف معهم ؟

المؤتمر الوطني يعتزم منح الجنسية السودانية لمنسوبيه.. والحركة تصف الخطوة بالخطيرة

الحركة الشعبية ترفض أي اتجاه لتأجيل الاستفتاء وتحذر من الوقوف ضد خيار شعب الجنوب

أكدت الحركة الشعبية الشريك في الحكومة السودانية مع المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير تمسكها بحق تقرير مصير شعب جنوب السودان وإجراء الاستفتاء في موعده المحدد في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، ورفضت أي محاولات إلى تأجيل أو إلغاء أو عرقلة الاستفتاء، وحذرت من الوقوف أمام خيار شعب الجنوب، في وقت كشف المؤتمر الوطني عن عزمه منح الجنسية لأعضاء حزبه من الجنوبيين حال الانفصال.

ورفض وزير رئاسة مجلس الوزراء القيادي في الحركة الشعبية دكتور لوكا بيونق مطالبة مبادرة المجتمع المدني بإلغاء الاستفتاء، معتبرا أن محاولات إلغاء أو عرقلة الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان في مواعيده في التاسع من يناير، وقال إن من يطالب بذلك يقف ضد الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وأضاف «الدعوة غير مسنودة باتفاقية السلام أو الدستور الانتقالي».

وقال لوكا لـ«الشرق الأوسط» إن على المجتمع المدني أن يصبح واقعيا وألا يتعامل مع ردود الأفعال، داعيا إلى إزالة المخاوف التي وصفها بالمفتعلة، وأضاف: «نتيجة الاستفتاء لن تعيدنا إلى الحرب»، وأضاف «على أصحاب المبادرة النظر إلى الجهود التي بذلت في الوصول إلى توقيع اتفاق سلام وإنهاء حرب طويلة استمرت إلى عقود من الزمان لتتوج باتفاقية تضمنت حق تقرير مصير شعب جنوب السودان»، وتابع «هذا مكسب لشعب الجنوب»، منوها إلى أن شعب جنوب السودان هو الذي سيقرر مصيره وليس الحركة الشعبية، وشدد على ضرورة احترام خيار الجنوبيين.

وطمأن بيونق الشعب السوداني بأن الاستفتاء سيتم بصورة سلسة وسيتوجه شعب الجنوب في التاسع من يناير إلى صناديق الاقتراع لكي يقرر مصيره ولن تقف أي جهة أمام الجنوبيين في ممارسة حقهم الديمقراطي ليختاروا بين الوحدة أو الانفصال دون أي إملاءات أو ضغوط، مطالبا المجتمع المدني بأن يعلن رأيه صراحة في قضايا ما بعد الاستفتاء والمتعلقة بالحدود والجنسية والعملة والديون، معتبرا أن التخلي عن الاستفتاء يعني التنازل عن المشورة الشعبية لمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق وسخر من القول بأن الاستفتاء سيخلق اضطرابات سواء كانت نتيجته للوحدة أو الانفصال واعتبر أنه غير منطقي.

وكان ناشطون من منظمات المجتمع المدني وسياسيون تقدموا بمبادرة للسعي من أجل الوحدة الشعبية تقوم علي إلغاء الاستفتاء نهائيا والإقرار بقيام دولتين في الشمال والجنوب وإنشاء اتحاد للدولتين المستقلتين. واتهم القيادي في الحزب الشيوعي والناشط في حقوق الإنسان كمال الجزولي الشريكين والمجتمع الدولي في عدم امتلاك استراتيجية تبعد الاستفتاء عن المخاطر الحربية والمواجهات المسلحة.

من جهة أخرى، كشف نائب رئيس المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم دكتور مندور المهدي عن عزم حزبه منح الجنسية لأعضاء حزبه من الجنوبيين حال الانفصال، وقال إن الجنوبيين الذين ظلوا مع حزب المؤتمر الوطني وقاتلوا معه سيتمتعون بشرف الجنسية السودانية لأنهم ظلوا مؤمنين بقضية وحدة السودان والمصير الموحد بين الشمال والجنوب، وأضاف «أن الشمال سيكون كريما جدا معهم»، وقال إن قضية الجنسية لا بد أن يكون فيها وضوح للجنوبيين في الشمال، وقال إن المواطن الجنوبي إذا علم بفقده الجنسية حال التصويت للانفصال سيضع ورقته في صندوق الوحدة، وأضاف أن أعضاء حزبه الجنوبيين أمام تحد حقيقي ينبغي العلم به، معتبرا أن الحركة الشعبية في عدم نشاطها لدعم التسجيل في الشمال سعت لإضعاف العملية لكونها تعتقد أنهم وبحكم معايشتهم للشماليين سيصوتون لصالح الوحدة.

وقال المهدي في برنامج «مؤتمر إذاعي» الذي تبثه الإذاعة السودانية أول من أمس إن مفوضية الاستفتاء وقعت في خطأ فادح، خاصة في تعيين موظفي التسجيل بالولايات الشمالية، وأضاف أن أغلبهم من ضباط استخبارات بالحركة الشعبية، وقال إن حزبه تقدم بقائمة بأسماء الضباط برتبهم في الاستخبارات إلى مفوضية الاستفتاء، معتبرا أن ترحيل حكومة الجنوب للمواطنين الجنوبيين من الشمال يضمر سوء نية.

من ناحيته انتقد رئيس مجلس الوزراء القيادي بالحركة الشعبية دكتور لوكا بيونق حديث الوطني بمنح الجنسية لأعضائه حال الانفصال، وقال إن السودان ليس ملكا إلى المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية حتى يمنح المؤتمر الوطني الجنسية ليمنحها أو يمنعها، وقال إن هناك جنوبيين في الحزب الشيوعي وغيره من الأحزاب الشمالية فكيف يكون التصرف معهم، واصفا حديث المؤتمر الوطني عن الجنسية بالخطير، واتهمه بخداع المواطنين الجنوبيين في الشمال بربط تسجيلهم بالترحيل إلى الجنوب وليس لممارسة حق التسجيل للاستفتاء، وقال: «المؤتمر الوطني يسعى لرفع تكلفة الانفصال».

وأكد بيونق أن منع المواطنين في الشمال من التسجيل ليس من مصلحة الحركة، وأرجع عدم تسجيل جنوبيي الشمال بنسبة كبيرة إلى التصريحات السالبة من أعضاء المؤتمر الوطني، خاصة فيما يتعلق بقضية المواطنة والجنسية، وقال: «هنالك ممارسات وتهديدات أمنية على موظفي التسجيل في الشمال»، وأضاف أن المؤتمر الوطني هدد المواطنين وليس الحركة، ونفى أن تكون الحركة اعتقلت أعضاء الوطني. وحول طلب المفوضية الشريكين بتأجيل الاستفتاء، دعا الشريكين دعم المفوضية ماديا وسياسيا، معتبرا أن يوم التاسع من يناير المقبل بأنه يوم أساسي لشعب الجنوب.

لندن: مصطفى سري
الشرق الاوسط