القضاء الفلسطيني يحظر الزواج الثاني من دون إبلاغ الزوجة الأولى
رام الله ـ د ب أ: أصدر المجلس الأعلى للقضاء في الأراضي الفلسطينية الأحد قرارا يحظر إجراء عقد قران لرجل متزوج من دون إبلاغ زوجته الأولى، وعلم الثانية بأنه سبق له الزواج.
وتضمن تعميم أصدره الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القائم بأعمال قاضي القضاة، إلى جميع المحاكم الشرعية في الاراضي الفلسطينية، ضرورة عدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج من دون إبلاغ الزوجة الأولى وحضورها لتأكيد ذلك. كما تضمن التعميم ضرورة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
وبرر التعميم هذه الإجراءات غير المسبوقة بضرورة ‘الحفاظ على الأسرة الفلسطينية’.
هذا النظام معمول به في دول المغرب العربي وهو لا غبار عليه لأنه يحفظ حقوق الاطراف الاخرى المتمثلة في الزوجة الاولى والاولاد من الزوجتين لأنهم سيعرفوا ان اباهم متزوج باخرى وله منها اولاد وهم اخوانهم من الاب وهذا افضل من اخفاء الموضوع وعدم معرفة الاخوان باخوانهم نهائياً وربما ينتح من الاخفاء زواج محارم بغير قصد او علمهم انهم اخوة او ربما يحضروا في اللحظة الاخيرة لوفاة الوالد في المستشفى فيتعرفون على بعضهم على طريقة السينما الهندية
ولتفادي التحايل على الموضوع تم تحديد 3 شهادات لابد من احضار واحدة منها لتثبت حالة طالب الزواج الاجتماعية سوى ذكر او انثى وهي كالاتي :
1- شهادة العزوبية اذا كان طالب الزواج غير متزوج وهي تصدر من جهة شرعية معروفة
2- صك طلاق شرعي اذا كان طالب الزواج مطلق
3- شهادة تيثبت رضاء الزوجة الاولى بالزواج من الثانية
وهذه الـ 3 شهادات تصدرها الجهات الشرعية المعروفة ويتم توثيقها في المراجع القضائية والقانونية ومن فوائدها انها تمنع التحايل على القانون وكم سمعنا ان امراة تزوجت باكثر من رجل خاصة بعد تحليل زواج المسيار وكم سمعنا ان فلان له اولاد في الابيض بعد سافر من دنقلا عندما كان سائق لسيارة الاسعاف
ان الذي يخاف من زوجته الاولى ويخفي منها موضوع زواجه باخرى فليس فيه خير للاثنين
هناك موضوع ثالث وهو دفن الموتي من غير شهادة وفاة في القرى والارياف والمدن البعيدة واخذ الموضوع على البركة لأن هذا يؤدي الى اخفاء الكثير من جرائم القتل العمد خاصة في حالات البنات وجرائم الشرف وعنا شخصياً شككت في موت واحدة عندما كنت اعمل في مكتب للتلغراف في احدى المدن الريفية عندما جاء شخص وقام بارسال برقية بالنيابة عن بنت تطلب من شخص معين الحضور العاجل وبدون تأخير لأن الموضوع خطير وبعد يومين جاءت برقية خبر وفاتها للإراسلها الى الاذاعة فقارنت بين البرقيتين وعندا ساورني شك مثبت ان البنت راحت فيها
تعقيب على الموضوع:
انا متأكد ان هذا الموضوع سيمر مرور الكرام على الجهات التشريعية في بلدنا ولن تأخذ له بال ونفس الموضوع لا يوجود له ولم يضمن في قواننا الاسلامية او الوضعية الخاصة بالاحوال الشخصية لأن هموم مجالسنا التشريعية محصورة في ايجاد المخارج القانونية لتفكيل الوطن والبلد تشهد موجات اقبال من الاجانب والزواج من بنات البلد متروك همل دون ان تضع الدولة له قوانين او حسابات لذلك سنجد في في يوم من الايام ان لدينا مجتمع كامل من الاولاد المتخلى عنهم من اباء مجهولي الهوية قد غادروا السوداني بتأشيرة خروج نهائي او غادر الوالد الى بلده والتحق بعائلته الاولى وترك السودانية واولادها الى الابد لأنه لم يشهر زواجه بها لاهله او زوجته الاولى ولم يلزمه السودان بشئ لزواجه من إمراة سودانية لذلك بالتخلي عنها وعن اولادها مثلما يترك مرتبة قديمة في محل اقامته