أخبار السودان

عضو بالحرية والتغيير: المحاصصة سيدة الموقف في تشكيل المجلس السيادي..

الخرطوم: الراكوبة

كشف القيادي بالحزب الشيوعي، عضو قوى الحرية والتغيير، “صديق فاروق الشيخ”  عن أن التشكيل النهائي لأعضاء المدنيين لمجلس السيادة حكمته المحاصصة السياسية بين الكتل المختلفة..حيث تمسكت كل كتلة بمرشحها وذلك خلافا للمعايير التي طُرحت سابقا فيما يتعلق بإختيار أعضاء المجلس..وأضاف فاروق في حديثه ل” الراكوبة” أن الخلاف على تسمية مرشح قوى الإجماع الوطني صديق تاور حسم بالتصويت وأمتنع تجمع المهنيين وكتلة منظمات المجتمع المدني عن التصويت..بينما أعيد ترشيح التعايشي مرشح تجمع المهنيين لمجلس السيادة بعد الطعن الذي قدم في طه عثمان وإعتذاره لاحقا وأكد فاروق أن هذا الإرتباك يُعزى إلى التغيير الجذري الذي حدث في تكوين مجلس السيادة من”٧ ” أعضاء مدنيين منهم “٦” يمثلون كل أقليم وإضافة لتمثيل المرأة ولكن هذا الوضع تغير إلى “٥” عسكريين و”٥” من قوى الحرية والتغيير إضافة لشخصية متفق عليها. ولكن مناصفة العسكر وتغيير صفة المجلس السيادي من تشريفي إلى منح بعض الصلاحيات الهامة أدت إلى هذا النوع من الإختيار عوضا عن معيار التجربة السياسية والحنكة والبعد الثقافي الذي كان أساس معيار للإختيار في فترة سابقة وتوقع فاروق أن تظهر الإختلافات والمحاصصات في إختيار الوزراء في الأيام القادمات.وأختتم بأسفه أن ينتهي تكوين مجلس السيادة بهذه الصورة..

‫6 تعليقات

  1. الحصه وطن يا عالم الحصه وطن وليس محاصصه
    متي نتعلم من الماضي متي يا قوم
    اخطاء قاتله وقعت فيه ، قحت ، من اول يوم للتشكيل لماذا ؟
    اختيار الوزراء من اختصاص رئيس الوزراء حمدوك ولا لن يقبل
    اَي رئيس ان يختاروا له طاقم الوزاره ولن يقبل
    الحصه وطن والطابور الخامس اللاوطني شغال في كل الوزارات
    في انتظار وزير حمدوك ووزراه العدل والنائب العام نمودجا
    اصحوا يا عالم الحصه وطن

  2. لقد أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالفعل مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي ولا ندري بأي صفة فعل هذا يا مستشاري المجلس العسكري واللجنة المفاوضة من قوى الحرية والتغيير! افتونا يرحمكم الله ففوق كل ذي علم عليم! طبعاً وقطعا لا يوجد نص بالوثيقة الدستورية يسند هذا الفعل، وفي هذه الحالة كان يجب أن يجتمع الطرفان ليعلنا قيام المجلس السيادي في مؤتمر صحافي يفيد بأن الطرفين حددا ممثليهم في مجلس السيادة وتقرأ أسماؤهم واحداً واحداً وأن الطرف العسكري اختار عبد الفتاح البرهان ليكون الرئيس للمجلس في الجزء الأول من الفترة الانتقالية لا أن يعين البرهان نفسه هكذا وكأنه سيكون رئيسا للمجلس طيلة الفترة الانتقالية.
    أما بخصوص كل من رئيس القضاء والنائب العام فكان يجب على رئيس المجلس العسكري الانتقالي بصفته هذه أن يعين رئيس القضاء والنائب العام الذين وافقت عليهما قوى الحرية والتغيير بالإجماع ولا بأس بأن يكون للمجلس اعتراض محدد وجوهري مقبول للطرف الآخر ومع مراعاة رغبة وضغط الشارع الذي لا يثق في كل المنظومة العدلية من مخلفات النظام البائد، ولا أدري ماذا كان يدور في رؤوس قانونيي قوى الحرية والتغيير باختيار هذه الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بخصوص تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام، وهم يدرون أن نادي القضاة والنيابة العامة هي أجسام يديرها المؤتمر اللاوطني ويهيمن عليها أعضاؤه من القضاة وأعضاء النيابة التابعين له وأن كل قضاة المحكمة العليا ووكلاء النيابة الأعلى هم من الفلول تماماً كالضباط العظماء في الجيش، وإلا كيف وصلوا إلى هذه الدرجات إن لم يكن بمباركة النظام البائد. ثم إن الفترة الانتقالية هي فترة ثورية لتنظيف وكنس كل أدران النظام البائد فكيف تجعل نادي قضاة ونيابة النظام مشاركين لهم في كنس أنفسهم؟!
    وعلى كل ما كان للبرهان، لو تلقى نصحا قانونيا صحيحا، أن يعلن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي قبل أن يحل المجلس العسكري الانتقالي! أم يا ترى هنالك مجلسان في الوقت الراهن؟ فإذا قلنا أن المجلس العسكري الانتقالي قد انحل تلقائياً بإعلان تشكيل المجلس السيادي، ومن ثم دخول الوثيقة الدستورية حيز النفاذ، فإما أن يتوافق الطرفان فوراً على تعديلها بحيث يجوز للطرفين بالتوافق أو لمجلس السيادة تجاوز أي إجراءات منصوص عليها بالوثيقة الدستورية ومن ثم صدور قرارات تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وقبل ذلك يتفقان على قيام مجلس السيادة بمجرد تشكيله وإعلان أسماء أعضائه ورئيسه على أن يتم أداء قسم تولي المسئولية في أي وقت لاحق لتشكيله دون أن ينال ذلك من صحة قراراته أو يمنع نفاذها.

  3. انا ما عارف ناس قوى الحرية و التغيير بعملوا اجتماعاتهم في أماكن سرية ليه اذا بعد كل اجتماع بطلع كل واحد من المجتمعين بكشف كل ما دار في الاجتماع وبعمل فيها بطل وان الآخرين هم الخيانة
    اعملوا اجتماعاتكم في مكان مكشوف وبحضور الجميع وخلوا الناس هي البتحكم.

  4. يترك امر اختيار الوزراء تماما للدكتور حمدوك بدلا من اختيار ثلاثة اشخاص من قبل قحت
    لكن لا حياة لمن تنادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق