متى تعترف الحكومة بأى خطأ في مناهج حكمها؟

د.سعاد ابراهيم عيسي

يبدو أن للحكام العرب قناعة لا يتطرق إليها الشك، بان شعوبهم خلقت خصيصا من أجل ان يحكموها ويتحكموا فيها ، وما على تلك الشعوب إلا ان تحمد الله الذى قيض لها مثل أولئك الحكام الذين بلغت بهم درجة الثقة في رشد وعدالة حكمهم، أن فكروا في أن يرثه أبناؤهم من بعدهم حتى يديموا نعمائه على شعوبهم. لذلك فهم لا يعقلون ولا يقبلون أن تبدى تلك الشعوب، اى اعتراض على أي خطأ يرتكبونه في حقها، ومهما كانت فظاعته أو فداحته، بل مطلوب منها ومفروض عليها، القبول التام بكلما يأتي به حكامها، كان ذلك لخيرها أو شرها، كما ومن واجبها، إن لم يكن الشكر والثناء حتى على المكروه، فأقله الصبر عليه والصمت المطبق تجاهه. لذلك متى تجرأت وحاولت تلك الشعوب ان تسمع صوتها لحكامها ومهما كان خافتا، فإن مصيرها كالذي نرى الآن، من قهر وبطش وقتل وتشريد، إذ لا قيمة لشعب يعلو صوته على صوت حكامه. فهل السلطة بمثل هذا المستوى من الأثر على عقول الحكام لدرجة ان يعز عليهم مفارقتها حتى ان كلفهم ذلك مفارقة الحياة ذاتها؟
الحركة الشعبية الأم، أعلنت الحرب على حكومة السودان، من أجل تحرير المهمشين لا بالجنوب وحده ولكن بكل السودان، من الظلم والقهر والضيم كما زعمت. واستمرت في الحرب لعقدين من الزمان، ولم تصل إلى غاياتها، ولم تحقق النصر الذى هدفت إليه، رغم كل الدعم المادي والمعنوي الذى توفر لها من الخارج، وبعد أن قضت الحرب على أخضر ويابس الجنوب الذى حاربت من أجل مهمشيه، وبعد أن حصدت ملايين الأرواح من أبنائه، عادت الحركة إلى رشدها، فرضخت للتفاوض مع ذات الحكومة التي حاربتها، ومن ثم وصل الطرفان إلى اتفاقية السلام، التي لم يدم سلامها لأبعد من فترتها الانتقالية المحددة بسنوات ست. ومن قبلها خرجت حركة الأنانيا من جنوب السودان لتحارب حكومة السودان أيضا، وبعد ان أعيتها الحيل في إحراز النصر عليها،عادت هي أيضا وجلست للتفاوض حول الكيفية التي تعالج بها الأزمة التي أدخلت نفسها وجماهير جنوبها فيها، وكانت اتفاقية السلام التي أبرمت بأديس أبابا، والتي منحت السودان فسحة عشر سنوات صمتت فيها أصوات الرصاص تماما، حتى أيقظته الحركة الشعبية لتحرير السودان لاحقا. قصدنا من كل ذلك أن نقول بأن الحرب ما كانت يوما هي مفتاح الحل للمشاكل السياسية، التي تعمل الحرب على تصعيدها وتعقيدها حتى تصل ذروتها، فيصل الجميع لقناعة أنهم ظلوا يسيرون في الطريق الخاطئ الذى لن يوصلهم لغاية أو هدف، فيعودوا إلى رشدهم بعد ان يكونوا قد خسروا الكثير مما لا يمكن تعويضه، خاصة أرواح المواطنين.
حاكم ولاية النيل الأزرق، السيد مالك عقار قد عاصر، بل وشارك في الحرب التي أشعلتها الحركة الشعبية لتحرير السودان كما أسلفنا القول، ولم تحقق هدفها عبر الحرب، فوصلت إلى بعض من غاياتها عبر التفاوض والسلام، وعقار هو القائل بان من خاض غمار الحرب ليس كمن شاهدها على شاشات السينمات أو التلفاز، إذن فهو أعلم بخباياها وبحجم خيرها، ان كان لها خير، وبحجم شرورها التي لا تخفى على أحد. فان عجزت حركتهم الأم عن تحقيق هدفها في تحرير السودان من كل ما أشارت إليه عبر حربها الضروس تلك ولعقدين من الزمان، فكيف بالرجل أن يأمل في أن يصل هو إلى غايته، التي لا نعلمها حتى الآن، ويبدو ان عقار وجد نفسه في مأزق قد لا يكون بإرادته، فحاول ان يخارج نفسه وحكمه وجماهير ولايته منه، ووفق ما جاء بالصحف حديث عن اتصالات أجراها هو مع بعض من كبار المسئولين بالدولة، ليبرئ نفسه من وزر بدأ الحرب بولايته، ولكنه عجز عن الاستجابة لمطالبتهم له بإعلان تلك التبرئة علانية وعبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى يمهد للتفاوض معه. ولكنه لم يفعل ولأسباب نجهلها أيضا. لكن الملاحظ أن ردة فعل بعض القيادات الأخرى بالمؤتمر الوطني حول ذلك الرأي كانت عنيفة، ومنها من أغلق الباب تماما حول أي احتمال لتفاوض مع قيادات الحركة الشعبية، حتى ان تعلقت بأستار الكعبة، رغم ان هؤلاء ذاتهم وغيرهم، ظلوا يرددون ذات القول بالا تفاوض مع رئيس الجيش الشعبي لتحرير السودان د. جون قرنق، بل ينادون بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، ومن بعد جلسوا معه وتبادلوا معه، ليس الحديث وحده، بل حتى النكات، لذلك فان الذين يدقون طبول الحرب ويسعون لإذكاء نيرانها، عليهم ان يتذكروا الدروس السابقة للاستفادة منها، وتجنب أخطائها وتكاليفها الباهظة.
أحزاب المعارضة ولأول مرة تجتمع دون ان يكون إسقاط النظام في مقدمة أهدافها. فقد تأكد لتلك الأحزاب أن الظرف الذى تمر به البلاد حاليا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ثم أمنيا، على درجة عالية من الخطورة. فالحرب التي بدأت بجنوب كردفان، ثم تمددت لتشمل ولاية النيل الأزرق، ان لم يتم السعي لوقفها جميعها وفورا، فان عواقب استمرارها ستكون كارثية على السودان والسودانيين، وبما أن حكومة المؤتمر الوطني لا زالت مصرة على إتباع ذات نهجها القديم في محاولة معالجة أخطاء حكمها وحدها، حتى تلك التي يتحمل نتائجها جميع المواطنين، فلم يكن لأحزاب المعارضة من خيار غير ان تجتمع وحدها لتبدى رأيها فيما ترى هو العلاج الأفضل لعلة السودان الحالية. فكان أن خرجوا بمبادرتهم التي دعت لحل النزاع سلميا بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو المخرج الذى يجب ان يتبناه كل حادب على أمن وسلامة هذا الوطن، فقبلت الحكومة تلك المبادرة عبر ما أعلنته وزيرة الدولة بوزارة الإعلام، التي ذهبت إلى القول بأن الحكومة تتفق أيضا مع أحزاب المعارضة في أن تصبح الحركة الشعبية حزبا سياسيا وفق ما يتطلبه ذلك من نظم وإجراءات تلتزم بها الحركة مثلها مثل غيرها من الأحزاب الأخرى. ويبدو أن وزيرة الدولة بالإعلام، أكثر نضجا ووعيا سياسيا من كثير من قيادات المؤتمر الوطني الأخرى، خاصة تلك التي لا زالت تنادى بالا تفاهم ولا تفاوض مع قيادات الحركة قبل أن يتم سحقها تماما. وهنا لابد من إعادة السؤال الذى تم طرحه سابقا، ومن أكثر من جهة، وهو،ما دامت الحكومة قد قبلت مبادرة الأحزاب بحل النزاع سلميا ومنح الحركة الشعبية حقها في ان تصبح حزبا سياسيا، لماذا إذن تم رفض الاتفاق الإطارى الذى أبرمه د. نافع مع قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال بأديس أبابا، والذي لم يخرج عن الدعوة لوقف العدائيات بجنوب كردفان، ومنح الحركة الشعبية حقها في تكوين حزبها مثل غيرها من الأحزاب الأخرى، إضافة لمنحه الجنوبيين بالشمال فترة تسعة أشهر لتوفيق أوضاعهم، وجميعها اتفاقات موفقة ومطلوبة؟، غير انه وحتى هذه اللحظة لا نعلم السبب الذى جعل السيد الرئيس يرفضها وبموجب رفضه تسابق الآخرون بالمؤتمر الوطني نحو رفضها، والتي ان قبلوها في ذلك الوقت، لكفت المؤمنين شر القتال الدائر حاليا. المؤسف حقا أن د. نافع ذاته والذي وقع ذلك الاتفاق عاد ليسبح مع تيار رفضه فوصفه بالخاطئ، وربما اعتذر عن خطئه. الغريب ان ذات الفعل الذى فعله نافع ان تم من جانب شخص آخر، ربما قذف بصاحبه إلى الطريق العام، لكن يبدو أن ذنب البعض مغفور.
المهم الآن البحث عن مخرج من هذا المأزق الذى أدخلنا فيه المؤتمر الوطني وحكومته، والذين لن يعترفوا بخطأ ارتكبوه حتى يدللوا بمثل ذلك الاعتراف على أنهم بصدد معالجته وتجنبه مستقبلا. فحتى اليوم ورغم كل المشاكل المحيطة بالبلاد، فإن الحكومة ومؤتمرها الوطني، يصران على الإمساك بالسلطة وبكلتا يديهما حتى لا تسمح لغيرهما بالمشاركة فيها. ليس ذلك فحسب بل لا زالت قيادات المؤتمر الوطني تعلن، بأن من يرغب في المشاركة من أحزاب المعارضة، عليه ان يلتزم ببرنامج المؤتمر الوطني الذى أوصل الوطن والمواطنين ما نحن عليه اليوم. فالمخرج الوحيد حاليا هو يكرس الجهد والوقت لوقف هذه الحرب وهى في بداياتها، قبل ان تمتد نيرانها أبعد من هذا، خاصة وظرف البلاد الاقتصادي في أسوأ حالاته بما لا يساعد على توفير ميزانية حرب أكلت بلايين الدولارات من قبل ولم تثمر نفعا. فالحكومة هي المطالبة قبل غيرها بالإسراع قي إخماد هذه النيران بالسعي نحو السلام، لا ان تسعى للمزيد من اشتعالها بالرجوع إلى مربع الجهاد الذى أدخل البلاد سابقا في مأزق شنها حربا دينية على مسيحي الجنوب، فأكسبت الجيش الشعبي بموجب ذلك تعاطفا ما كانوا ليجدوه، ان تم تركها حربا بين جيش نظامي وعصابات من أفراده تمردت عليه. الآن بدأت تعلو الأصوات التي تنادى الشباب لمعسكرات التجنيد من أجل الجهاد مرة أخرى، وان كان الأعداء المعنيون حاليا من المسلمين. وبالطبع ما أن يصدر مسئول رأيا، خاطئا كان أو صائبا حتى يتسابق الآخرون نحو تبنيه. فقد بدأ بعض الولاة إعلاناتهم عن فتح مثل تلك المعسكرات للتجنيد رغم ثقتنا في أن الجيش السوداني قادر على دحر أي تمرد ودون استدعاء أي قطاعات من المواطنين لمساندتهم، هذا ان لبوا النداء طبعا. فالجيش في حاجة إلى حماية ظهره بتهدئة الأجواء الداخلية، وسد كل الثغرات التي تتسلل عبرها المزيد من المشاكل، وعلى رأس كل ذلك السعي لتأمين الجبهة الداخلية بجمع الصف الوطني الذى استعصى إدراكه طيلة عمر هذا النظام وبسبب تعنت بعض قياداته، الذين لا ينظرون أبعد من مقاعد السلطة التي يجلسون عليها، بل ولا يؤمنون بسنة وطبيعة الأشياء التي تقول، ان دامت لغيرك لما آلت إليك.
بعض من قيادات المؤتمر الوطني، وهم في داخل أمواج المشاكل المتلاطمة التي ادخلوا حكومتهم فيها، لم يمنعهم كل ذلك ولا يحد من ممارستهم استفزاز الآخرين. فقد دعت أحزاب المعارضة للخروج في موكب سلمي يعبر عن وقوفهم ضد الحرب بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وحددوا موعد ذلك بنهاية صلاة الجمعة. ونعجب لهذه الأحزاب التي تحتج على عدم تمتعها بحقوقها التي منحها لها الدستور، ومن بينها حق الخروج للتعبير عن رأيها سلميا طبعا، وفى ذات الوقت تنتظر من حكومة المؤتمر الوطني أن تسمح لها بممارسة ذلك الحق. فبالطبع سترفض الحكومة مثل ذلك الطلب، لأن من سياساتها ألا تشاهد أو تواجه الحقيقة حول من يقف معها ومن هو ضدها، مكتفية بوهم أن 90% من المواطنين يقفون معها. والحكومة لا تختشى وهى قد صدقت لاتحاد طلاب الخرطوم الذين هم ناسها، ولذات الغرض، بل وخاطبهم بعض قياداتها، وفى نفس الوقت تمنع أحزاب المعارضة من الخروج، ورغم ان الذى علم فيما بعد أن قيادات هذه الأحزاب المعارضة لم تتكرم بالحضور إلى الجامع الذى تقرر الخروج منه في المسيرة، ونخشى أن يكون المانع استجابة لما صرح به د. نافع، من أن الذين يصلون الجمعة ليست هم الذين يخرجون في موكب أحزاب جوبا. ورغم فهمنا للتورية في العلاقة بين صلاة الجمعة وتحالف جوبا، فان كان الأمر كذلك، فإن حزب السيد نافع قد سبق الجميع على التحالف مع حكومة جوبا ذاتها ولم يمنعهم ذلك من صلاة الجمعة التي منحوا أنفسهم حق تصنيف من يؤدونها.
أخيرا هل نأمل في وقف سياسة الانتقام أولا ثم التفاوض لاحقا؟ ويا سيادة الرئيس ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم.

الصحافة