إتفق حكام ولايات شمال دارفور، ونهر النيل، وسنار، وجنوب كردفان، والشمالية، بضرورة مراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات.
وأعلنت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي، بثينة دينار، عزمها معالجة التداخلات المختلفة في الاختصاصات والقوانين وتنظيم عملية التعدين بالولايات إزاء تنامي الشكاوى والتظلمات المتكررة من ولاة الولايات والمواطنين.
وأشارت إلى العمل لحماية الحقوق القانونية للمواطنيين، داخل عملية التعدين بجمع الولاة لمناقشة شكاوى التعدين ووزارة المعادن توضح وترد على تلك الشكاوى وتوجه الولاة بقوانينها.
موضحة أن الذهب منتج سوداني ولابد أن تستفيد منه المجتمعات تنمويا وخدميا.
عقدت وزارة الحكم الاتحادي إجتمعاً مشتركاً ”الأربعاء“ ضم حكام الولايات ووزارة المعادن الإتحادية حول إشكالات التعدين وتداخل الاختصاصات بين الوزارة الاتحادية للمعادن وحكومات الولايات.
وإنتقد حكام الولايات، الشركة السودانية للموارد المعدنية وتجاوزات وزارة المعادن فيما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته وتدخلها في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين للشركات واتفق الولاة على تسمية الشركة السودانية للموارد المعدنية بنظام (دولة داخل دولة).
وقال حاكم ولاية البحر الأحمر علي عبد الله أدروب، أن ولايته هي الاولى في انتاج المعادن وتملك 60 في المئة من إنتاح الذهب بالسودان، غير أن حقوقها مهضومة وغير مستفيدة تماماً من موارد الذهب.
وأوضح وفقا لوكالة السودان للأنباء، ان وزير المعادن لا يلتزم لحكومة الولاية في كافة القضايا المطروحة بشأن التعدين.
وقال حاكم ولاية القضارف، محمد عبد الرحمن، إن الشركة السودانية للموارد المعدنية نصبت نفسها حكومة داخل حكومة ودولة داخل دولة وتنشر مناديبها كأنهم حكام في مناطق التعدين.
مطالبا بمراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وذكر أن دورها ايرادي وليس تحصيلي منتقداً القرار 90 بشأن التعدين وسياساته التي من شأنها أن تقود لنزاعات وفساد.
كثر اللغط حول شركة الثروة المعدنية (اردول تابع للحركات الدارفورية واعتصام الموز) ودور الدعم السريع الذي لم يكتفى بجبل عامر وعلاقته المشبوهة بالشركات وبصفة خاصة الروسية..من المضحكات ان اردول ووظيفته مفروض تكون خدمة مدنية (مدير عام ) الا انه يتلقى مرتبا دولاريا ويتحدث الاعلام المضاد للثورة عن عن اصحاب الجوازات الاجنبية وعملاء السفارات فى حين ان جماعة اتفاقية جوبا يتمتعون بحصانة ودعم البرهان وحميدتى
…..ما جاء به الولاة ضد شركة الموارد المعدنية نحشى ان يكون من باب اعطاىنا نصيبنا فى الكعكة وتكون مصلحة المجتمعات المحلية مجرد عصا للتخويف