الخرطوم: الراكوبة
أعفى مجلس السيادة السوداني، والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج، كما أعفى مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، وأعلن فرض حالة الطوارئ والإجراءات الأمنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، على خلفية الاشتباكات بين بعض المكونات السكانية، التي أسفرت عن مقتل العشرات.
وقال مدير الإعلام بالقصر الجمهوري العميد صلاح ابو هاجة في بيان صحفي، إن الأجهزة الأمنية المختصة رصدت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع بمدينة بورتسودان، مما يكشف عن وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مدن أخرى.
وأشار أبو هاجة إلى أن مجلس السيادة وجه برفع درجة الاستعداد وسط الأجهزة الأمنية، لرصد أي اجتماعات أو لقاءات تعقد لتغذية الصراع، منوهاً إلى أن المجلس كوّن لجنة للتحقيق والتقصي في الحقائق، الشروع في التعويضات وجبر الضرر.
وشدد مدير الإعلام بالقصر الجمهوري على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكداً على أن السلطات ستحسم كل من يثبت انحيازه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة، مشيراً إلى أن مجلس السيادة يدعم الحلول السياسية والاجتماعية.
اللهم احقن دماء اهل بورتسودان واقطع دابر الفتنة بينهم ….نطالب رئيس السودان حمدوك بعدم حل جهاز الامن صفوا كتائب الظل والكيزان ومن ارتكب جرما منهم من منسوبي الجهاز,, الفراق الامني سيعرض البلد لمخاطر جمة وتكون رئياسته في يد رئيس الوزراء فقط ….وبتحريك المباحث والشرطة فورا الي بورتسودان والقبض علي رؤؤس الفتنة والاجرام من القبيلتين وزجهم في السجون وكل من تلوثت يداه في هذه الفتنة يقبض عليه ويرمي في السجن
هذه الخطوة مفروض تكون من اول يوم تم فيه اندلاع هذه المشكله و ثانيا اى فرد ارسل رسائل صوتيه لدعم فريق من الطرفين مفروض يعتقل و يقدم الى المحاكمه الفوريه حتى لا تعلوا اصوات الفتنه و المناصره . اعتقال كل من شارك و محاسبة الافراد الذين تسببوا فى احراق المنازل و القتل و يجب هيمنة الدوله و حسم الانر بالقانون حتى تكون عظه الى احد يفكر فى اشعال النعرات القبليه و ان القانون فوق الجميع .