فساد الإنقاذ وحسين خوجلي

الكل يعلم أن الفساد ماركة مسجلة لمنسوبي الإنقاذ من ساسهم لراسهم. فلنضرب مثلاً بكل من الذين رحمهم الله بداية بالزعيم إسماعيل الأزهري، الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله، حسن عوض الله، يحي الفضلي كأمثلة فقط. لقد لاقى الأزهري ربه ومنزله مرهون في مديونية شخصية. الأمير نقد الله توفاه الله ولا يملك منزلاً في أم درمان وهو الذي تمّ تخطيط مدينة أمبدة في عهده عندما كان وزيراً للحكومات المحلية التي تتبع لها الأراضي آنذاك. المنزل الذي تسكن فيه أسرته حتى اليوم بود نوباوي هو منزل ورثة والده الأمير عبد الرحمن نقد الله. وكلاهما حسن عوض الله ويحي الفضلي لاقا ربهما وهما يسكنان في منازل إيجار.

هل يمكن لحسين خوجلي أن يأتي لنا بواحد فقط من منسوبي الإنقاذ من محافظ محلية أم طرقاً عراض وحتى رئيس الجمهورية لا يملك أكثر من منزل. فليأتنا بواحد فقط يمتلك منزلاً واحداً!! لن يستطيع. فلماذا لايتحدث حسين خوجلي عن الفساد في عهد الإنقاذ خلال ربع القرن الماضي.

من صحيفة التيار يوليو 2010
الجدير بالذكر أن بين يدي الصحيفة مستندات تثبت تورط مدير عام وزارة الصحة د. أحمد البشير عبد الله والذي قام بتحرير خطاب للتخطيط العمراني سمح بموجبه باستيلاء إحدى الشركات العاملة بالولاية على أكثر من 370 مليون جنيه من حساب التنمية. وتفيد متابعات (التيّار) أنّ المدير العام لوزارة الصحة قام بتحرير شهادة إنجاز أكّد فيها انتهاء العمل بأعمال التنمية بمحلية الحصاحيصا لعدد من المستشفيات من ضمنها مستشفى الأطفال؛ رغم علمه بعدم الانتهاء من العمل، ليتضح بعد استيلاء المقاول على المبلغ أنّ ما حمله الخطاب لم يكن إلا تسهيلاً للمقاول للاستيلاء على أموال الدولة.

بقلم : اللجنة الاقتصادية
* 77% من الميزانية السنوية للأجهزة الأمنية.
* سوء إدارة الأموال العامة وصرفها خارج الميزانية.
* تفكيك القطاع العام لصالح الرأسمالية الطفيلية.
* الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يزيد عن 30 مليار جنيه.
* عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة لوحدة تنفيذ السدود.
اللجنة الاقتصادية تتبع للمؤتمر الوطني وبرلمانه وليس للحزب الشيوعي وقد قالت ما ورد أعلاه. ألا يعتبر تخصيص 77% من الميزانية السنوية نوع من الفساد؟ ولا تنال وزارة الصحة أكثر من2% ومثلها إن لم يكن أقل وزارة التربية والتعليم! هل سمعتم بدولة قامة على الأمن وأهملت التعليم؟ لماذا لم يفتح الله على حسين خوجلي بكلمة في هذا الأمر البائن؟
من يعتدي على البنوك هم ناس قريعتي راحت في قرى الجزيرة ولا ناس البوادي في كردفان؟ إنهم عيال المصارين البيض في الخرطوم المقربون من سدنة النظام .. لكن لماذا لم يقل حسين خوجلي بت السلطان عزبة؟ هل لأن السلطان يملك زمام أمره أي (ماسكو من إيدو البتوجعوا)؟

ما زلنا مع اللجنة الاقتصادية:
تزايد حجم الاعتداء على المال العام على الرغم من تأرجحه صعوداً وهبوطاً من عام لآخر، إلا أن الاتجاه العام هو ازدياد وتوسيع نطاقه في الأجهزة القومية والولايات فخلال الفترة من 1/9/2008 حتى 31/8/2009م بلغ حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية 5,440,430 جنيه، أما في الولايات فكان 6,088,800 جنيه زاد الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بنسبة 127% مقارنة مع الفترة 1/9/2007 ? 31/8/2008م.
أما في الولايات فقد زادت بنسبة 279%. احتلت ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بين الولايات في الاعتداء على المال العام حيث تم الاعتداء على 3,947,200 جنيه في عام 2008 أي بنسبة 65% من جملة الاعتداء على المال العام في الولايات . وتشير تقارير المراجعة العامة الي أن الاعتداء علي المال العام في ولاية الخرطوم في عام 2008 يعادل 8 أضعاف ما كان عليه في عام 2007 .
هل فتح الله على حسين خوجلي بكلمة حق في وجه سلطان جائر عن الفساد الواضح وبالارقام ومازلنا نقرأ في تقرير اللجنة الاقتصادية. لن يقدر فمن في فيه ماء لا يتحدث. وحسين خوجلي فمه فيه براميل بترول وليس ماء قراح فقط. فكيف يفتح فمه صرفاً أو عدلاً؟

الفساد في البنوك :
الاعتداء علي المال العام في البنوك يشكل أحد أشكال فساد الكبار الذي يتداخل ويتكامل مع فساد الصغار. الاعتداء على المال العام في النظام المصرفي يتكون من :
(1) الاختلاسات التي يقوم بها الموظفون، هذه الاختلاسات وفقاً لمصادر مصرفية بلغت حتى نهاية عام 2008 ثلاثة أضعاف التجاوزات خارج النظام المصرفي والأجهزة القومية وتقدر هذه الاختلاسات بـ 17.4 مليون جنيه أي حوالي 8 ملايين دولار وهي تعادل 1.5 مرة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية والولايات (علماً بأن الاختلاسات في النظام المصرفي المذكورة تشمل الاختلاسات حتى نهاية 2008). الأمر الذي يشير إلى ضخامة الاختلاسات في البنوك.
(2) الاعتداء الأكبر على أموال المجتمع في البنوك يتم من جانب رموز الرأسمالية الطفيلية الذين تربطهم وشائج قوية مع الحكام والنافذين في السلطة والحزب الحاكم، هذه الاعتداءات وصلت إلى أرقام فلكية تزيد عن الـ 30 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) الأمر الذي أوصل نسبة التعثر إلى 29% بينما يفترض ألا تتجاوز الـ 15%. هذه الأموال اقترضها 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والأعمال 85% منها اقترضتها مجموعة تتكون من 37 شخصاً فقط.
أموال البنوك والمودعين أصبحت في متناول يد المحتالين من الطفيليين السودانيين والأجانب من أمثال صقر قريش .ولا تزال مجالس الخرطوم وصحافتها تتحدث عن حالة النصب والاحتيال الكبيرة التي نفذها شخص تربطه وشائج قربى بأحد المسؤولين واستولى من خلالها على 38 مليون جنيه (أكثر من 15 مليون دولار) بعد أن قدم ضمانات اتضح وبعد هروبه من البلاد أنها مضروبة.
المعروف أن أموال البنوك هي أموال المودعين والمضاربين مع البنوك. أي لا تملك البنوك غير رأسمالها وهو بسيط جداً ونسبته لا تتعدي ربع الحركة المالية للبنك في أحسن الحالات. والنهب في البنوك يتحدث عن نفسه بالأرقام التي لا تكذب! وأعلاه منقول من تقرير اللجنة الاقتصادية، فماذا فعل حسين خوجلي حين علم بهذه المعلومات؟ (ختّ الخمسة في الإتنين وصهين). يعني ضرب طناش .. لأنه: (ألمي حامي ولا لعب قعونج).
هل قال حسين خوجلي كلمة حق واحدة عندما انهار بنك أم درمان الوطني نتيجة للممارسات الخاطئة فيه إلى أن سنده بنك السودان المركزي بتعليمات عليا حتى لا تفوح رائحة الفضيحة! ألم يسمع حسين خوجلي بذلك الأمر الجلل أم سمع وصمت عملاً بالقول الشائع: (إن كان الحديث من فضة فالصمت من ذهب)؟ فضيحة بنك أم درمان فاحت حتى وصلت لخارج الوطن ولكن تداركها بنك السودان المركزي! فماذا تبقّى لك يا حسين خوجلي وأنت لم تتحدث عن كبريات عمليات الفساد المالي وتأتي الآن في الزمن الضائع لتتحدث لنا حديثاً (ما بطلعوا بيا الدرنقل).
حديثك الآن هو علوق الشّدّة الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وما عليك إلا أن تركز فالمركب شارفت على الغرق وإن شاء الله تغرق شاحنة. نواص ملف الفساد. (العوج راي والعديل راي).

كباشي النور الصافي
لندن – بريطانيا

[email][email protected][/email]