واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية بحقوق الإنسان كشرط لرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك كشف عن بدء اتصالات مع الإدارة الأميركية، لشطب اسم بلاده من القائمة السوداء.
وهناك حاجة ملحة للقيام بهذه الخطوة، لتشجيع المستثمرين الأجانب، والحصول على قروض وهبات خارجية، حيث تقدر الحكومة حاجة البلاد إلى نحو 8 مليارات دولار من تلك المساعدات.
وذكر المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية في تصريح للصحافيين مشترطا عدم نشر اسمه أنه بينما سيكون رئيس الوزراء الجديد نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي.
وأكد المسؤول الأميركي على أن الحكومة الجديدة أكدت في محادثات جرت مؤخرا مع مسؤولين أميركيين رغبتها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف المسؤول “قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام”.
وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين رئيسا لحكومة انتقالية متعهدا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية. وتسلم حمدوك الثلاثاء من قوى الحرية والتغيير الممثلة للحراك الشعبي، قائمة مرشحيها لمجلس الوزراء.
وكان حمدوك، الذي تولى في السابق منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، قد صرح لوكالة رويترز الأحد، إنه سيسعى للحصول على تمويل أجنبي قدره 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الاستيراد والمساعدة في إعادة بناء البلاد. ووضعت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية.
العرب اللندنية
* المقصود هنا هو إكتساب “المصداقيه الدوليه” …و هذا يعنى فيما يعني إلتزام السودان بالمعاهدات و المواثيق و الإتفاقيات الدوليه، بما فيها حقوق الإنسان.
* و هذا يعني تحديدا تسليم المخلوع لمحكمة الجنايات الدوليه، يا حمدوك.
* و أنت تعلم بوصفك خبير دولى، عملت فى المنظمات الإقليميه و الدوليه أن القضاء السودانى غير مؤهل فى الوقت الحاضر لمحاكمة المخلوع محليا، لإفتقاده للقوانين التى تحاكم تحت تهم “الإباده الجماعيه، و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانيه”
** ثم ان تسليم المخلوع هو مطلب شعبي أولا و أخيرا.
…اللهم هل بلغت اللهم فأشهد.. وفقك الله يا دكتور حمدوك، و شد حيلك،،،
اتخوف من يكون حمدوك ضحية قوى انتهازية والبرجوازية التى غزت صفوف الشعب ومندسين وسط اصحاب الثورة الحقيقن ، اخشى من خطف ثورة من ذئاب الخاطفة من الاسلاميين المؤتمرجية نفسهم لانهم لن يتر ددوا من تخير جلودهم ثيابهم ركوب موجة اصطفاف فى اى طابور حول حمدوك باننا جنودك لتعمير حسب ايجادتهم الكيد ومكر معأ ، ان وكان الحمدوك امام ختبار امريكيا وغرب عليه ازالة كل تركة ارث الثقيل من القضايا الشائكية على مستوى العام يبد الححلة فى شروع فى البحث عن عملية السلام مع الحركات المسلحة ، خطوة اولى نحو الاستقرار فى اطراف واقاليم المضطربة ، تمكين نفسه بسياسية اقتصادية رشيدة تعود بمنفعة لحكومة ، اصلاح البين مع الجارة السودان الجنوبى ( جوبا) ابتعاد عن سياسية المحاور وكيد الذي يتعبه العهد البائد ضد الجنوب حل القضايا الشائيكة منها مسالة الحدود ابيي سلامة مرور خطوط انابيب البترول بصورة انسابية جيدة حتى يضمن دخول رسوم ( ايجار ) فى الخزينة العامة للاقتصاد السودانى السبب الرئيسى فى سقوط البشير ونظامه , فتح تجارة الحدودية مع السودان الجنوبى يكون سوق المنتج السودانى المنافسة دول الجوار التى تدفقت بضائعهتا سوق جوبا حتى يتمكن السودانيين من طرد الشركات الاجنبية الطفلية ، احلال شركاتهم لان هم اقرب فهمأ لجنوب السودانى ، من اجانب اخرين ، عدم دخول فى مناطحات مع المجتمع واعنى ححلة ازمات مع الامم لمتحدة ، مجلس الامن 1- قضية منطقة ابيي تم التحكيم فيها من قبل محكمة العدل الدولية قرارتها نهاية عدم جر الحبل مع مجلس الامن ان ى تدوليل فيها بمثابة ركوب راس مثل حماقة البشير هى تحدى دولى ، عدم التعامل مع قضية دارفور بلغة المتعادة لغة البراجوزاية استخفاف بها تجاهلها تشخصيه بانه ات مع عهد البشير ، اصلاح العلاقات السودانية الخارجية قيام بجولاات مكوكية الى عواصم دول تقديم صورة السودان الجديد بشكل جديد عندئذ سيزال اسم السودان من قائمة العالمية لرعاية ارهاب