د. أمجد فريد ناطق بإسم تجمع المهنيين: هذا ما يتعلق بتهمة انتمائي لجهاز الأمن.. قد تكون هناك تسريبات

شكراً للراكوبة تجمع المهنيين عة تحالف من مكونات عدة ذات طابع نقابي لأنها تكونت خلال فترة ديكتاتورية قمعية أثر ذلك في تكويناتها، هذه المكونات المختلفة تختلف في الآراء والتوجهات وطبيعة المكونين وبالتالي فإنه من الطبيعي وجود اختلافات في اتجاهات الرأي وتباين المواقف فيما بينها لكن الشاهد أن هناك آليات للنقاش وحسم الآراء النختلفة مهما كانت والخروج بموقف يمثل التجمع كمؤسسة، للأسف فإنه ترشح في أوقات متفرقة بعض التسريبات غير المكتملة لمداولات تجري في أروقة التجمع ويتم تصويرها ونشرها كمواقف أو قرارات نهائية وهو ما يتعارض في بعض الأحيان مع المواقف والآراء والقرارات النهائية التي تصدر عن التجمع بشكل رسمي وهو الأمر الذي يثير الإيحاءات بوجود خلافات حادة وذلك غير بعض التسريبات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها والطرق عليها بشدة كأنها حقائق ويتم استخدامها في معارك الاستقطاب السياسي، هناك (14) جسم تكون التجمع هم ممثلين في أجسامهم وهياكلهم المختلفة هذه الأجسام قادرة على مراجعة الأداء والتأثير على المواقف داخل مؤسسات التجمع بشكل ديموقراطي.

هل تعتقد أن هناك مجموعات ومن داخل تجمع المهنيين يقوم بهذه التسريبات؟

بالطبع قد يكون هذا وارداً بأن هناك مجموعات تحاول أن تدعم مواقفها بخلق استقطاب إعلامي لكن لا نستطيع أن أجزم بذلك، المهم في الأمر أن النقاشات تجري بوضوح كامل داخل التجمع تتيح لكل جسم حق التعبير عن رأيه والانتصار له، وفي الأخير فإن رأي الأغلبية هو الذي يسود.

هناك اتهامات تطال الكثيرين من الناشطين في مجالات العمل العام حالياً، ومن هذه التهم بأن لديك صلات مع جهاز الأمن؟

يسود الأمن جو مسمم في النقاش العام في السودان وهناك الكثير من الاتهامات التي توجه مجاناً تجاه ناشطي العمل العام ويتم ذلك في سياق عدم الأمانة في ممارسة الاختلاف السياسي قد يكون ذلك بعض من تركة سنين الشمولية الطويلة التي عطلت الحوار الديموقراطي والتدافع بين الآراء السياسية المختلفة بشكل صحي، وهو ما دفع البعض لاستسهال اغتيال الشخصيات بدلاً من ممارسة الاختلاف السياسي بشكل موضوعي، يطرح الرأي والرأي المختلف وأسانيد الاختلاف ودفوعاتها المنطقية، فيعمدون بدلاً عن ذلك إلى تزوير مواقف الآخر المختلف أو القدح بإشانة سمعة المختلفين معهم هذا السلوك هو مرض لا علاج له سوى بالمزيد من الممارسة الديموقراطية والمسؤولية في ممارسة الحريات.

سؤال مباشر أنت لم ترد على سؤالي..

أنا لست في مقام دفاع عن نفسي أو تقديم كشف حساب بمواقفي وآرائي المختلفة، وكلها مطروحة على الرأي العام وفي العلم وفي مختلف مراحل ممارستي للنشاط العام.. وأعتقد أني منذ بداية ممارسة النشاط العام، طرحت آرائي ومواقفي بشفافية كاملة ودافعت عنها ودفعت ما دفعت من أثمان كانت بوصلتي الوحيدة فيه هو الدفاع عن ما أعتقد أنه حق ويحقق مصلحة الشعب السوداني وبالطبع قد تكون لي مواقف صحيحة أو خاطئة فأنا أجزن ألا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة، أو يكون على صواب دائم، لكن اتهامي بالتعامل مع الأمن هو اتهام مضحك في حقيقته وتشهد على ذلك اعتقالاتي المتكررة والمضايقات التي لم تتوقف من جهاز أمن النظام البائد وهو الثمن الذي لا ينبغي على الطريق الذي اخترناه من أجل النضال في سبيل مصلحة الشعب السوداني، وقدم فيها أبطالنا الشهداء دماءهم رخيصة فداءً لهذا الشعب والوطن بالإضافة إلى مئات الآلاف من من الناجيات والناجين من المحارق والحروب الأهلية وآلام اللجوء والنزوح والتشريد.

خروجك من الحزب الشيوعي هل كان ذلك استقالة أم فصل.. هل هذا يعني أنك لا زلت على خوض معارك مع الحزب الشيوعي؟

أنا انضممت للحزب الشيوعي السوداني في العام 1998م عندما كنت في المرحلة الثانوية، قناعة مني بضرورة تحقيق شكل ما للعدالة الاجتماعية التي كان يطرحها الحزب الشيوعي السوداني مستفيداً من مدرسته الفكرية والسياسية بما لا يقاس في العام 2016م تقدمت مجموعة من زملائي الأطباء باستقالة من الحزب الشيوعي إثر خلاف سيساي وتنظيمي، لم نر له آفاقاً للحل، وبعد عدة أشهر رأت قيادة الحزب الشيوعي أن هذه الاستقالة لم تستوفي شروطها التنظيمية وقامت برفض الاستقالة وإصدار قرار فصل المجموعة المستقيلة، بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه، فإن هذا الأمر يعني مفارقتي لصفوف الحزب الشيوعي، لكنني بالطبع لا أنكر فضله عليّ وعلى مجمل التاريخ السياسي والاجتماعي في السودان.

هل يعني أنك قد كفرت بما يطرحه الحزب الشيوعي حول العدالة الاجتماعية؟

بالتأكيد.. لا.. كما أسلفت فإن خلافاتي كانت حول مواقف سياسية وتفاصيل تنظيمية، لكني لا زلت مؤمناً وبشكل قاطع بألا مستقبل مستقر في السودان بدون العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في السودان، مشكلة السودان ليست في الفقر، بقدر ما هي في الاستغلال، ومنذ تأسيس الدولة الحديثة في السودان ظلت هناك فئات اجتماعية محددة تحتكر البلاد وللأسف فإن دولة ما بعد الاستعمار استمرت طوال عهودها المختلفة تدير البلاد بنفس منهج الإدارة الريعي الذي كان ينتهجه الاستعمار، هذا المنهج يتعامل مع جهاز الدولة على أساس أن هدفه الربح وليس تقديم الخدمات، هذا الربح كان يتم احتكاره في مناطق محددة وتستفيد منه الفئات الاجتماعية القاطنة فيها، وهو ما أثر على توزيع الخدمات الاجتماعية في البلاد من صحة.. تعليم.. مياه نظيفة وكهرباء وغيرها وصاحب ذلك مع تجاهل ميكانيكي لثقافات وحضارات الفئات الاجتماعية الأخرى ومحاولة فرض الهوية والثقافة المركزية كوعاء جامع للشعب السوداني، الأمر الذي انتهى بنشوء وتصاعد النزاعات المسلحة في السودان، والمذهل أن أغلب هذه المناطق الطرفية التي عانت من النزاعات هي مناطق ذات طبيعة منتجة وغنية بالثروات بالثروات، ولذلك أقول لك أن المشكلة هي الاستغلال ولا حل لها سوى العدالة الاجتماعية.

التركيبة السياسية في تكوين المجلس السيادي تشير إلى أننا رجعنا للمربع الأول في احتكار السلطة؟

أنا لا أعتقد بأن ذلك صحيحاً، فتوزيع المكون المدني في مجلس السيادة اعتمد على تمثيل الأقاليم المختلفة في البلاد ونسبة لطبيعة المكون السياسي لقوى الحرية والتغيير التي اختارت شاغلي هذه المقاعد، فإن هناك آراء سياسية حول بعض الاختيارات وهو أمر طبيعي، لكن تم تخصيص الـ (6) أشهر الأولى من الفترة الانتقالية لعملية السلام وهناك تصريح من عضو مجلس السيادة في استعداده للتنازل عن مقعده في مجلس السيادة إذا تطلبت عملية السلام ذلك، أعتقد أن هذه الروح إذا ما سادت والإرادة السياسية لتحقيق السلام لها أن تنقلنا من مربع احتكار السلطة في السودان في إطار سلام عادل يخاطب جذور مشاكل التهميش والإقصاء التي قادت إلى الحرب، غير أن التركيز التضليلي في المناصب العامة لن يجدي، هناك ضرورة في اتخاذ اجراءات واعتماد مناهج تنموية تزيلب الغبن التاريخي على الفئات المهمشة في السودان لحل مشكلة الحرب مرة واحدة.

الجبهة الثورية رأت أن قضايا الحرب والسلام لم تنال الاهتمام الكامل كما كانوا يتوقعون من قبل قوى الحرية والتغيير؟

أولاً: لا بد من التأكيد على أن قوى الجبهة الثورية هي مكون أساسي من مكونات قوى الحرية والتغيير وهي وبقية حركات الكفاح المسلح الأخرى، هي قوى سياسية ووطنية فرضت عليها النظام السابق بمنهجه العنصري والإقصائي أن تكون الطريقة الوحيدة لطرح قضاياها السياسية هي حمل السلاح، هذه القوى ساهمت وبفاعلية في العملية النضالية ضد نظام المؤتمر الوطني طوال سنوات البطش الماضية.

تم تضمين ترتيبات لعملية السلام في الفصل (15) من الوثيقة الدستورية، وقد يكون لبعض هذه القوى ملاحظاتها حول ما تعتقد أنه اعتراها من نقص، ولهذا أن يكون جزءاً سياسياً من التفاوض في عملية السلام في الـ (6) أشهر الأولى، لكن من الضرورة بمكان التأكيد علىأنه لا يمكن بناء دولة مدنية أو تحقيق ديموقراطية في السودان بدون سلام عادل وشامل يضمن حل جذور مشكلة الحرب في السودان، هذه الثورة لن تكون ناجحة ما لم يشعر كل سوداني وسودانية بأنها أنتجت وادت إلى تغيير إيجابي في حياته.

عملية السلام هي المدخل الأساسي والوحيد لتأسيس الدولة المدنية والنظام الديموقراطي في السودان.

ما هو الدور المتوقع لتجمع المهنيين خلال الفترة المقبلة؟

أعتقد بأن تجمع المهنيين مواجه خلال الفترة القادمة بمعركة كبيرة لاستعادة البناء النقابي الديموقراطي في السودان منذ مايو الماضي أنشأ تجمع المهنيين لجنة للعمل النقابي عكفت عبر ورش داخلية مكثفة في الإعداد لمشروع قانون نقابي بديل للمسخ المشوه لقوانين نقابة المنشأة والاتحادات المهنية التي استعملها نظام (الإنقاذ) كمخلب قط وذراع سلطوي، أيضاً تعكف هذه اللجنة على دراسة التجارب المماثلة وتطوير وتأهيل قدرات الكادر النقابي من الشباب، هذه المعارك بالإضافة إلى مراقبة الأداء الحكومي وأداء الدور الوطني في المساهمة في إصلاح الخدمة المدنية والخدمات العامة عبر تقديم المقترحات والدراسات والبحوث والعمل على تنزيلها إلى أرض الواقع، ويجب ألا ننسى أن تجمع المهنيين كتحالف نقابي يقع على عاتقه هم الدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين والمهنيين بمختلف تخصصاتهم وكان قد بدأ نشاطه في دورته الحالية عبر إصدار تقرير بحثي عن الحد الأدنى للأجور في أغسطس 2018م.