يا حمدوك وزير زراعة عليهو الرك وبس!!

@ انشغل الجميع بتشكيلة مجلس الوزراء الجديد الذي يترأسه الدكتور عبد الله حمدوك، وقد تركت له مهمة اختيار الوزراء، حسب ما تم الاتفاق عليه من شروط الكفاءة وعدم الانتماء الحزبي الصارخ، بالإضافة للشروط الأخرى المعروفة وأصبحت له فرصة الاختيار لواحد من ۳ خيارات ترفع له. وجدت وزارات المالية والخارجية والداخلية والإعلام والدفاع اهتمامًا بالغًا من الجميع؛ لدرجة أنه رشحت – مبكرا – أسماء من وقع عليهم الاختيار، بينما أهمل الجميع الاهتمام بشأن وزارة الزراعة والتي هي في المقام الأول تأتي في مقدمة الوزارات التي يقع عليها عبء قيادة المرحلة الانتقالية، وفقا للتصور العام الذي لم يفصله رئيس الوزراء حمدوك، ولكنه أشار إشارات ذكية أنه سينتقل إلى الاعتماد على الإنتاج و ليس على الهبات، في الإطار العام لتوجهه البرجماتي الذي لن يجد غير الارتقاء بالقطاع الزراعي لتحقيق برنامج المرحلة الانتقالية القادمة وخلق قيمة مضافة للصادرات الزراعية.

@ من هذا المنطلق ستلعب الزراعة فى خانة رأس حربة المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة، ولهذا يصبح أمام رئيس الوزراء حمدوك مهمة عسيرة فى اختيار من يقود فريق الزراعة في المرحلة القادمة. إن الدمار الذي حدث في الزراعة هو الذي أوقع البلاد فى هذا الانهيار الذي قاد إلى الثورة. دمار شامل وممنهج شمل كل قطاعات الزراعة المروية والمطرية في كل المشاريع المروية، خاصة التي يعول عليها في تحقيق الطفرة الإنمائية الزراعية، وعلى وجه الخصوص في مشروع الجزيرة، الفاو، السوكى وحلفا الجديدة لأنها ليست مشاريع إنتاج زراعي فقط بقدر ما هي مشاريع للتنمية البشرية للمجموعات السكانية في تلك المناطق إلى جانب مشاريع الإعاشة المتفرقة على نطاق البلاد حول النيلين وفي بعض مناطق الزراعة المطرية.

@ الفساد فى قطاع الزراعة عموما جذب إليه كل الذين لا يحملون أي رؤية للارتقاء بالزراعة وكل همهم وضع اليد على أراضي المشاريع الزراعية و المتاجرة فيها وإفساد مجال الاستثمار الزراعي الذي شكل تراجعًا؛ ليس بسبب مخاطر الزراعة، بقدر ما هو بسبب أن العقلية التى تدير الاستثمار الزراعي لا تنظر إلا للريع والربح السريع الذي يتوالد من المضاربة في أراضي المشاريع الزراعية (دنقدة و بيع). بمجرد الإعلان عن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، بدأت مافيا الزراعة تقدم ترشيحات للوزير القادم، بل إن بعض الذين كانت لهم مواقف سياسية معارضة للنظام المخلوع ظنوا أنهم الأولى بتقلد موقع وزير الزراعة، في إطار المحاصصات الحزبية التي بدأت تطفو على السطح هذه الأيام. وزارة الزراعة تحتاج لوزير استثنائي عمل في مجال الزراعة، خاصة فى المشاريع المروية، ويحمل من الخبرات الزراعية والإدارية التي شكلت له رؤية فنية تجعله أكثر تأهيلا لقيادة الزراعة، شخص يدرك جيدا ماذا يريد أن يعمل وكيف ينفذ ما تريده الدولة، يحمل رؤية علمية حاضرة لآخر ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا فى مجال الزراعة وأساليبها، وزير لا ينتظر أن تأتيه التعليمات من أي جهات أخرى، انتهى عهد الوزراء التكنوقراط الذين أفنوا زهرة شبابهم داخل دواوين الحكومة، تكلسوا بفعل البيروقراطية المكتبية الديوانية وينظروا للموقع من خلال عائده الدولاري من الأسفار والحوافز والمؤتمرات.

@ لا بد من إعادة النظر في كل الترشيحات التى تم الدفع بها لاختيار الوزير القادم، لجهة أن هنالك بعض الترضيات والمجاملات التى تدفع بوزراء (أي كلام)، سيما وأن وزارة الزراعة يجب أن تتعظ من أولئك السياسيين الذين ألحقوا بها كل الأضرار التي نعاني منها الآن، ويكفي حجم الدمار الذي ألحقه الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي بوزارة الزراعة، ومن قبله أستاذ الفلسفة البروفيسور (المجاهد) الزبير بشير طه، الذي أضاع فرصة تاريخية للإصلاح الذي لحق بمشروع الجزيرة بناء على تقرير اللجنة التي كونها برئاسة البروف عبد الله عبدالسلام. آن الأوان أن يتولى وزارة الزراعة وزير (حافظ لوحو) يحمل رؤية علمية قاطعة، يقع عليه عبء بعث الزراعة من جديد، وكلنا يدرك أن ماحدث من دمار و انهيار لا يمكن إصلاحه خلال الفترة الانتقالية التي يقع عليها عبء إصلاح المسار بما لحق الزراعة من دمار وفساد، وكذلك نقل كل التجارب الناجحة في المجال الزراعي سيما وأن السودان عضو في عدد من المنظمات العالمية التي تعنى بالزراعة، وهنالك خبرات عالمية سودانية أغلقت أمامها الأبواب بسبب سياسة النظام المخلوع الإقصائية ولابد من الاستهداء بتجارب و خبرات هذا الرعيل.

@ وزارة الزراعة التي يقع عليها عبء قيادة المرحلة الانتقالية ذات المهام المحددة في الشأن الزراعي لابد لها من إعادة الثقة في كل الكادر المؤهل الذي عانى فى سنوات الإنقاذ، التهميش والإقصاء، علما بأنهم مشهود لهم بالكفاءة والخبرة النادرة، وبالضرورة أيضا إعادة النظر في الكوادر الحالية التي لا تحمل من المؤهلات غير التمكين ولم تحقق أي نجاحات خلال فترة تقلدهم المناصب القيادية ولم يحققوا أي اختراق يحسب لصالحهم، بل على العكس تماما سجلهم حافل بالمخالفات والمفاسد الأخلاقية والمالية في المناطق التي عملوا بها وأدينوا في قضايا الشرف والأمانة وما يزالون يعملون، يكفي المواكب والمسيرات التي وقعت في وزارة الزراعة احتجاجا على بقائهم حتى الآن في وزارة الزراعة وللاسف بدأ بعضهم حراكا للتقرب من رئيس مجلس الوزراء حمدوك وتسويق أنفسهم بالتصوير سيلفي معه. وزارة الزراعة لكي تقوم بالمهمة الملقاة على عاتقها خير قيام؛ لابد من إزاحة الطاقم الحالي وعلى رأسه الوكيل الذي سيتسبب بقاؤه فى حالة يأس وإحباط لدى العاملين بالوزارة تهزم الوزير القادم و حكومة حمدوك لأسباب كثيرة . لابد من إعادة التفكير فى كثير من السياسات والأساليب العتيقة وبالتالي إعفاء كل القيادات العاملة الآن في المشاريع الزراعية وعلى رأسها مشروع الجزيرة الذي أدمنت قيادته الفشل كما سنوضح ذلك بالتفاصيل في المقال القادم.

@ لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في الكثير من القوانين التي قيدت حركة الانطلاقة الزراعية وتسببت في الكثير من الإخفاقات التي انعكست في انهيار الري وأيضا السياسة الرامية للاستيلاء على أراضي المشروع عبر سياسة التمويل الإقصائية التى أدخلت الكثير من المزارعين السجون حيث يتم التمويل بعد انقضاء فترة الزراعة الأمثل. لقد عفا الزمن على طريقة التعامل مع الموسم الزراعي بعروتيه الصيفية والشتوية من حيث كمية الأفدنة (المساحات) المعدة للزراعة لأن العالم بأسره يتخذ المنتوج والكمية المفترض زراعتها والإنتاج المتوقع مؤشرا للتخطيط الزراعي، لأن الغاية ليست في كمية الأفدنة المعدة للزراعة، بقدر ما هو المنتج من الغلة أو المحصول المستهدف. وزير الزراعة القادم لابد أن يدرك أن المهمة جسيمة ولن يقدر عليها لوحده، وهنالك قطاع كبير من المزارعين منظمين في أجسام مطلبية وعلى وجه الخصوص تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل؛ أول جسم يجمع في داخله قوس قزح الطيف التعددي في السودان، ساهموا مساهمة فعالة في الدفاع عن قضايا الزراعة والمزارعين لثلاثة عقود، وقفوا فى وجه السلطة المبادة وأفشلوا كل مخططاتها لبيع الأرض والاستيلاء على المشروع، يحتفظون بأدبيات ضخمة في شتى المجالات. لابد من استصحابهم والاستهداء برأيهم والتبصر بتجاربهم وكذلك هنالك كم هائل من المعاشيين وضحايا الصالح العام، الذين يشكلون زُبدة الخبرات الزراعية وبإمكانهم مواصلة العطاء. الوزير الجديد لابد أن يرعى مؤتمرًا عاما لقضايا الزراعة المشاكل و الحلول.

الجريدة