بعد إعلان عدد من المسؤولين في السودان العمل على اتفاق أو ميثاق سياسي جديد موسع، يشمل عدة أطراف اتهم المكتب التنفيذي لقوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بتجاوز قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة، مشيرا إلى أنه لا يملك أي صلاحية دستورية للقيام بذلك.
واعتبر في بيان أن هذا الميثاق يهدف إلى استبدال قوى الحرية والتغيير الرئيسية بكيانات “هلامية” لا تؤمن بالديمقراطية، يصفها رئيس الوزراء بأنها معقولة المواقف ويعتمد عليها فى تكوين حكومته القادمة من تكنوقراط مساندين لإجراءات العسكر، وفق وصفه.
جبهة معارضة واسعة
كما شدد على أن حمدوك لا يملك أي صلاحية دستورية للتوقيع على اتفاق أو طرح ميثاق سياسي.
إلى ذلك، دعا إلى بناء جبهة معارضة واسعة من أجل السير في طريق التحول المدني والديمقراطي.
وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها ستسعى للعمل مع كل القوى الرافضة لإجراءات الجيش الاستثنائية واتفاق حمدوك مع القوات المسلحة، من أجل بناء أوسع جبهة.
كما حثت السودانيين على المشاركة في التظاهرات وتنظيم مواكب سلمية في كل أنحاء البلاد.
العربية نت
هل كان حمدوك يملك صلاحية تقديم مبادرات ؟ تشمل الكثير من مهامّو و واجباتو.. ويعيّن لي واحدة منهن كمان البرمه(الجِدّو) ناصر ليقوم بتنزيلها الى ارض الواقع.. دائما حمدوكهارب من مسؤولياتو .. بس مين كان السبب فى ترشيح او تعيينه من يجهل السودان جملة وتفصيلا.. رئيس وزراء.. موش هو اللى قرر دون استشارة اى زول وعمل دارفور اقليم.. مين اللى عيّن اللى سمّى نفسه مساعد حَلّه حاكم عام على دارفور وجاب فكى جبرين وزير ماليه.. وتنازل عن رئاسة مؤتمر السلام والمؤتمر الاقتصادى لحميدتى؟