مليونية استقلال القضاء تطالب بالقصاص للشهداء والبحث عن المفقودين

هى خطوة جميلة وعظيمة ولكن لابد أن تتبعها خطوات اكبر يشترك فيها كل الشعب السودانى والذى تضرر كله من ذلك القضاء المسيس والجهاز العدلى والذى يعشش فيه الآن غربان وعاطلى الكيزان ولابد ان يقبروا الى مزبلة التاريخ مع النظام الذى اتى بهم والى حيث يذهب كل فاسد ومرتش ولو لم ننظف القضاء والأجهزة العدلية التى دنست بهؤلاء الاوغاد لضاعت كل الدماء التى سكبت ولسألتنا امام الله والتاريخ .. فلنعد العدة لمليونية تنظيف الهيئة القضائية فهم لولم نقطلهم لاحياء ولا أخلاق لهم او ضمير يحاسبهم .

من الاشياء التي تؤكد ان هذه الحكومه لن تستطيع محاكمة الفاسدين ولن تحقق العداله للضحايا اللذين قتلو طوال الثلاثين عاما واللذين قتلو بدم بارد بعد تمثيلية الثوره في المواكب او فض الاعتصام هو تواطوء فريق الحرية والتغير مع اللجنه الامنيه للكيزان ومساعدتهم علي تنفيذ الهبوط الناعم او تغير الصف الاول المكروه من الكيزان بصف خفي غير معلوم للكافه ولكنه معلوم للخاصه هناك امرين لابد منهم وإن طال النضال
الاول هو كنس كل اثار الدمار المتعمد من الكيزان للاجهزه العدليه وهذا صعب لعدم وجود إراده او قدره حقيقيه لذلك الان لسيطرة الكيزان علي مفاصل الدوله حتي حمدوك صنيعة الكيزان الذي اثبت ذلك بتشكيلته الوزاريه الباهته فيما يتعلق بالاجهزه العدليه تحديدا فقد ظهر تواطئه وتواطوء الحريه والتغير في إستبعاد الاسماء التي كانت سوف تحقق جزء من العدل حتي ولو بسيط ولكنها سوف تضع اللبنه الاولي نحو تحقيق الهدف الكامل باراده قويه وهي محاسبة المفسدين والمجرمين وإسترداد كل اموال الشعب السوداني المنهوبه وهذه الاسماء مثل مولانا محمد الحافظ او محمد عبدالسلام الازيرق او غيرهم من الكفاءات العدليه الكثيره من ابناء السودان
أصبت باحباط حاد عندما علمت ان وزير العدل الجديد هو نصرالدين حسين الذي لا يمتلك إي نوع من انواع الخبرات العمليه التي تؤهله لشغل قاضي او وكيل نيابه ناهيك عن وزير عدل علي الرغم من نبوغه الاكاديمي ولكنه ضعيف الشخصيه ومحسوب علي التيار الاسلامي وهم من رعوه في كلية القانون وساعدوه للتطور الاكاديمي
وظيفة وزير العدل ورئيس القضاة هي اهم وظيفتين في هذه الحكومه تحديدا لاسباب معلومة بداهة للكافه .
مالم ياتي رئيس الوزراء بشخصيات لها خبرات وقوة شخصيه لايمكن ان تحقق العداله وسوف يكون هذا الوزير لعبه او اداة طيعه في يد المستشارين الاوائل ورؤساء الادارات في وزارة العدل واللذين هم في الاصل من الكيزان وهم من حموا الفساد وافسدو طوال حكم الانقاذ وكذلك رئيس القضاة سوف يتم تعين شخص ضعيف ليحدث له مثل ما سيحدث لوزير العدل
أنا علي قناعة تامه بان الثورة أختطفت واننا علي موعد مع إحباطات وإخفاقات قادمه ستؤدي الي قيام ثوره حقيقيه لتغير هذا العبث وإيقاف هذه المسرحيه الهزليه
العداله هي المطلب الاول والذي بعده سينهض السودان ولاتوجد نهضه او تطور من غير محاسبة المفسدين وإسترداد الاموال المنهوبه والتي سوف تكون كافيه للاصلاح الاقتصادي وجلب العافيه للاقتصاد
ولا يمكن للبلاد ان تسير الي الامام من غير محاسبة القتله علي طوال فترة الانقاذ وحتي القتله الجدد القدامي اللذين ارتكبوا جرائم بعد إزاحة البشير وجلب العداله لاسر الضحايا وتحديد المسؤلين وضبطهم مهما كانوا حتي اللذين يشغلون مناصب حساسه لو ثبت تورطهم وهو امر مؤكد ولندع لاهل الضحايا تحديد العفو او القصاص وبعدها يمكن لنا ان نتطور ونتصالح ونتسامي فوق الجراح
ولكن من غير ذلك سنستمر في نفس دائرة الفشل اللانهائيه .
اعتزر حد الاعتزار ان اصبت بعض المتفائلين بغد جميل ولكنها الحقيقه يجب ان تعرف
أسالوا من عاصر هذا الوزير بكلية القانون جامعة الخرطوم شخص خامل ضعيف محسوب علي الكيزان ولو كان متفوق اكاديميا وهي حقيقه لا ننكرها ولكنه
لا تتوفر لديه إي تجربه عمليه غير الدراسات العليا وهي ليست بكافيه لشغل هذا المنصب الحساس الذي تعلق عليه كل الامال رفقة رئيس القضاة