وزير المالية علي محمود : يأمل في جني 1.2 مليار دولار رسوم مرور للنفط في 2013
دبي (رويترز) – قال وزير المالية السوداني علي محمود يوم الأربعاء إن السودان يأمل في جمع رسوم مرور بما يصل إلى 1.2 مليار دولار في 2013 بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان ويدرس أيضا فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب.
وأضاف في مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء.
ويحتاج جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل لتصدير انتاجه من النفط عبر خطوط أنابيب تمر في اراضي السودان. وكان الجنوب أوقف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضي.
وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو ايار فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار الي 1.2 مليار دولار.
واضاف متحدثا في دبي حيث شارك يوم الثلاثاء في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب “لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار … لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع.
وأصبح الذهب أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان في 2011.
وقال محمود إن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تلك التجارة المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة في سد عجز الميزانية.
واضاف قائلا “نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا. إنها مسألة فنية لكننا نحتاج الي ذلك لأننا بحاجة إلى المال.”
ومضى يقول إن الذهب “ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شيء ومن الصعب كثيرا إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم.”
وأوضح أن صناعة للتعدين على نطاق صغير متناثرة في أرجاء الدولة التي يسكنها 32 مليون نسمة ووجود سلسلة من الوسطاء أمور تعقد جهود فرض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى 15 في المئة.
وقال محمود إن إيرادات الميزانية من الذهب حاليا ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة ارباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار. ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة.
وقال وزير المالية إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء إلى 5.9 مقابل الدولار من 7.1 جنيه بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط في مارس اذار. وأضاف أن ارتفاعا حادا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة.
وتابع يقول إن الوصول إلى السعر الرسمي “ربما لا يكون قابلا للتحقيق لكن إذا تمكنا من رفع سعر الجنيه أعلى بقليل من 4.42 فيمكن أن يقترب من السعر الحالي للدولار (في السوق السوداء).”
واضاف “هذا يحتاج لدراسة فنية يجريها فريق من صندوق النقد الدولي. بعد ذلك سنرى أن السعر الممكن للحفاظ على استقرار سعر الصرف ربما يكون خمسة (جنيهات للدولار) أو نحو ذلك .. عندئذ سيتعين علينا رفع السعر الرسمي.”
وقال محمود إن الصندوق أبلغ السودان في نوفمبر تشرين الثاني أن سعر الجنيه ينبغي ان يكون 5.7 مقابل الدولار “لكن الآن لدينا وضع مختلف .. وحقائق مختلفة .. لدينا موارد جديدة ومن ثم سيكون الأمر مختلفا. ينبغي مراجعة ذلك في ضوء الحقائق الجديدة.”
ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد المراجعة الجديدة من جانب الصندوق.
وقال محمود إن السودان سيستخدم قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط بهدف زيادة الانتاج تدريجيا إلى المثلين بحلول 2016.
وأضاف “نريد حاليا زيادة انتاجنا النفطي حتى لا نعتمد كثيرا على جنوب السودان. نتوقع أن يصل انتاجنا إلى 300 ألف برميل يوميا في 2016.”
وقال إن انتاج بلاده حاليا من الخام 140 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 165 ألف برميل يوميا على أقل تقدير و180 ألفا على أقصى تقدير بنهاية 2013.
وتسبب فقدان ايرادات النفط في ارتفاع التضخم بالسودان إلى 46.8 بالمئة في فبراير شباط لكن محمود قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015.
واضاف أن زيادة الاستقرار المالي واستقرار العملة بفضل إيرادات رسوم مرور النفط من المتوقع أن تخفض نمو اسعار المستهلكين وأن الحكومة تهدف لابقاء عجز الميزانية عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني -بعدما أكمل محادثات دورية مع السودان- أن العجز المالي سينخفض إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من عجز مقدر بلغ 3.7 بالمئة في العام السابق. وتوقع الصندوق ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي 0.6 بالمئة في 2013 بعدما هبط 11.1 بالمئة في 2012.
ورغم ذلك أصر وزير المالية على أن الاقتصاد السوداني نما فعليا بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي وتوقع نموا بنسبة 3.6 بالمئة في 2013.
وقال “سيكون قطاع الزراعة هو المحرك لأن موسم الامطار كان جيدا هذا العام.”
واضاف محمود أن الحكومة ستواصل خفضا تدريجيا لدعم الوقود بهدف السيطرة على عجز الميزانية. وأضاف أن العملية ستتم بشكل تدريجي لتجنب تأجيج التضخم.
وقال “ربما يمكننا في كل شهر تقليص جزء منه.. نصف جنيه أو جنيه” مضيفا أن من المتوقع التخلص رسميا من الدعم الذي يشكل حوالي 12 بالمئة من الانفاق الحكومي بحلول منتصف 2015.
وأضاف أن السودان لم يحصل في الفترة الماضية على أي وعود بمساعدات لدعم ميزانيته لكنه يتوقع ان يحصل هذا العام على ما بين 300-400 مليون دولار في صورة أموال مرتبطة بمشروعات أغلبها من دول العربية الخليجية الغنية
انتهى الخبر
ـــــ
(وأضاف في مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء.)
الدول لا تجارى السوق الاسود بل تلجمه
بآلياتها الاقتصادية ..
ما عارف كل ما اشوفك اتذكر :
(الفهم قسمة والبلادة قدر)
لا حول ولا قوة الا بالله يا سيادة وزير المالية كلما ضاقت عليكم وانزنقتم ترفعون فى الضرائب والجبايات هل هذا حلا ؟؟؟؟؟ يا راجل يا وزير خفض الدولار وتيسير الحال لا يتم بفرض الضرائب وسرقة اموال الناس قسرا يتم يا عزيزى بالانتـــاج لماذا لا تهتم بالمشاريع الزراعية والصناعية حتى تستطيع خفض قيمة الدولار وخفض عيشة حاج احمد المنهوب جيبه عجبا لكم هذه نظرياتك الفاشلة التى اضعتم بها البلد ونشرتم بها الفساد .
علي محمود والذهب دايرين تفجرو عامر تاني وين
الوزير اعترف بدون ان يدرى سر صمت الحكومة على عدم اعلان المبلغ المتفق عليه مع الجنوب لمرور البترول عبر الاراضى السودانية فقد كان السبب المباشر فى فض المفاوضات قبل ذلك عندما طالبت الحكومة ب 18 دولار للبرميل وتمسكت الحنوب ب 3 دولار فقط وهو الذى حدث من خلال حديث وزير المالية بان العائد المتوقع من مرور بترول لجنوب كما فى الخبر اعلاه 1-200 مليار وده الكنا خايفين منو حيث انه لن يزيد وارد الخزينة ولن يعمل على هبوط سعر الدولار ولا تخفيف اعباء المعيشة ولن يظهر عائده على المواطن لمنطق بسيط فعندما كان لنا كل العائد 29 دولار للبرميل لم ينصلح حالنا حتى فى توفير اساسيات الحياة من تعليم وصحة فكيف سيغعل ونصيبنا 3 دولارات فقط لن تكفى كلاب الحراسة الليلية لشلة المؤتمر الوثنى وحاجات نساؤهم وبامبرز اطفالهم القادم من الخارج
1000 دولار لمن يتمكن من استخراج عجائب الوزير السبعة (على وزن عجائب الدنيا السبعة) من الخبر أعلاه.
قصدك تخفيض سعر الجنيه الجمركى وليس سعر الدولار الله يهدينا ويهديك
الزول الغبي دا ما بيعرف فى الاقتصاد غير فرض الضرائب والاتاوات
غايتو الزول دا جابتو الحكومة انتقاما للسودانين
الجهل مصيبة.. والكذب متاصل في هذا الرجل..
مجاراة السوق الاسود للدولار الغرض من زيادة ايرادات الدولة ولكن الزيادة ستؤدي الي طحن المواطن وزيادة المعاناة وطبعا الوزير غير معني بمعاناة المواطنين
هذا الوزير الكارثي ح يودي البلد في داهية
4.42 هو سعر دولار الجمارك و زيادته تعنى ارتفاع الجمارك و بالتالى ارتفاع اسعار السلع المستوردة و الوزير ده لو نزلت ليه 10 مليار دولار من السماء برضه حيرفع الدعم و يعجز الميزانية ربنا يخلصنا منه
هذا الوزير من الافضل له تصريف امور زوجاته المتعددات من ادارة شئون الدولة، و تصدير القونقليز و الاطباء على حد تعبيره في مارس العام الماضي.
وزارة المالية ليست لها ولاية على المال العام و الكثير من مرافق الدولة لا تخضع لمراجعاتها مثل الزكاة مع انها تحصل من المواهي ( و هذه من ابداعات الانقاذ الدينية تحصيل الزكاة قبل ان يحول عليها الحول)، صندوق دعم الطلاب و الذي يتبع للمؤتمر الوطني تفوق مخصصاته ميزانية وزارة التربية و ايضا لا يخضع للمراجعة
الوزير هو شاهد ما شافش حاجة و شخص غير مؤهل لادارة وزارة بهذه الاهمية
يا وزير المالية قديتنا بحلو الكلام وكل يوم طالع لينا بتصريح جديد إنت أصلك ما بتعرف قضاء الحاجة بالكتمان إذ قالها أفضل البشر، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه (أستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان). خلي النفط يعبر أولاً وتدخل مداخيل عبوره خزينة الدولة وبعد داك ورينا شطارتك وتوجيه هذه المداخيل لما ينفع الناس.
ده اصلا حبشى وحرامى والله لو لميت فيك اقطع فيك كف لمن تعرف حاجه امشى يا اخى كلكم منتفعين م فيكم خير . اتمنى بس الحكومه دى تزول والم فيك والله اخليك ماشى حفيان ياعلى ضلمو طبعا ضلمو دى سموها بيهو ناس نيالا هو عارف القصه م فى داعى احكيها.
وأضاف في مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء
مجاراة السوق السوداء برفع قيمة العملة السودانية ام بخفض قيمتها مقابل الدولار
ثم ماذا تساوى 1.2 مليار دولار لخزينة فارغة يا وزير مالية المؤتمر الوطنى
01- الجنيه السوداني فقد قيمته لأسباب يمكن تفاديها …. ما لم يكن فقدان الجنيه السوداني لقيمته مقصوداً في حدّ ذاته …. أو ما لم تكن لدينا إرادة ورغبة وفلسفة وخطّة تقتضي إفقار المواطن السوداني ( عمداً ) … و إثراء أو برجزة الذين يحكمونه على أهوائهم وتطبيقاً لمفاهيمهم للأديان التي يعتنقونها أو الآيديولوجيّات التي يعبدون أصحابها … كالذين يريدون صناعة دولة الفقراء في جنوب السودان …. والذين يقلّدونهم مثل الأعمى المسّكوهو العُكّاز …في شمال السودان ؟؟؟
02- إذا بدأنا من أحدث و آخر هذه الأسباب … بإمكاننا أن نقول بأنّ شراء الاحكومة للذهب من المواطن السوداني بأموال مطبوعة … ثمّ أنّ المواطن السوداني ترك الزراعة ورعاية المواشي وتدوير المصانع … وتفرّغ للبحث عن الذهب ….. بطريقة عشوائيّة …. لها آثار بيئويّة سالبة … تؤدّي إلى إرهاق ومرض وإهلاك الطاقات البشريّة السودانيّة … هذا العبث يمكن إيقافه بالتعاقد مع شركات إحترافيّة … نلزمها بإقامة تجمّعات حضريّة أنتاجيّة تصديريّة ذكيّة … في كلّ المجالات التعدينيّة … والبتروليّة وغيرها ذلك … بدون طباعة فلوس وضرائب وجمارك وقلّة أدب … بتاهة شوعيّين وكيزان وعساكر تُجمان … ؟؟؟
02- الاسبب الأخطر من هذا هو … تقسيم السودان إلى ولايات كثيرة ومُتزائدة … وإنتهاج طريقة تبديل صناديق الإتراعات …. لشرعنة السلطات …. كانت تقتضي أن ترشّح قواعد الحزب الحاكم ( مؤتمر عمر البشير الوطني ) ثلاثة ولاة لكلّ ولاية … ثمّ يختار البشير واحداً من كلّ ثلاثة … لكيما يكون هو مرشّح الحزب للولاية المعنيّة …. ثمّ يفوز الذي إختاره البشير .. عبر آليّة تبديل الصناديق الإقتراعيّة … ولكن سياسة ( مؤتمر البشير الوطني ) لإبتلاع الأموال السودانيّة … كانت تقتضي أن يعوّض البشير المرشّحين الآخرين … وكان التعويض ثلاث مليارات من الجنيهات المطبوعات … لكلّ واحد من المتنازلين عن الترشيح … والهدف من ذلك هو صناعة كوادر إخوانيّة مُتديّنة و غنيّة تنتمي لحزب سياسي جديد إسمه ( المؤتمر الوطني ) … يكتسح الأحزاب الوطنيّة الغنيّة …. في الإنتخابات المُستقبليّة …. ويدحر الحزب الشيوعي السوداني … دحراً نهائيّاً … ؟؟؟
03- ولكنّ الحزب الشيوعي السوداني … المقرّم … الواقع من السماء سبع مرّات … كوّن له جناحاً عسكريّاً … إسمه الحركة الشعبيّة الماركسيّة اللينينيّة العنصريّة الجهويّة … وأخواتها العنصريّات الجهويّات … فأشعلوا الحرب في ثلاث جهات … فأغلقوا الطريق أمام الماشية والتجارة … و عطّلوا الزراعة لأسباب أمنيّة … و عطّلوا السكك الحديديّة وضربوا الطائرات المدنيّة والعسكريّة … فتعطّل الإنتاج الحقيقي والترحيل الحقيقي والتصدير الحقيقي والتسويق الحقيقي … وحدث التجويع الحكيقي و فقدان الجنيه لقيمته … فقداناً حقيقيّاً … ؟؟؟
04- ثمّ تقسّم السودان … بين الشيوعيّين والإخوان … عبر الإتفاقيّة الفوقيّة التي هندسها الأفارقة و الأمريكان … وبصم عليها جونق قرنق وعلي عثمان … وحدثت فتنة تصدير بترول أجيال السودان … فأصبح الدولار الأميركي يعادل سبعة جنيهات سودانيّات …. ومازال الأفارقة والأميريكان … يهندسون الإتّفاقيّات للشيوعيّين والكيزان … لتمليكهم كُلّ الثروات وكلّ الأطيان … ولسوف يستمر التفاوض إلى آخر الزمان … عقب كلّ إصطراع و تناطح و إحنراب حول تكبير الكيمان … ؟؟؟
05- ليست هنالك مُشكلة في أن يقتسم السودانيّون سودانهم … على أساس قبلي أو جهوي أو آيديولوجي .. لكن المُشكلة هي الحيازات الدولاريّات … بأسماء القيادات الإخوانيّة والشيوعيّة خارج دولة الأجيال السودانيّة … هذه الدولارات تمّ شراؤها بالجنيهات المطبوعات … وتمّ إيداعها في البنوك المعنيّات بإعتبار أنّ مصدرها عائدات الثروات … ومن تمّ قاموا بتدويرها و إستغلالها هناك … في بناء الشاهقات الإستثماريّات … التابعة لقيادات الأحزاب المُتأدلجات على الإقتسامات … للأطيان والثروات .. وقلّة الأدب والبلطجة والفصاحة والفهلوات … والألسنة الطويلات … والعيون القويّات … والسنون الملويّات … ؟؟؟
06- المواطن السوداني يقدّم أوراقه للحصول على أرض سكنيّة أو مزرعة أو مصنع أو متجر أو ورشة … ويمنحونه التصديق … بعد أن يدفع لهم كلّ أمواله كرسوم وغيرها … و هو مذلول في مكاتبهم ذلّة كلب …. ثمّ يجد أنّ سعر الأرض مليارات الجنيهات … فيدفعها … ثمّ يجد أنّ تصديق المباني ملايين الجنيهات فيدفعها … وهو مذلول ذلّة كلاب … ثمّ يدفع تجديد تصديقات المباني … سنويّاً … طيلة حياته .. وهو مذلول ذلّة كلب … لأنّ المنزل أو المصنع أو المتجر أو المزرعة لا يكتمل بناؤها إلى يوم القيامة … ثمّ يدفع ضريبة العتب سنويّاً … طيلة حياته … ثمّ يدفع ضريبة النفايات طيلة حياته … ثمّ يدفع جمارك الترحيليّات وكلّ المقوّمات الإنتاجيّات … ثمّ يدفع ترخيص وتأمين وغرامات العربات وكلّ الوسائل الترحيليّات .. سنويّاً… وهو مذلول ذلّة كلب … فيمرض بسكري الدم .. و ضغط الدم … وإختلال العقل … وإحباط النفس … فيتوقّف عن البناء والإنتاج … الحقيقي … فيتعطّل الإنتاج الحقيقي … ويفقد الجنيه السوداني قيمته … فقداناً حقيقيّاً … ؟؟؟
07- إمّا أن توقفوا الحروب الآيديولوجيّة … و تعيدوا توحيد السودان … و تطرشوا الدولارات .. و تعالجوا مثل هذه المشكلات … علاجاً حقيقيّاً … يا علي محمود وإخوانه … وشركائهم الكرام … أو تركبوا الشارع …. بمحض إرادتكم … لأنّ الشعب السوداني ليس معنيّاً بإزالتكم … لأنّه ببساطة شديدة جدّاً … لم ينصّبكم … كلّ الذي فعله الشعب السوداني … هو أن هاجر إلى بلاد الخليجيّين والآسيويّين والأوروبيّين والكنديّين والأستراليّين والأفارقة ولأمريكان … كما هاجرت دولاراته …. ولن يعود …. إلاّ إذا عادت دولاراته … من هناك … إلى خزينة دولة أجيال السودان … الواحدة …. ثمّ يبني السودان بعقوله وخبراته وأمواله وموارده وثرواته وسواعده … ؟؟؟
08- التحيّة للجميع … مع إحترامنا للجميع … ؟؟؟
يا عامر هل يكون سعر البرميل 29 دولار ويكون حق المرور بس 22 كما قلت او قال الوزير اذا كان الامر كذلك لما تاجلت المفاوضات لحظة ولم يتاخر الضخ ساعة خليك انت مع ال 22 دولار بس انشالله يدوك فاتورة العلاج نحن بناكلها بموية لحدى ما يقضى الله امرا كان مفعولا
امين خزنت الحرامية بتقول في ارقام والشعب جعان وين بتمشي القروش البتي للخزينة طبعا الجواب في الكروش
يا اخوانا ايدكم معانا دفره بالله شكلها البطاريه
شىء غريب وزير مال الكيزان يقول اذا تمكنا نحن حسبنا فترة التمكين انتهت بعد ما غطست حجر السودان الشعب داير تتمكن لى شنو تانى الله يغطس حجرك .
عنوان الموضوع وزير الماليه يامل بالله الحكايه بالامال ام بالعمل الصحيح. ما هكذا تدار الدول يا ناس .اتقوا الله فينا قبل ان ياتى عليكم الطوفان