ازمة الغاز.. ازمة حزب حاكم
لدى قناعة ثابتة بان اى ازمة من ازمات البلاد لابد ان يكون وراءها المؤتمر الوطنى كحزب أو أحد المنتمين له، ممن يحملون بطاقة عضويته، ويتجاوزون بها حد دخول المستشفيات، الى الولوج عبر أبواب أكثر إحكاما في الاغلاق ليتحكموا بها في مصائر الناس.
ازمة الغاز التى ضربت البلاد الآن لم تكن وليدة الصدفة، ولم تكن عثرة عادية في انسياب الغاز من الخارج يمكن ان تزول بمجرد وصول البواخر الى ميناء بشاير فالازمة لديها جزور عميقة بدأت منذ سبتمبر قبل الماضي عندما اقدمت الحكومة على زيادة اسعار المحروقات ونال الغاز زيادة في سعره ايضا بيد انها لم تعجب كبار التجار لأن الزيادة لم ترق لطموحات ربحهم طالما ان الحزب لجأ الى جيوب المواطنين فينبغى ان يكون له جعلا كبيرا وهم اعضاء الحزب الاكثر تفانيا اذ تدخل منتجاتهم جميع البيوت بلا استثناء.
حددت الحكومة حينها 25 جنيها قيمة لانبوبة الغاز ورحبت شركة النيل فقط بينما ارغى وازبد كل وكلاء الغاز من واستمروا فى جدال مع الحكومة لرفع القيمة الا ان شركة النيل التزمت بالسعر الرسمى وعملت على محاربة الجشع بتوفير منتجاتها فكان ذلك سببا ليتوقف انتاجها منذ اكثر من شهر وتتحكم الشركات الاخرى فى السوق.
عملت الشركات التى ينتمى اصحابها الى المؤتمر الوطنى الحزب الحاكم على اجبار الحكومة لزيادة اسعار الغاز وعندما رفضت حكومة المؤتمر الوطنى اختار اعضاء المؤتمر الوطنى من اصحاب الشركات ان يصنعوا ندرة فى المنتج تؤدى بالطبع الى ارتفاع الاسعار. تضاعف سعر انبوبة الغاز فى الخرطوم الى 50 جنيها ويتضاعف عدة مرات فى الولايات وبلغت فى كردفان 120 جنيها وفى الفاشر 150 وبلغ سعرها فى المناقل 160 جنيها ووصلت فى نيالا الى 200 جنيه للانبوبة العادية.
اى انتهازية هذه بربكم التى تقف امامها الدولة كاملة عاجزة فى ان تردع مرتكبيها رغم اقرارهم بانها مخالفة لكل القوانين واللوائح وحتى للضمير الحي… وكيف تسمح الدولة لهؤلاء وهى المناط بها ان تضبط الاسعار وان تعمل على توفير السلع الضرورية للمواطن ان ترى وتغمض عينها عن افعال مثل هذه رغم علمها بالفاعل.
وكيف ترتضى الحكومة لعدد من التجار اى يعملوا على لى زراعها بهذه الصورة وان يظهروها بمظهر الضعف امام مواطنها وهى تقف لا حول لها ولاقوى.
ازمة كهذه لو حدثت فى اى دولة اخرى غير السودان لخرج المسئول عنها وزيرا كاتن ام مديرا على الملاء ليقرأ استقالته اما كاميرات القنوات الفضائية والصحف ويعلن لشعبه فشله فى الايفاء بابسط متطلبات الحياة، ولكننا فى السودان الذى يحكمة حزب درج على اتخاذ مواطنيه فئران تجاربر يفعل فيبهم ما يشاء.
بالفعل لا ارجو من المؤتمر الوطنى ان يخرج بمشروع حل لازمة الغاز ليس لانه لا يريد ان يحلها ولكن لنه حزب قاصر عن تقديم الحلول ولا يملك اى افق لحل ازمة كهذه وان تطاول امدها فازمة الغاز استمرت لاكثر من عام دون ان تحل حلا ناجعا ولذا فان تفاقمها لن يكون الا مزيد من الضغط على المواطن الذى عليه ان يتحمل اكثر واكثر تلك التجارب الخاسرة التى تنفذ فيه.
[email][email protected][/email]
أدب الاستقالة محظور بالدولة الرسالية … بل هو من شيم الكفار !!!