قالت، علياء الهذلول، في تغريدة، الاثنين، إن قرارا قضائيا حدد موعدا للإفراج عن شقيقتها الناشطة الحقوقية المسجونة، لجين، المعتقلة في السجون السعودية منذ عام 2018.
وكشفت الهذلول في تغريدة إنها تقوم بتحضير أمورها استعدادا لاستقبال شقيقتها، وقالت: “حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس”.
اليوم اجهز عمل الاسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة.
حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس.
مشتاقين لك مرررررررة يا لجين ❤️❤️❤️
— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 8, 2021
واعتقلت الهذلول لأول مرة، عام 2014، بعد محاولتها دخول السعودية عبر منفذ بري مع الإمارات، لكنها لم تبق في الحبس سوى شهرين، بينما جاء اعتقالها الثاني قبل أسابيع من السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة الخليجية الغنية، عام 2018.
وفي يناير قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة في الدفاع عن قضايا المرأة (31 عاما)، لمدة 5 أعوام و8 أشهر، بعد إدانتها بـ “التحريض على تغيير النظام” و”خدمة أطراف خارجية”، مع وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر من العقوبة، ومهدت حينها بأن موعد الإفراج عنها سيكون بعد نحو شهرين.
وأتى نبأ الإفراج عن الناشطة بعد صدور قرار، الأحد، بتخفيف عقوبة الإعدام بحق ثلاثة شبان شيعة، والحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بدلا من ذلك، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا من المنظمات الحقوقية، منها منظمة العفو الدولية “أمنستي“.
وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد، السبت، في تغريدة عقب حديثه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة “للارتقاء بقضايا حقوق الإنسان من خلال شراكتنا”.
وكان البيت الأبيض قد حث السلطات السعودية، الجمعة، على الإفراج عن المعتقلين السياسيين القابعين في السجون.
وقالت المتحدثة باسم الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، “إن الولايات المتحدة تتوقع من السعودية إطلاق سراح السجناء السياسيين وتحسين حقوق الإنسان في المملكة”.
ودون تفسير أو تعليق، أفرجت السلطات السعودية، مؤقتا، الخميس، عن سعوديين يحملان الجنسية الأميركية، كما أعلنت منظمتان حقوقيتان وأقارب للمفرج عنهما.
ويقبع في السجون السعودية، عدد من النشطاء الحقوقيين والمهتمين بحقوق المرأة، ورجال دين، مثل الهذلول، والداعية الإسلامي سلمان العودة، والطبيب وليد فتيحي.
وتتهم جمعيات حقوقية المملكة باستخدام المحكمة الجزائية المتخصّصة لإسكات الأصوات المعارضة تحت ستار مكافحة الإرهاب.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد قرر تعليق بيع الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واصفا الأزمة الإنسانية في اليمن بالكارثية.
الحرة
